القاهرة – “القدس العربي”:

وصف مجلس النواب المصري قرار الاتحاد الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر بالمسيس وغير المقبول.

وقال مجلس النواب المصري في بيان، إنه تابع باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.

وأضاف: “قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الإستراتيجية ‏المصرية – الأوروبية”، مؤكدا “رفض مجلس النواب للقرار الأوروبي، ‏جملة وتفصيلا”.

ووصف البيان القرار الأوروبي بأنه “يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن”.‏

وطالب مجلس النواب المصري البرلمان الأوروبي بعدم تنصيب نفسه ‏وصيا على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، والنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير.

وزاد البيان: “يبدي المجلس اندهاشه من قرار البرلمان الأوروبي على ‏الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، ‏وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون”.

واختتم البرلمان المصري بيانه: “كان الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي ‏نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط وإنما على المستوى الإقليمي أيضا، خاصة في مجالي مكافحة الإرهاب ‏والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضا ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا”.

وكان البرلمان الأوروبي صوت على مشروع قرار يطالب المؤسسات الأوروبية بخطوات جادة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وذلك بالتزامن مع تصاعد قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016.

وتضمن نص القرار الذي صدر بأغلبية كبيرة، المطالبة بإطلاق سراح معتقلين.

كما دعا إلى وقف القيود على عمل منظمات المجتمع المدني والعاملين فيها، إضافة إلى وضع آلية في نهاية يناير/كانون الثاني المقبل للرصد والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.