مسؤول مغربي يدعو منظمات المجتمع المدني الى تحمل مسؤولياتها وخاصة في مجال التشريع
13 - يونيو - 2013
حجم الخط
0
الرباط ـ ‘القدس العربي’: دعا مسؤول مغربي جمعيات المجتمع المدني إلى التحلي بالجرأة والمسؤولية لمواكبة الأدوار الجديدة التي منحها لها الدستور، وخاصة على مستوى إعداد وتقديم الملتمسات الخاصة بالتشريع، بعدما أصبح بإمكان جمعيات مدنية إنتاج مشاريع قوانين وتقديمها للبرلمان للمناقشة والمصادقة، إضافة إلى العرائض الشعبية إحدى الاختصاصات التي منحها الدستور للجمعيات، من خلال رفع ملتمسات قوانين للبرلمان لمناقشتها. وأوضح الحبيب شوباني، الوزير المغربي المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن العرائض الشعبية ستوقع في إطار قانوني، وستلزم الجهة الموجهة إليها أن تجيب على مضمونها. وشدد على أن السلطة لم تعد حكرا على المنتخبين والحكومة، بل أصبح للمجتمع المدني نصيب منها، الأمر الذي يتطلب من هذه الجمعيات أن تؤهل ذاتها لتكون في مستوى المسؤولية التي أناطها بها دستور 2011، لتقوم بدور الرقابة على مختلف مؤسسات الدولة لتساهم في حكامة هذه المؤسسات. وأكد الوزير الشوباني أن المجتمع المدني أنيطت به ايضا مسؤولية مساهمته في اقتراح جداول أعمال المجالس المحلية والجمعيات ستمارس الديمقراطية التشاركية مقابل الديمقراطية التمثيلية التي يمثلها المنتخبون. واعتبر أن إقبال المواطنين على الانخراط في الجمعيات ضعيف ويعتبر خسارة للدولة، حيث أوضح أن نسبة الانخراط في الجمعيات بالمغرب تمثل 100 ألف مواطن لكل 145 جمعية. وأبرز شوباني أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني سيتوجه بصياغة وتوقيع ميثاق شرف خاص بالجمعيات، وسيتم التفكير في إدراجه بالمناهج التربوية بشراكة مع وزارة التربية الوطنية، داعيا جمعيات إقليم أزيلال إلى العمل على خلق تنسيقيات وشبكات لخدمة القضايا والمشاريع الكبرى التي تهم المواطن.
