بروكسل – وكالات الانباء: ضمنت اليونان الحصول على 6.8 مليار يورو (8.7 مليار دولار) مساعدات حيوية من منطقة اليورو، لكنها مطالبة بالوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بخفض الوظائف في القطاع العام وإصلاحات الأخرى للحصول على كل المساعدات. وستتمكن اليونان بموجب الاتفاق الذي توصل اليه امس الاول وزراء مالية دول اليورو من تفادي العجز عن سداد دين يستحق في آب/اغسطس لكنها ستحصل على المساعدات تدريجيا وتحت رقابة مشددة من دائنيها الدوليين للقيام بالاصلاحات التي لا تحظى بقبول شعبي. وقال مسؤولون مطلعون إنه وفقا لشروط الاتفاق وافق وزراء مالية منطقة اليورو على تقسيط المساعدات لليونان على أن تبدأ بقسط قيمته 2.5 مليار يورو من دول المنطقة في تموز/يوليو. ويتوقع الاتفاق سداد قسط آخر من دول منطقة اليورو بقيمة 500 مليون يورو في تشرين الأول/اكتوبر. وقال المسؤولون إن البنوك المركزية في دول منطقة اليورو ستساهم بمبلغ 1.5 مليار يورو في تموز و500 مليون يورو في تشرين الاول. وسيقدم صندوق النقد الدولي 1.8 مليار يورو في آب. ورغم وجود ملاحظات واعتراضات على طريقة ادارة الحكومة اليونانية برنامج التقشف المفروض عليها كشرط للحصول على مساعدات من ترويكا الدائنين (مجموعة دول اليورو والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي)، الا ان هناك اجماع على انها قامت على وجه العموم بالاساسي مما هو مطلوب منها بعد الاخذ بالاخذ بالاعتبار الخلافات السياسية الداخلية. وبعد ما يزيد عن ثلاث سنوات من الدعم الأوروبي الحيوي لليونان انقسم الائتلاف الحاكم في أثينا حول كيفية تلبية متطلبات برنامج الإنقاذ وهو ما جعل البلاد تحت دائرة الضوء مجددا وهدد بإشعال أزمة ديون منطقة اليورو مرة أخرى. وقال أولي رين، مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية الأوروبي، بعد اجتماع الوزراء إن ‘الوقت قد حان لمنح الإصلاحات قوة دفع إضافية لدعم استعادة الثقة في النمو الاقتصادي المستدام وتوفير وظائف جديدة في اليونان’. وأضاف ‘في العديد من المجالات نحتاج إلى المزيد من الإصرار في تطبيق الإجراءات المطلوبة لزيادة القدرة التنافسية والاستثمار وتسريع وتيرة التعافي وخلق الوظائف الجديدة’. وكانت ترويكا الدائنين قد قالت الاحد الماضي في بيان صدر بعد أن اختتمت بعثة المراجعة الاخيرة التابعة لهم أعمالها في اثينا إنه ‘يتواصل تحقيق تقدم مهم، لكن يتخلف تطبيق السياسة في بعض المجالات’. وذكرت الترويكا إن أثينا لا تزال تواصل تعهداتها للوفاء بمستهدفاتها المالية لعام 2013-2014. ويشمل ذلك معالجة الإنفاق الزائد على الرعاية الصحية وإجراء إصلاحات في المجال الضريبي وعمليات نقل للموظفين في القطاع العام المتضخم باليونان وإصلاحات بالقطاع المصرفي. ويتعلق الطلب الأساسي للترويكا بإلغاء 4 آلاف وظيفة حكومية بنهاية العام ونقل إلزامي لعدد 15 ألف موظف حكومي بين الإدارات لصرف الدفعة الجديدة من قروض الإنقاذ. وأضافت الترويكا أنه من المتوقع أن تتخذ السلطات اليونانية العديد من الخطوات لتنفيذ تعهداتها مع اتخاذ قرار بشأن شريحة الإنقاذ التالية ‘في تموز/ يوليو’. واضافت أن الحكومة اليونانية ستقدم في أقرب وقت ممكن للبرلمان ‘قانونا جامعا’ كجزء من جهودها لتطبيق المزيد من الإجراءات المطلوبة وفقا لبرنامج الإنقاذ المالي. من جهته أشار يورين ديسيلبلويم وزير مالية هولندا ورئيس مجموعة اليورو إلى أن الاستغناء عن موظفي الدولة يكون صعبا في العادة وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة الصعبة ولكن هناك تقدما وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على عجز الميزانية وهي خطوة كبيرة تم اتخاذها. من جهتها طالبت ألمانيا اليونان بتنفيذ تعليمات مجموعة اليورو كشرط واضح للإفراج عن شريحة القروض التالية. وأوضح فولفغانغ شويبله وزير المالية الالماني امس أنه يجب بحلول نهاية تموز/يوليو الجاري أن تقوم الحكومة اليونانية بتحويل دفعة أولى تقدر بـ4200 موظف في قطاع الإدارة العامة إلى شركة توظيف (تلحقهم بوظائف أخرى في حال توافرها). وأضاف شويبله أن على اليونان أن تكون قد أخذت الخطوات التشريعية اللازمة لذلك بحلول منتصف الشهر الجاري. وتابع حديثه قائلا إن على اليونان بحلول نهاية آيلول/سبتمبر المقبل أن تكون حولت 12 ألف و500 موظف وهو نصف إجمالي العدد المتفق على تحويله خلال هذا العام.
