غزة- “القدس العربي”:

حذر خبير حقوقي دولي من أن خطط الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتمثلة في ضمّ أجزاء مهمة من الضفة الغربية المحتلة، من بينها غور الأردن، سيخلق “سلسلة من العواقب الوخيمة لحقوق الإنسان”، فيما رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بالمواقف الدولية الرافضة لعملية الضم.

وقال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، في تصريح صحافي، إن قرار إسرائيل التحرّك بشكل أحادي الجانب نحو الضمّ المخطط له في الأول من يوليو “يقوّض حقوق الإنسان في المنطقة، وسيكون ضربة قاسية للنظام الدولي القائم على القواعد، ويقوّض أي احتمال متبق لتسوية عادلة متفاوض عليها”.

وأضاف “إذا تم المضي قدما بخطط الضمّ الإسرائيلية، فما سيتبقّى من الضفة الغربية سيكون بنتوستان فلسطيني، أرخبيل من جزر منفصلة مقسّمة، تحيطها إسرائيل بشكل كامل، وغير متصلة مع العالم الخارجي”، ويشير إلى ان الخطة التي تنوي تنفيذها إسرائيل “ستبلور نظام فصل عنصري في القرن الحادي والعشرين، وتترك في أعقابها زوال حق الفلسطينيين في تقرير المصير”.

وأشار المقرر الخاص إلى أن حالة حقوق الإنسان أصلا سيئة وستتفاقم بعد الضمّ، وقال “نحن نشهد الآن الإخلاء القسري والتشريد ومصادرة الأراضي والعزل، وعنف المستوطنين والاستيلاء على الموارد الطبيعية، وفرض نظام من مستويين من الحقوق السياسية والإجتماعية والسياسية غير المتساوية على أساس العرق”.

ويحظر القانون الدولي عمليات الضمّ لأنها توّلد صراعا ومعاناة إنسانية هائلة وعدم استقرار سياسي وخراب إقتصادي وتمييز منهجي. ومنذ عام 1967، شدد مجلس الأمن الدولي على مبدأ “عدم جواز الاستيلاء على الأراضي” بالقوة أو خلال الحرب في مناسبات عديدة مع الإشارة بالتحديد إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وقال لينك إن “إن الضمّ الذي يلوح في الأفق هو اختبار سياسي للمجتمع الدولي، وهذا الضمّ لن يتم عكسه عبر التوبيخ، ولن يموت الاحتلال البالغ من العمر 53 عاما بسبب الشيخوخة”، وأعرب المقرر الخاص عن قلقه العميق إزاء دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، وقال إنها “ساهمت في خلق نظام قانون دولي حديث”.

وأضاف “الآن، هي تؤيد بنشاط وتشارك في انتهاك صارخ للقانون الدولي”، لافتا إلى أن واجبها القانوني هو “عزل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، لا مساعدتهم على اقترافها”.

في ظل مضي حكومة الاحتلال على تطبيق المخطط بتأييد أمريكي

وكان لينك قد دعا في بيان سابق في مارس الماضي، المجتمع الدولي لمراجعة قائمة العقوبات واسعة النطاق، والإجراءات والتدابير المضادة لوقف هذه المسيرة نحو المزيد من عدم الشرعية، ومراجعة الاتفاقيات الراهنة والمقترحة مع إسرائيل، قائلا “يجب أن يكون هناك ثمن لتحدي القانون الدولي، فقط هذا سيجبر القيادة السياسية الإسرائيلية على القيام بالشيء الصحيح”.

وأشادت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، بالمواقف الدولية المبدئية الرافضة لعمليات الضم الإسرائيلية لما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقالت في تصريح صحافي، إن الأيام الأخيرة شهدت “أصواتاً شجاعة وصريحة” من جميع أنحاء العالم تدين وتحذر من الضم الإسرائيلي.

وأكدت عشراوي على أهمية هذه التصريحات والمواقف واعتبرتها “مؤشرا إيجابيا نحو التغيير”، لافتة إلى أن دولة الاحتلال تصعد من عدوانها “مستندة إلى غياب الإرادة الدولية الجادة والفاعلة لمساءلتها”، داعية الأصوات المناهضة لخطة الضم لـ”اتخاذ إجراءات جادة واستباقية تمنع إسرائيل من مواصلة تحديها لقراراته وقوانينه”.

جدير ذكره، أن حركة فتح طالبت أيضا خطة عالمية أساسها عقوبات لمواجهة خطة الضم والاستيلاء الإسرائيلية، وشدد المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال، على ضرورة أن يكون هناك “خطوات عملية وحقيقية” لصد إسرائيل عن ذلك وأولها مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية والغاؤها.

واعتبر أن هذه الاتفاقية نفسها ستكون “موضع تساؤل” حول عدالتها وشرعيتها إذا ما ارتكزت على استفادة إسرائيل من ضم أراضي تابعة لدولتنا بطريقة مخالفة للقانون الدولي ولحقوقنا السياسية التي يعترف بها العالم بأسره.

وشدد نزال على أن خطوة الضم “ستغلق أي مقدرة لفتح لدعم أي مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل في ظل الخطوات الإسرائيلية في القدس والمستوطنات ومناطق الأغوار الفلسطينية بما يفرغ الحديث عن دولة فلسطينية مستقبلية من المضمون”.