مجموعة العشرين تريد التصدي للجنات الضريبية واصلاح نظام التصويت في صندوق النقد الدولي
18 - أبريل - 2013
حجم الخط
0
واشنطن – ا ف ب: التقى وزراء مالية دول مجموعة العشرين امس الخميس في واشنطن للتصدي مرة جديدة لتعثر الاقتصاد في اوروبا، وسط انقساطات فيما بينهم حول سبل التصدي لهذه المشكلة. ويأمل كبار المسؤولين الماليين في الدول الغنية والناشئة الكبرى في احراز تقدم على صعيد مكافحة الجنات الضريبية خلال عشاء العمل الذي اقاموه مساء الخميس يليه اجتماع صباح اليوم الجمعة. ويعتزم عدد من الدول منها فرنسا والولايات المتحدة التقدم في ما يتعلق بتبادل المعلومات التلقائي، وهو بنظرها السبيل الوحيد لمكافحة التهرب الضريبي بشكل فعال. ويتم تبادل المعلومات حاليا ‘بناء على الطلب’ وردا على التماس رسمي فقط، وهو ما يعتبر غير كاف على الاطلاق بنظر بعض الدول والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مكافحة الجنات الضريبية. وستعرض منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اليوم على وزراء مجموعة العشرين تقريرا يوصي باعتماد هذا التبادل التلقائي للمعلومات بمثابة ‘المعيار العالمي’ الجديد من اجل زيادة الشفافية المالية وهو ما تؤيده الولايات المتحدة وعدة بلدان اوروبية منها فرنسا والمانيا. غير انه من غير المؤكد ان تجاريها مجموعة العشرين ككل، بحسب مصدر اوروبي. لكن تعثر الاقتصاد في اوروبا يبقى مصدر المخاوف الرئيسي لاقتصادات العالم الكبرى. وندد وزير المالية الاسترالي واين سوان الاربعاء بـ’تقشف غبي’ في اوروبا يلقي بظله على انتعاش الاقتصاد العالمي. كما ابدت الولايات المتحدة الاربعاء مخاوفها حيال طلب ‘ضعيف’ في منطقة اليورو و’تعب التقشف’ الذي يهدد بعض دول المنطقة الخاضعة لخطط تصحيح مالي. وتصدت منطقة اليورو التي تثير المخاوف منذ اكثر من ثلاث سنوات، لهذه الانتقادات في افتتاحية نشرت امس في صحيفتي (نيويورك تايمز) و(انترناشونال هيرالد تريبيون). واكد خمسة مسؤولين اوروبيين بينهم رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم والمفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين الموجودان هذا الاسبوع في واشنطن في هذه الافتتاحية ان الرد الاوروبي على الازمة ‘اتى بثماره’. ومن المتوقع رغم ذلك ان تؤكد مجموعة العشرين على اهداف خفض العجز في الميزانيات العامة التي حددتها قمة تورونتو عام 2010 للعام 2013. ويعتزم الوزراء ان يبحثوا الان التدابير الواجب اتخاذها تجاوبا مع استراتيجية الحد من الديون في السنوات المقبلة. ويدعو البعض الى تحديد السقف المطلوب لديون بلد ما بنسبة 90 بالمئة من اجمالي ناتجه الداخلي غير ان هذا المستوى لا يحظى بالكثير من التاييد بما في ذلك من جانب المانيا. وتعتزم برلين التمسك باهداف قمة تورونتو واحراز المزيد من التقدم، لكن بدون تحديد اهداف بالارقام، على ما افاد مصدر حكومي الماني هذا الاسبوع. وازاء الصعوبات الاقتصادية في اوروبا اضطر صندوق النقد الدولي مرة جديدة الى تخفيض توقعاته للنمو العالمي لهذه السنة الى 3,3 بالمئة بعدما كانت 3,5 بالمئة في كانون الثاني/يناير. وهذا ما قد يدفع بعض الدول الى التصرف بشكل احادي للخروج من الازمة على غرار اليابان. واعلنت طوكيو مؤخرا عن تدابير جذرية على امل وقف تراجع الاسعار الذي يلقي بثقله على اقتصادها منذ سنوات. وهذه السياسة النقدية الشديدة التساهل التي اطلقها البنك المركزي الياباني ادت بشكل اني الى انخفاض كبير في سعر الين ما اثار استياء شركاء طوكيو بدءا بالولايات المتحدة. وقال وزير الخزانة الاميركي جاكوب لو الاربعاء بانه ‘من الضروري ان يلتزم جميع اعضاء مجموعة العشرين بتعهدم الاخير بعدم المس بمعدلات صرف عملاتهم بغية جني منفعة على صعيد التنافسية’. كما سيجري كبار المسؤولين الماليين في العالم تقييما للتغييرات في عملية التصويت في صندوق النقد الدولي عندما يجتمعون في واشنطن في وقت لاحق وسط مخاوف من عرقلة خطة رئيسية لاصلاح نظام عمل الصندوق في الكونغرس الأمريكي. ودون أن تذكر الولايات المتحدة بالاسم جددت كريستين لاغارد مديرة الصندوق امس الأول الدعوة إلى الدول الأعضاء للموافقة على برنامج الاصلاح الذي يعود لعام 2010 والذي سيعزز القوة التصويتية للدول الناشئة مثل الصين والهند التي تطالب منذ فترة بأن يكون لها رأي أكبر في قرارات الصندوق بصورة تعكس قوتها الاقتصادية المتنامية. وستجري مناقشة مسألة القوة التصويتية من جانب مجموعة العشرين للدول النامية والناشئة واللجنة التوجيهية للصندوق واللجنة النقدية والمالية الدولية في اجتماع يبدأ غدا الجمعة. وقال مسؤول كبير في الصندوق للصحفيين طالبا عدم نشر اسمه ‘ليس هناك أي شيء جديد فيما يتعلق بالقضايا محل النقاش.’ وأضاف ‘بمجرد أن توافق عليه الولايات المتحدة سيدخل (البرنامج) حيز التنفيذ. بالتأكيد وجهة نظر الأعضاء هي ضرورة تنفيذه في أسرع وقت ممكن وهذا أيضا رأينا والولايات المتحدة ملتزمة كذلك بتنفيذه.’ ومع تأجيل الولايات المتحدة للموافقة على البرنامج لم يحدث تقدم يذكر منذ يناير كانون الثاني/يناير في موافقة الدول على صيغة جديدة لحساب حصص تصويت الأعضاء.
