لندن ـ”القدس العربي”:
أصدرت المحكمة العسكرية في الجزائر، قرارا بإيداع فريد بن شيخ المدير العام السابق للأمن الوطني (الشرطة)، الحبس المؤقت، على خلفية تهم ثقيلة تتعلق بالتآمر على مؤسسات الدولة عبر اتصالات مع مسؤولين فرنسيين وناشطين إلكترونيين، بهدف شن هجمات منسقة ضد مؤسستي الرئاسة والجيش في الجزائر.
وذكرت صحيفة الوطن الجزائرية (الناطقة بالفرنسية)، التي أوردت المعلومة، أن فريد بن شيخ تم تقديمه يوم السبت الماضي، أمام المحكمة العسكرية بالبليدة، حيث استمر استجوابه حتى وقت متأخر من الليل من قبل قاضي التحقيق، قبل أن يتم إيداعه الحبس المؤقت، بعد توجيه اتهامات له تتعلق بـصلاته بـ”سفير سابق” لفرنسا في الجزائر، و”ضابط” في السفارة الفرنسية، و مع ناشطين على مواقع التواصل في الخارج، كالضابط السابق في المخابرات هشام عبود، وأمير دي زاد.
وذكرت الصحيفة أن وقائع هذه القضية، انطلقت بعد سرقة هاتف آيفون للناشط على مواقع التواصل، المقيم في لندن سعيد بن سديرة، أثناء وجوده في باريس، والذي انتهى، حسبها، على مكتب المدير العام السابق للأمن الوطني. وقد استدعى بن شيخ، وفق الصدر ذاته، تقنيين للوصول إلى المعلومات الموجودة على الجهاز، والتي تتعلق بمسؤولين كبار في الرئاسة والجيش، وتتحدث عن مؤامرة مزعومة ضد الرئيس.
وأضافت “الوطن”، أنه “وفقًا لمصادر مطلعة، قُدمت بعض المعلومات المأخوذة من الهاتف إلى ناشطين إلكترونيين في الخارج، مثل أمير دي زاد، أو إلى الضابط السابق في المخابرات عبود هشام، لمهاجمة تلك المؤسسات. كما أُرسلت تقارير أخرى إلى رئيس الجمهورية، تعزز نظرية المؤامرة ضده، مما أدى إلى فتح تحقيق في صيف 2023”.
ووفق الصحيفة، كانت قضية الشاب الجزائري الذي سافر إلى مطار أورلي بفرنسا بعد تسلله إلى طائرة في مطار وهران بغرب البلاد (وقبلها حادث مماثل في مطار قسنطينة بشرق البلاد) ، القطرة التي أفاضت الكأس، حيث تم على إثرها إقالة بن شيخ من منصبه وتسريع التحقيقات، التي انتهت باعتقالات في صفوف ناشطين إلكترونيين في الجزائر، وبعض المقربين من المدير العام السابق للأمن الوطني، بما في ذلك مدير اتصالاته. وفي سياق ذلك، تم توجيه التهم إلى العديد من الأشخاص ووضعهم رهن الحبس خلال شهري أبريل ومايو الماضيين من قبل المحكمة العسكرية بالبليدة، بينما تم استدعاء بن شيخ واستجوابه لساعات قبل وضعه تحت الرقابة القضائية.
وأبرزت الصحيفة أن قاضي التحقيق طلب إثر ذلك من ضباط مديرية أمن الجيش إجراء تحقيق إضافي توصل إلى وجود “عملية زعزعة استقرار” للمؤسسات الحكومية، من خلال “هجمات متزامنة ومنسقة” ضد كبار المسؤولين باستخدام وسائل الإعلام الإلكترونية داخل الجزائر وخارجها. ليصدر منذ ذلك الحين، قرار بمنع بن شيخ السفر خارج البلاد. ومع استمرار التحقيقات، ظهرت، وفق الصحيفة، أدلة جديدة تدينه، وهو ما أدى بقاضي التحقيق في الجلسة الأخيرة إلى توجيه تهم ثقيلة ضده، بينها “سوء استغلال الوظيفة”، و”استغلال النفوذ”، و”الإضرار بمؤسسات الدولة”، بالإضافة إلى “صلاته المشبوهة مع سفير فرنسي سابق في الجزائر وأحد كبار مسؤولي السفارة الفرنسية”.

ويعد بن شيخ ثاني مسؤول في الشرطة يُلاحق قضائيًا بعد عبد الغني هامل المدان أمام القضاء المدني بأحكام ثقيلة جدا. وكان هذا الضابط الذي يقدم على أنه خبير في الجريمة، قد تولى قيادة المديرية العامة للأمن الوطني في 15 آذار/مارس 2021 خلال فترة الموجة الثانية من الحراك الشعبي، ليمكث في المنصب نحو 3 سنوات، ثم يقال على خلفية الثغرة الأمنية التي اكتشفت في مطار وهران، بعد تسلل شاب على متن طائرة متجهة لفرنسا.