لندن ـ “القدس العربي”:

نشرت مجلة “فورين بوليسي” مقالا لكاميرون هدسون، الزميل في المجلس الأطلنطي، الذي عمل مسؤولا لطاقم المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان وكمدير لملف أفريقيا في مجلس الأمن القومي.
وجاء مقاله بعنوان “واشنطن تدير ظهرها إلى السودان” حيث طالب الإدارة الامريكية بعدم التخلي عن السودانيين في لحظة الحاجة. وأشار في البداية إلى تنحية عمر البشير على يد الجيش وهي لحظة احتفل العالم بها وبنهاية حكم دام 30 عاما. وبدت الساعات الأخيرة من حكمه وكأنها تعلم بداية جديدة في تاريخ السودان، خاصة أن الجيش رفض تفريق المحتجين أمام القيادة العامة بالقوة. وبعد شهرين من تلك اللحظة بدأت قوات الأمن، بمحاولات لكسر ظهر الحركة السلمية التي قادت جهود الإطاحة به.
ومع تزايد إحصاء الضحايا الذي زاد عن المئة ومئات من الجرحى فمشهد الأرض المحروقة لمخيم الإعتصام لا يزال مشتعلا. وعلى ما يبدو عاد السودان إلى نفس الجرائم التي تبناها نظام البشير. ويقول هدسون، إن الناشطين والساسة وكتاب الأعمدة الصحفية في الغرب عملوا ولعقود لجعل اسم حكومة السودان مرادفا للشر. ولهذا عندما كان النظام يروع القبائل الأفريقية في دار فور كان الطلاب والنجوم في الغرب يحثون العالم على “إنقاذ دار فور”. وعندما وافقت إدارة جورج دبليو بوش على ضرورة تقديم البشير للعدالة ليحاسب على أعماله ودعمت قرار الجنائية الدولية التي اصدرت مذكرة لاعتقاله. وعندما رفض البشير وحماته التعاون قام الناشطون بدعم موقع للإنترنت راقب حركات وسفر البشير على أمل أن تقوم دولة صديقة باعتقاله. ومع خروجه من السلطة يبدو أن الولايات المتحدة رفعت اليافطة المعروفة “المهمة انتهت” في السودان مثلما فعلت إدارة بوش في العراق، مع أن وضع البلد “على كف عفريت” والدور الأمريكي مطلوب أكثر من أي وقت مضى.
وكشفت الدراسات السابقة التي أجريت منذ نهاية الحرب الباردة أن نصف الإنقلابات التي أطاحت بأنظمة ديكتاتورية انتهت بأنظمة قمعية جديدة. ونتج عن الإنقلابات أنظمة ديمقراطية في واحد من كل خمسة انقلابات. ومن المثير للخوف على السودان والمتظاهرين السلميين في الشوارع هي أن الأشهر الاولى من الإنقلاب تشهد زيادة فيب القمع وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم تقوم بها الدولة ضد المدنيين. ذلك أن النظام الجديد يحاول بناء سلطته والقضاء على ما تبقى من مقاومة.
ولسوء الحظ فالنتائج البحثية السابقة بدأت تظهر في شوارع العاصمة السودانية. فبعد عودة القادة من قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة حيث التقوا هناك بداعميهم السعوديين والإماراتيين الذين طالبوهم بتقوية موقعهم والتمسك بالسلطة، فتحت قوات الأمن النار على المحتجين بعد أشهر من الإعتصامات السلمية. فمنذ يوم الإثنين تحدثت التقارير عن مقتل أكثر من مئة شخص والعثور على جثث ملقاة في النيل، وبدا مشهد الإعتصام كقرية محترقة في دارفور بعد مهاجمة ميليشيا الجنجويد لها. وهي نفس الميليشيا وإن باسم مختلف هي التي هاجمت المعتصمين. فقوات الدعم السريع هي بقيادة الرجل الثاني في المجلس العسكري الإنتقالي، محمد حمدان دقلو (حميدتي). فالعنف الذي مارسه البشير ضد الأطراف في البلاد أصبح وبطريقة غير مسبوقة حاضرا في شوارع الخرطوم. ويرى الكاتب أن الولايات المتحدة دعمت حركة الإحتجاج المدنية لكنها لم تقم بالمناورات الدبلوماسية خلف الأبواب.
ويواجه السودان واقعا قاتما وتلاش لأحلام الديمقراطية بشكل يثير تساؤلات حول الموقف الأمريكي، فبعد عقود من العمل والدفاع عن المدنيين تترك فيه الإدارة الأمريكية السودان ليواجه مصير نسبة 80% من الحالات التي يطاح فيها بنظام ديكتاتوري ليحل محله آخر. ولم قتقم الولايات المتحدة بتخصيص تمويل أو دعم فني للقوى الديمقراطية وجعلها موحدة وفاعلة في المفاوضات مع طرف لديه مصادر وقدرات أفضل. وعلى المستوى الدبلوماسي دعمت الولايات المتحدة الإتحاد الأفريقي ليكون المدخل الدبلوماسي للسودان. ورغم صمت الإتحاد الأفريقي على ما يجري في السودان الذي بات فيه الجيش وداعميه من الإمارات والسعودية القوة المحركة لم تتخل الولايات المتحدة عن دعم مبادرات الإتحاد الأفريقي. وانتهى اجتماع في واشنطن مع الحلفاء الأفارقة والأوروبيين بدون بيان مشترك حول مستقبل السودان أو خطة طريق له.
ويعتقد الكاتب أن أسلم طريقة للحفاظ على آمال الديمقراطية في السودان وبناء دور أمريكي فاعل يتم من خلال تعيين مبعوث أمريكي خاص للسودان بشكل يذكر الدول العربية أن قادة المدنيين السودانيين لديهم القدرة على حماية مصالحهم في البلد وتوسيع الحقوق المدنية للمواطنين السودانيين. ويمكن للمبعوث بناء ائتلاف فاعل مع الإفارقة والدول الأوروبية الذين يبحثون عن قيادة لموازنة الوضع بين من يريدون الحفاظ على القيم الديمقراطية وأولئك الذين يريد إخمادها. وأهم من كل هذا فسيكون المبعوث الخاص للسودان بمثابة تطمين للحركات السودانية المدنية التي تدعو منذ عشرين عاما للتغيير وأن واشنطن لم تتخل عنهم.