الناصرة- “القدس العربي”: يحذر مركز “عدالة” الحقوقي، من مقرّه في حيفا داخل أراضي 48، في رسالة وجّهها للسلطات الإسرائيلية، من أن المصادقة على مشروع قانون إغلاق ووقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وهي إحدى مؤسسات الأمم المتحدة، في البلاد والمناطق المحتلة ينتهك القانون والمواثيق الدولية، وكذلك يخالف التدابير المؤقتة المعلنة من قبل “محكمة العدل الدولية” في قضية الإبادة الجماعية.

وأرسل مركز “عدالة” مذكرة إلى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، والمستشارة القانونية للكنيست، يوضح فيها اعتراضه على مشاريع القوانين المقرر عرضها للمصادقة في الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة، التي تهدف إلى منع عمل وإغلاق الأونروا- وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. منبهًا إلى أن مشاريع القوانين هذه قد تقوّض بشدة الخدمات الأساسية والإنسانية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وطالب “عدالة” المستشارة القضائية للحكومة، والمستشارة القانونية للكنيست، بالعمل من أجل سحب مشاريع القوانين المقترحة على الفور، والتوقّف عن المضي قدمًا في محاولات تشريعها.

وكانت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست قد صادقت، في السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2024، على مشروعي القانون، ومن المقرر أن يتم عرض هذين المقترحين على الهيئة العامة للكنيست، في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

يشار إلى أن أعضاء الائتلاف الحكومي والمعارضة في إسرائيل يدعمون كلا المشروعين بغالبية قد تصل إلى 100 عضو كنيست من أصل 120.

ووكالة الأونروا، التي بدأت عملها في عام 1950، تقدم الخدمات الأساسية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين المسجلين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والأردن وسوريا ولبنان منذ نكبة 1948.

وتواجه الأونروا، منذ فترة طويلة، حملات تقودها مجموعات ومسؤولون إسرائيليون سعوا علنًا إلى طردها من القدس المحتلة في الماضي.

يتم الآن استخدام هجمات السابع من أكتوبر كذريعة لتنفيذ هذه الأجندة طويلة الأمد من خلال مشاريع القوانين هذه التي تم اقتراحها في أعقاب مزاعم إسرائيل حول تورط موظفي الأونروا في غزة في هجمات “حماس” في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 في البلاد.

 وأدّت المعلومات التي قدّمتها إسرائيل إلى الأونروا بهذا الشأن إلى قرار الوكالة بإنهاء عقود الموظفين على الفور، لكن المشرّعين الإسرائيليين يصرّون الآن على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل وقف عمل الأونروا تمامًا، والمستهدف المركزي في هذه الانتهاكات الإسرائيلية هم اللاجئون وحق العودة من خلال السعي لدمجهم بالبيئة الاجتماعية التي يقيمون فيها، ونزع صفة اللاجئين رسميًا عنهم للحدّ من حضور العودة المعطلة، وحق العودة للديار التي هُجّروا منها ضمن تطهير عرقي لم يتوقف بعد.

يذكر أن دولًا وأوساطًا دولية واسعة قد رفضت التعاون مع المزاعم والمساعي الإسرائيلية لشيطنة الأونروا، وبعضها عاد لتمويلها بعد وقف مؤقت، قبل شهور.