تونس – «القدس العربي»: دعا مسؤول أممي السلطات التونسية إلى مكافحة ظاهرة التعذيب في السجون وتحسين أماكن الاحتجاز والتعويض المادي للضحايا.
وقدم المقرر الخاص للأمم المتحدة ضد التعذيب خوان مانديز على هامش زيارته إلى تونس جملة من التوصيات للحكومة تتعلق بمساءلة مرتكبي أعمال القتل والاعتداء خلال الثورة.
ويناقش مانديز مع السلطات التونسية موضوع التعذيب وسوء المعاملة في السجون، فضلا عن إعادة تأهيل الضحايا وتعويضهم، ويأمل أن تساهم زيارته الحالية في مساعدة الحكومة على «إيجاد الحلول التي تضمن تعزيز حقوق الإنسان وكرامته».
ويؤكد بعض المراقبين أن الثورة لم تخفف من ظاهرة التعذيب التي ما زالت مستمرة في السجون التونسية، وهو ما تنفيه السلطات التي تؤكد أنها تحاسب جميع من تثبت إدانتهم في هذا الشأن.
وتؤكد رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب المحامية راضية النصراوي أنها وثّقت مؤخرا حوالى 400 حالة تعذيب في السجون التونسية، مشيرة إلى أنه ليس من السهل القضاء على هذه الظاهرة في الوقت الحالي.
واستدعت محكمة الاستئناف بالعاصمة مؤخرا مدير السجن المدني بولاية المنستير (شرق) للتحقيق معه بتهمة «تعذيب سجين حتى الموت»، بعدما اتهمت عائلة السجين مدير السجن بالاعتداء المتعمد على السجين، الأمر الذي نفاه المدير مؤكدا أن القضية «ملفقة وكيدية». وكانت المحامية إيمان الطريقي (رئيسة جمعية حرية وإنصاف) أكدت وجود «تراجع طفيف» في حالات التعذيب بالسجون التونسية، لكنها أشارت إلى أن هذا التراجع ما زال غير مطمئن «لأنه قد يكون مجرد سياسة حماية اتخذها عناصر الأمن والسجون جراء (تزايد) ضغوط المجتمع المدني» بعد الثورة.
حسن سلمان
” رجعات حليمة للعادة لقديمة ” ياتوانسة , أين دروس الماضي؟ التعذيب والإهانة لمن كان ولو للإرهابيين لايزيدهم إلا بغضا وغيضا ضد المجتمع ( كما قال إرهابي مغربي ). لاداعي للإهانة والتعذيب, إحترام حقوق الإنسان ولو مع الإرهابيين, سمة الشعوب المتحضرة.
تشديد العقوبات ضد ممارسي التعذيب هو الحل الأفضل ٢ حل نقابات الأمن التي يتخفى وراءها الجناة ٣ التشهير وفضح الممارسات الديكتاتورية ٤ الثورة مازالت متواصلة ذهب الرأس ومازال الجسد الفاسد
كرست المحامية راضية نصراوي العديد من السنوات في البحث عن المعذبين و المختطفين من طرف رجال امن الرئيس بن علي وفق تصريحات لمنظمة العفو الدولية اخذت السيد ة راضية نصرواي علي عاتقها مسؤولية تحرير الشعب التونسي السجين و حاربت وزارة الداخلية و قامت مع العديد من الصهاينة بندوات ضد الامن السياسي و تهمته بانه المساند للنظام القمعي الذي تعمل علي اسقاطه من خلال منظمات حقوق الانسان.غادر النظام التونسي و ادخلت اسرائيل حزب النهضة و انطلقت السيدة نصراوي مع السيد علي لعريض في فتح ملفات كبار المسؤولين في وزارة الداخلية لمحاكمتهم بسبب التعذيب الا انه لم تقوم السيدة راضية بتسجيل الذين قتلوهم القناصة من ابناء الشعب التونسي ثم اتت السيدة نصراوي مف رفيقتها سيهام بن سدرين و شارك السيد احمد المستيري مع السيد الباجي قايد السبسي في عملية توظيف السفير البريطاني و رئيس لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة البريطاني المعين من طرف الخليةEIMIوفق اعترافه في الجلسة العلنية من اجل تشخيص التعذيب ووضع الاطار السياسي للتحضير لمحاكمة الرئيس بن علي و رجال الدولة من طرف راضية و رفقائها محاكمة دولية بعد ان يتم اصدار قرار من طرف الامم المتحدة يقر بان النظام التونسي كان يمارس التعذيب في حق مواطنه رغم تاكيد هذا النظام علي تاكيد علي التمتع بحق المواطنة للجميع
لم تذكر السيدة نصراوي اسباب التعذيب الجسدي و المعنوي الذي يتعرض له الشعب الذي صدرت حريته منذ وصول النهضة الي الحكم و رغم ان رئيس لجنة حقوق الانسان قام بزيارة الي زنزنات وزارة الداخلية للاطلاع علي مستوي تدني الوضع لسجناء النهضة اثناء اعتقالهم و اقر الموظف الاممي بان هناك انفتاح الان بعد وصول النظام الجديد الا ان راضية لا تتكلم علي الذين الان يتم اغتيالهم لم تتكلم راضية النصراوي و بن سدرين و السيد احمد المستيري عن اسباب الاغتيالات السياسية التي تعتبر ظاهرة خطيرة في تونس اليوم ان سياسية الامم المتحدة لم تتغير اتجاه تونس رغم اجتهادات فريق امنستي الذي تقوده راضية و سيهام بن سدرين لان الغاية بان تشويه تونس و ان ادوات و الاليات هذه المنظمات الصهيونية لا صوت لهم الا المساهمة في التشويش و التشويه علي تونس السؤال الذي ينبغي توجيهه الي راضية نصراوي كم اخذت منها من وقت هذه المنظمات التي يقودها شيمون بيراس و غيره من اجل تشويه صمعة تونس في العالم انها عملت علي اسقاط النظام و سقط النظام و لم تتغير فكرة الامم المتحدة اتجاه تونس فالعملية ليست النظام انما تونس العربية المسلمة التي يهدفوا الي تحطيم تطورها و نموها يبدو ان هذه معادلة عن فكر راضية و سيهام و احمد المستيري لن يستطيعوا فهمها بسبب طلامس مزامير داوود