تونس- “القدس العربي”: قال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، إن عودة البرلمان التونسي للعمل مرهونة بتوافق أعضائه.

وقال الشعيبي، في تصريح خاص لـ”القدس العربي”: “عبّرت الجلسة الأخيرة للبرلمان عن رفضها الاعتراف بتجميد أعماله، وفتحت بذلك الباب واسعا لانعقاد جلسات أخرى واستعادة نشاطه بشكل عادي. والآن بعد هذا الموقف أصبح قرار اجتماع البرلمان يعود لمكتبه وأعضائه لا غير، وبمجرد ما يتم الاتفاق بينهم سوف نرى المجلس وقد تجاوز حالة التجميد غير الدستورية”.

وأضاف “كما أن الاتحاد الدولي للبرلمانات والبرلمان الأوروبي والكونغرس الأمريكي وغيرهم عبروا عن تضامنهم مع البرلمان التونسي وما يتعرض له من تجميد وانتهاك. وأخيرا سافر وفد من البرلمان التونسي لحضور الاجتماع السنوي المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للبرلمانات، كما في برنامج الزيارة لقاءات مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي. وكل ذلك يدخل في إطار عمل النواب من أجل (رفع الوعي) بقضية البرلمان التونسي وما يتعرض له من انتهاكات وتجميد”.

وكان رئيس البرلمان راشد الغنوشي أكد خلال اجتماع نظمه حراك “مواطنون ضد الانقلاب”، الخميس، أن البرلمان التونسي “عائد بكافة أعضائه لا محالة. أحب من أحب وكره من كره”.

كما اعتبر الغنوشي أن الرئيس سعيد “فاقد للمسيرة السياسية والخبرة، وأول وظيفة له في حياته كانت رئاسة الجمهورية، وهو يعيش خارج زمننا هذا ولا مستقبل له، خلافا للشعب التونسي”.

وشبّه أعضاء الحملة الانتخابية لسعيد بدعاة التشيع، مشيرا إلى وجود فرق كبير بين سعيد ومنافسه في الانتخابات الرئاسية السابقة، رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، مضيفا ”قل عن القروي ما شئت إلا أنك لا يمكن أن تنكر أن هذا الرجل أسس وسيّر مؤسسة إعلامية ناجحة، خلافا للمنقلب الذي يريد إقصاء شعب كامل ومحو ثورته”.

وأثارت تصريحات الغنوشي جدلا في تونس حيث رفض البعض انتقاده لسعيد و”دفاعه” عن القروي المتهم بقضايا فساد، فضلا عن تبنيه ما اعتبروه “خطابا طائفيا” فيما يتعلق بحديثه عن “التشيّع”.

لكن الشعيبي نفى هذا الأمر، مشيرا إلى أن “نقد سياسات قيس سعيد أصبح أمرا متداولا بشكل واسع في تونس، لذلك ليس هناك ما يدعو للتفاجؤ بنقد رئيس البرلمان له”.

وأضاف “أما تشبيه ذلك بالتشيع فلا يمكن أن يحتمل ما ذهب إليه البعض من منزع طائفي، خاصة أن الغنوشي قال بوضوح في تصريحه إنه لا يهمه كثيرا مذهبه أو اعتقاده، انما وجه الشبه من جهة أسلوب العمل، وليس فيه أي اعتراض على حق أي كان في اعتقاد ما يناسبه”.

وكان النائب ماهر المذيوب، مساعد رئيس البرلمان التونسي أكد لـ”القدس العربي” أن إنقاذ تونس من مخاطر الإفلاس والديكتاتورية يجب أن يمر عبر البرلمان، مشيرا إلى وجود إجماع دولي حول هذا الأمر.