واشنطن: اتّهمت مدعية عامة، ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس السابق دونالد ترامب الذي لعب دورا أساسيا في الانتخابات التي أوصلت الجمهوري إلى الرئاسة عام 2016، بأنه ظن نفسه “فوق القانون” أثناء محاكمته لرفضه التعاون في تحقيق برلماني بشأن الهجوم على الكابيتول.

وقالت المدعية العامة أماندا فون، اليوم الثلاثاء، إن بانون “تجاهل الأوامر بالامتثال حتى بعدما رفض الكونغرس ذرائعه، كما أنه رفض تحذيرات كثيرة من أنه سيواجه ملاحقات ما لم يمتثل لأمر استدعاء كما كان مطلوبا منه”.

وأضافت: “بذلك، منع المتّهم السلطات من الحصول على معلومات مهمّة كانت بحاجة إليها لمساعدتها على فهم ما حصل في السادس من كانون الثاني/ يناير وكيفية التأكد من أن ذلك لن يحدث مجددا”.

ورأت فون أن “المتّهم قرر أنه فوق القانون”.

من جانبه، صرّح محامي بانون، إيفان كوركوران أن “أحدا لم يتجاهل أمر الاستدعاء” مؤكدا أن مفاوضات جرت مع اللجنة بشأن تاريخ مثول موكّله.

وبانون كان مستشارا بعيدا عن الأضواء لكنّه مؤثر جدا، وقد أعطى منحى شعبويا جدا لحملة ترامب في الانتخابات الرئاسية العام 2016، قبل أن يدفع إلى المغادرة في العام التالي.

وبقي ترامب وبانون مقرّبين، وكانا على تواصل في الأيام التي سبقت الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/ يناير 2021، بحسب اللجنة النيابية المسؤولة عن توضيح دور ترامب في الهجوم.

وللوقوف على طبيعة محادثاتهما، استدعت اللجنة ستيف بانون للإدلاء بشهادته وتقديم وثائق، لكنه رفض، متذرّعا بحق الرؤساء في إبقاء بعض المحادثات سرية.

في تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، وجّه القضاء إلى بانون رسمياً تهمة عرقلة سير العدالة.

ويُعتقد أن ترامب لم يتحرك لقرابة ثلاث ساعات يوم الهجوم، فيما كان مؤيّدوه يجتاحون الكابيتول ويزرعون العنف والفوضى فيه، ما أدى إلى توقف مؤقت لجلسة المصادقة على فوز جو بايدن.

(أ ف ب)