غزة – “القدس العربي”:

حذر مسؤول في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في تصريحات خاصة بـ “لقدس العربي”، من تطبيق قوانين “الكنيست” الإسرائيلي، الخاصة بحظر التعامل مع منظمته الأممية، وأكد أن هناك ” تفاصيل تقنية”، لها علاقة بالإعفاءات الضريبية وتحويل الأموال، من شأنها أن تشل عمل المنظمة الأممية بالكامل حتى في المناطق غير الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

قوانين خطيرة

ووصف عدنان أبو حسنة القوانين التي أقرها “الكنيست” الإسرائيلي، بـ “الخطيرة وغير المسبوقة” في العلاقة مع دولة عضو في الأمم المتحدة، وأكبر منظمة أممية، يعمل فيها أكثر من 31 ألف موظفي فلسطيني، ومئات الموظفين الدوليين، وتعمل في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، والأردن، وسوريا ولبنان.

وأكد أن هذه القوانين الغير مسبوقة تهدد المنظومة متعددة الأطراف التي أنشأت بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد أن سنت دولة عضو في الأمم المتحدة “قانون محلي” لحظر منظمة أممية، ما يمثل “سابقة خطيرة”.

وقال “هناك العديد من الدول ممكن أن تقوم بما قامت به إسرائيل”.

وأشار أبو حسنة إلى أن “الكنيست” الإسرائيلي سن اثنين من القوانين، لتعطيل عمل منظمته الأممية، الأول يمنع “الأونروا” من العمل في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، يقصد بها القدس الشرقية.

وأوضح أن “الأونروا” تدير عيادات ومدارس هناك، إضافة إل مركز “الأونروا” الموجود في حي الشيخ جراح، إضافة إلى مركز عمليات الضفة الغربية، ومكتب للمفوض العام وبعض المكاتب لبعض المنظمات الأممية.

وأشار إلى أن القانون الثاني، الذي يمنع الاتصال مع الأونروا، فيشمل منع دخول الطواقم التابعة لمنظمته الأممية، ومنع إصدار تأشيرات الدخول من قبل السلطات الإسرائيلية.

وتتحكم إسرائيل بالمعابر التي يجري منها المرور إلى المناطق الفلسطينية، سواء تلك الموجودة على الحدود الفاصلة بين قطاع غزة ومصر، أو تلك الفاصلة بين الضفة الغربية والأردن، إضافة إلى المعابر المؤدية إلى الضفة، والتي من خلالها بسلك الموظفون الدوليين طريقهم إلى المناطق الفلسطينية، ضمن مهام عملهم.

ويذكر المسؤول في “الأونروا” أنه يضاف إلى هاذين القانونين قرار الحكومة الإسرائيلية بإلغاء الاتفاقية التي وقعت مع “الأونروا” في العام 1967، والتي تنص على حماية منِشآت “الأونروا” وحرية العمل لموظفيها والحصانات الدبلوماسية، إضافة إلى أنها تنص على حرية العمل في الضفة وغزة والقدس الشرقية.

لكن أبو حسنة أكد أنه حتى اللحظة لم يجري أي تطبيق عملي لتلك القوانين على الأرض، وقال “بالنسية لنا عادية نعمل نحن الآن في القدس وغزة والضفة”.

وأضاف “لم تتأثر العمليات، ولم نلاحظ حتى اللحظة أن هناك بدء لتطبيق القوانين، رغم أن هناك إجراءات اتخذت قبل سن القانونين، تمثلت في منع موظفي الأونروا من الوصول إلى مقر العمليات، في الشيخ جراح، إضافة إلى عقبات أخرى، واستهداف منشآت الأونروا في الضفة الغربية”.

وأوضح أيضا أن عمل “الأونروا” في قطاع غزة يسير كما كان في الفترة الماضية، وقال “التواصل مستمر (مع السلطات الإسرائيلية)، إما بطريقة مباشرة أو عن طريق منظمات أممية”، لافتا إلى أنه يوجد لمنظومة منظمات الأمم المتحدة هيئة تنسيق.

وأكد أن آلاف الموظفين التابعين لـ “الأونروا” يعملون في قطاع غزة، فب العيادات وفي مراكز توزيع المساعدات الغذائية.

وأضاف “ما كنا نقوم به قبل ذلك، لا زلنا نقوم به حتى اللحظة”.

خطورة التفاصيل التقنية

لكن أبو حسنة أكد أن هناك “تفاصيل تقنية”، تتمثل في إلغاء السلطات الإسرائيلية الإعفاءات الضريبية، ووقف التحويلات البنكية الخاصة بـ “الأونروا”.

وقال “من شأن البدء في تطبيق القوانين أن يؤدي فعلا إلى وقف عمليات الأونروا في الضفة وغزة والقدس”.

وتعتمد “الأونروا” كباقي المنظمات الأممية وباقي المؤسسات العاملة في المناطق الفلسطينية، على نظام التحويل الأساسي عبر البنوك الإسرائيلية، وفي حال عطلت هذه البنوك استلام التحويلات الخاصة بهذه المنظمة الأممية فإنها لن تكون قادرة على دفع رواتب موظفيها، كما أن إلغاء الإعفاءات الضريبة الممنوحة لها، سيزيد من عبئها المالي.

وكان “الكنيست” الإسرائيلي، أقر نهايات الشهر الماضي، وبشكل نهائي، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر نشاط “الأونروا”، حيث يهدف القانون الجديد إلى منع أي نشاط هذه المنظمة الأممية، وألقى القانون اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ “الأونروا” بالعمل، كما اشتملت القوانين على وقف أنشطة الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وحظرت أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

وتلا ذلك بأيام قليلة، أن قامت الخارجية الإسرائيلية، بإبلاغ الأمم المتحدة، من خلال رسالة، إلغاء اتفاقيتها مع وكالة “الأونروا” التي نظمت أنشطتها في إسرائيل وغزة والضفة الغربية المحتلة.

والجدير ذكره أن “الأونروا” تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وقد تم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق العمليات الخمس وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، لحين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.

وتقد أعداد اللاجئين الفلسطينيين حاليا في مناطق العمليات الخمس بنحو ستة ملايين، ويعيش لاجئو غزة أوضاعا صعبة للغاية بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة.

وفي حال جرى تنفيذ قرار دولة الاحتلال، فإن الأمور الإنسانية في قطاع غزة ستزداد سوء، ما ينذر بانهيار منظومة تقديم المساعدات الغذائية التي تتكفل فيها “الأونروا” إضافة إلى انهيار المنظومة الصحية، ولذلك حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” فليب لازاريني، من خطر تنفيذ الخطط الرامية لتفكيك منظمته الأممية، الموكلة بمهام تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، حتى انتهاء مشكلتهم.