تونس ـ «القدس العربي»: نفت السلطات التونسية وجود أي مخطط إرهابي يهدف لتهريب قياديين في تنظيم «أنصار الشريعة» من أحد السجون في العاصمة.
وأكدت رئيسة نقابة السجون والإصلاح ألفة العياري أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول إحباط هجوم إرهابي ضد سجن المرناقية بالعاصمة لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن المؤسسة الأمنية اتخذت إجراءات صارمة لحماية جميع السجون في البلاد.
وأضافت «ثمة مخطط أمني متكامل لحماية جميع السجون في البلاد، وما أُشيع حول وجود تهديد أمني لسن المرناقية هو محاولة لخلق بلبلة في صفوف المواطنين وكذلك لجس نبض المؤسسة الأمنية ومدى جاهزيتها، ونحن قدمنا عريضة لمحاسبة بعض الوسائل التي تسعى لبث إشاعات تستهدف المنظومة الأمنية في البلاد».
من الناحية الأمنية، اتخذت المؤسسة الأمنية كافة التدابير والإجراءات لتأمين الوحدات السجنية أو الأمنية في كامل تراب الجمهورية، هذه معلومة مؤكدة مئة بالمئة.
وكانت مصادر إعلامية أشارت إلى أن فرق مكافحة الإرهاب أحبطت بالتعاون مع إدارة السجون والإصلاح الجمعة مخططا إرهابيا يستهدف «المرناقية» (أكبر سجن في البلاد) ويهدف إلى تهريب بعض قيادات تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور.
وأشارت المصادر إلى أن السلطات بدأت التحقيق مع بعض عناصر حراسة السجن بعد رصد مكالمات هاتفية مشبوهة أجروها مع عناصر إرهابية، إضافة إلى تعزيز الحراسة الأمنية على السجن تحسبا لأي هجوم إرهابي جديد.
وقالت العياري «التعزيزات الأمنية المكثفة حول سجن المرناقية هي أمر طبيعي نظرا لأن السجن هو الأكبر في البلاد كما أنه يضم بعض المساجين المتهمين بقضايا تتعلق بالإرهاب، أضف إلى ذلك أننا نعزز عادة الإجراءات الأمنية خلال شهر رمضان بسبب الضغط الكبير على السجون نتيجة الزيارات الكبيرة لعائلات السجناء».
ويضم «المرناقية» عددا من قيادات تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور الذي تصنفه السلطات كتنظيم إرهابي وتتهمه باغتيال عدد من السياسيين في البلاد، فضلا عن استهداف عدد من عناصر الجيش والشرطة.
من جانب آخر، أشارت العياري إلى وجود «نسبة ضيلة» من التعذيب في السجون التونسية، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعتبر من رواسب المنظومة الأمنية السابقة (التابعة لنظام بن علي) ويدخل في إطار السلوك الفردي ولا يعبر عن سياسة المؤسسة الأمنية.
وأشارت إلى أن السلطات اتخذت عدة إجراءات لإصلاح نظام السجون وتجريم التعذيب داخلها، لافتتة إلى إفساح المجال أمام المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لزيارة السجون والاطلاع على أوضاع السجناء ومطالبهم.
وأضافت «هذه الزيارات المتتالية (للمنظمات الحقوقية) شكلت نوعا من المراقبة الدائمة على سلوك عناصر السجون وباب من الصعب العودة للمنظومة السابقة، كما أننا أدخلنا مؤخرا مادة تتعلق بحقوق الإنسان ويتم تدريسها بشكل إلزامي لجميع عناصر الأمن بهدف توفير معاملة جيدة قدر المستطاع للسجناء».
يذكر أن مقرر الأمم المتحدة لشؤون التعذيب خوان مانديز أكد مؤخرا أن التعذيب ما زال قائما في السجون تونسية، لكنه أشار بالمقابل إلى أن السلطات تبذل جهودا كبيرا لمكافحة هذه الآفة التي كانت متفشية خلال نظام بن علي، لافتا إلى وجود «تطورات مشجعة جدا» في مجال حقوق الإنسان وتعويض ضحايا التعذيب في البلاد.
حسن سلمان
