بغداد- “القدس العربي”: يجمع المسؤولون الأكراد في إقليم كردستان العراق على أهمية الإسراع في تشريع قانون النفط والغاز المُعطّل منذ سنوات، بهدف وضع حلّ نهائي للخلافات المُزمنة بين أربيل وبغداد، وتنظيم العلاقة المالية بين المركز والإقليم.

بافل طالباني، زعيم حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني”، شدّد، خلال مشاركته في منتدى السليمانية، اليوم، على وجوب التوصل إلى حلّ في “السياسة النفطية مع الحكومة الاتحادية، لأن المشكلة تكمن في النفط، ولا حل للمشاكل المالية دون وجود قانون للنفط يوزع الأدوار بين الجهات المختلفة، من التنقيب إلى الإنتاج وصولاً للتسويق والتصدير وثم استلام الأموال وكيفية توزيعها”. 

ومن وجهة نظر طالباني فإن ذلك الحلّ يكمن في “إيجاد صيغة ماذا نفعل بالنفط بعد استخراجه. ثمة اختلاف في وجهات النظر في الإقليم. شخصياً أنا لا أهتم من يبيع النفط، وأفضّل من يبيعه بسعر أفضل”.

من جهته، يعوّل زعيم “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، مسعود بارزاني، على الأجواء “الإيجابية” التي أفضت إلى إقرار مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية 2023 حكومياً، في التعجيل بتشريع قانون النفط والغاز.

وتبلغ حصة إقليم كردستان من الموازنة العراقية، بموجب التشريع الحكومي المقترح، 12.6٪، بحسب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وقال بارزاني لـ”المونيتور”: “لقد تم استغلال هذه القضية (حصة الإقليم في الموازنة) بشكل غير عادل ضد إقليم كردستان في الماضي”، مشيرًا إلى “خلاف طويل الأمد حول نسبة عائدات الحكومة العراقية التي سيتم تخصيصها لإقليم كردستان”. 

وأضاف: “لن أقول إن قرار الميزانية هو 100 بالمائة نتمناه، لكنني أعتقد أنها خطوة إيجابية إلى الأمام”. 

وأعرب بارزاني عن أمله في أن “المناخ الإيجابي” المحيط بمحادثات الميزانية قد يعني أنباء طيبة لقانون نفط بعيد المنال. 

ومضى يقول: “منذ عام 2007، كانت حكومة إقليم كردستان على استعداد لإصدار هذا القانون في البرلمان”، مبيناً إن “الحكومات المتعاقبة في بغداد حتى الآن تتراجع عن ذلك، ولم تصل بعد إلى نتيجة، ولكن مع المناخ الإيجابي الحالي، أعتقد أن هذا سيساعد على تمرير قانون النفط وقضايا تشريعية أخرى معلقة”.