تونس – “القدس العربي”:
قدّر مسؤول تونسي قيمة الأموال الليبية المجمدة في البلاد بنحو 250 مليون دولار، مشيرا إلى أن تونس لا تستطيع إعادة هذه الأموال إلى ليبيا إلا بعد وجود حكومة منتخبة تحظى باعتراف أممي.
وقال أنيس الجزيري رئيس مجلس التعاون التونسي الإفريقي إن استرجاع الأموال المجمّدة في دول أخرى مسألة صعبة جدا، معتبرا أن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة “محق” في تصريحه الأخير المثير للجدل حول أموال بلاده المجمدة في الخارج.
وأضاف في تصريح إذاعي “الأصول الليبية المجمدة تناهز 70 مليار دولار وهو مبلغ كبير موزع حول العالم وليس لعبة، وفي تونس لا نملك الرقم الدقيق ولكن وفقا لمعلوماتي تبلغ قيمتها بين 150 و250 مليون دولار، والبنك المركزي التونسي يطبق إلى غاية يومنا هذا المعاهدات الأممية، ولن يتمكن من إعادة هذه الأصول إلا بعد أن توجد حكومة منتخبة في ليبيا وبعد أن تعطي الأمم المتحدة الضوء الأخضر لذلك”.
وكان الدبيبة اعتبر أن السلطات التونسية “احتالت” على الليبيين وقامت بنهب أموالهم، منتقداً قيام عدد كبير من الليبيين بتهريب أموالهم إلى تونس.
وعلق الجزيري بالقول “الدبيبة شخصية فريدة من نوعها وليس هذا أول تصريح يخرج به عن العرف الدبلوماسي وهو ليس سياسيا محنكا ولا دبلوماسيا قديما لكنه رجل أعمال في الأساس وهو رئيس حكومة مهمتها الإعداد للانتخابات القادمة”.
وأضاف “ما صرح به تم تضخيمه وتم اعتباره اتهاما بالسرقة لكن بالعودة إلى أصل الموضوع يتبين أن ما قاله الدبيبة مهم جدا ووقع أيضا في تونس، بخصوص الأموال المجمدة والأصول المجمدة لليبيين حول العالم، حيث رفض عدد من الدول بعد سقوط القذافي إرجاع الأموال لليبيا إلى أن يتم تنظيم انتخابات وتكون هناك حكومة شرعية وفقا للمعايير والشروط التي حددتها الأمم المتحدة. ونفس الشيء حدث في تونس، فعندما سقط بن علي لم نتمكن بعد من استرجاع مبلغ كبير من الأصول المجمدة العائدة لعائلة بن علي”.
