تونس – “القدس العربي”: عبّر الدكتور رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، عن رفض الحركة لتدخّل الجيش التونسي في السياسة، كما اعتبر أن الاستفتاء المقبل حول الدستور المقبل للرئيس قيس سعيد “سيفشل” كما حدث مع الاستشارة الوطنية.

وكان الجنرال المتقاعد كمال العكروت دعا، في رسالة شديدة اللهجة، الرئيس قيس سعيد لـ”فك عزلته”، مشككا بـ”قدرته على إنقاذ البلاد”.

وقال الشعيبي، في حوار خاص مع “القدس العربي”: “كنا نتمنى على ضابط الجيش المتقاعد العكروت أن يتحلى بالصمت والتحفظ إزاء الوضع السياسي في البلاد حتى لا يثير مثل هذا اللبس حول علاقته بالمؤسسة العسكرية، وخاصة حول موقف سياسي محتمل لهذه المؤسسة حيال الصراع السياسي في البلاد. فنحن -وإن كنا نحمّل جزءا من المسؤولية لقادة الجيش في إغلاق البرلمان وتنفيذ ما نراه غير قانوني من إجراءات الرئيس- إلا أننا نعتبر أن مجال ذلك المتابعة القانونية إدانة أو تبرئة وليس قبولا بتدخل الجيش في الشأن السياسي”.

وأضاف “ما حصل في تونس منذ 25 جويلية هو تراجع عن الديمقراطية بتجاوز رأس السلطة التنفيذية لصلاحياته وانتهاكه لبقية مؤسسات الدولة الشرعية، ومذاك ونحن نخوض معركتنا الديمقراطية لإسقاط هذا الانقلاب، وما ندعو إليه أن يبقى الجيش التونسي على الحياد في هذا الصراع السياسي كما يفرضه الدستور وكما تنص عليه مواثيق الإدارة الديمقراطية للمؤسسات العسكرية والأمنية”.

من جانب آخر، اعتبر الشعيبي أن الاستفتاء المُقبل حول “الدستور الجديد” في تموز/يوليو سيفشل كما حدث مع الاستشارة الوطنية التي لم يتجاوز عدد المشاركين فيها نصف مليون تونسي.

وأوضح بقوله “لقد رفضنا خارطة الطريق التي أعلن عنها سعيد، لذلك لم نشارك في الاستشارة الإلكترونية، ثم جاءت نتائجها لتؤكد شرعية مقاربتنا من أن أي خطوة سياسية غير تشاركية لا يمكن أن تحظى بثقة التونسيين. وعوض أن يراجع الرئيس منهج عمله بعد هذا الفشل، نراه يهرب إلى الأمام ويحاول فرض أجندته دون إشراك أية جهة وعلى الرغم من الجميع. لذلك يمضي وحيدا ومعزولا لتنظيم استفتائه الذي سيفشل أيضا سياسيا وشعبيا مثلما فشلت الاستشارة”.

الشعيبي: التطورات الأخيرة في البلاد تؤكد ضرورة القطع مع الرئيس والبحث عن بديل ديمقراطي لسلطة الانقلاب

وأضاف “أما عن التحويرات الدستورية والقانونية المقترحة (من قبل الرئيس) فإنها تفتقد لأبسط شروط القبول، ولا أعتقد أن أي فاعل سياسي أو مدني سيقبل بهذه التعديلات لأنها لا تعني في النهاية غير الحكم على نفسه بالإعدام، باعتبار أن المشروع الشعبوي للرئيس هدفه -في النهاية- تفكيك الدولة وحل كل مؤسسات المجتمع”.

وشارك آلاف المتظاهرين أخيرا في احتجاجات دعت إليها الأحزاب المكونة لجبهة الخلاص الوطني، حيث رفض المشاركون شعارات تطالب برحيل الرئيس واستعادة المسار الديمقراطي.

وقال الشعيبي حول هذا الأمر “لا شك أن تحرك 15 ماي (أيار) كان نوعيا من حيث حجم الحضور العددي للمتظاهرين وكذلك سقف الشعارات السياسية التي رفعت. فمنذ انقلاب 25 جويلية (تموز) الماضي، حصل 15 تحركا وطنيا، كان كل واحد منها مختلفا في خصائصه عن الآخر. كما حاول منظمو هذه التحركات والمشاركون فيها المحافظة على أفق سياسي لحل أزمة البلاد، يفترض أن رئيس الدولة هو جزء من هذا الحل، وأن كل ذلك لا يمكن إلا أن يمر عبر حوار وطني جامع”.

واستدرك بالقول “لكن تطورات الأسابيع الأخيرة وتعنّت قيس سعيد في عدم الاستجابة لكل دعوات الحوار، ثم تصاعد المخاطر الاقتصادية والاجتماعية وانتهاكات الحقوق والحريات، كل ذلك دفع المتظاهرين لرفع شعارات غير مسبوقة تؤكد ضرورة القطع مع الرئيس وإعادة التفكير الجذري في كيفية الخروج من هذه الأزمة وخاصة بعد تشكل جبهة الخلاص الوطني وبداية تبلور بديل ديمقراطي عن سلطة الانقلاب”.

وحول الخطوات التي تنوي المعارضة اتخاذها مستقبلا، قال الشعيبي “الديمقراطية التونسية تمر بأخطر تهديد لها منذ 2011 متمثلا في هذا الانقلاب الشعبوي السافر. لذلك كان على كل القوى الديمقراطية أن تتضافر فيما بينها لمواجهة هذا التهديد. وعلى امتداد 10 أشهر، تطور المشهد السياسي التونسي بسرعة في اتجاه تشكل جبهة الخلاص الوطني التي ضمت إلى حد الآن 10 مكونات حزبية وسياسية مواطنية، ونأمل أن تتوسع للعدد القليل المتبقّي من القوى الأخرى لتعطي صورة قوية وواضحة حول التفاف التونسيين حول المسار الديمقراطي واعتبارهم أن المدخل الحقيقي للتنمية لا يكون إلا في إطار سياسات تشاركية وخيارات وطنية جامعة”.

وأضاف بقوله “سيستمر -إذن- عمل هذه الجبهة في اتجاهين، الأول استكمال بناء مؤسساتها وصياغة أرضيتها السياسية والاقتصادية مع المحافظة على انفتاحها على كل القوى الحية في المجتمع، ثم ثانيا التصدي لهذا الانقلاب من خلال النضال الميداني والسياسي والإعلامي حتى استئناف المسار الديمقراطي”.

وتعيش تونس أزمة سياسية متواصلة منذ عشرة أشهر بسبب التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد، وقام من خلالها بحل البرلمان وتعطيل أغلب فصول الدستور وتجميد أغلب المؤسسات الدستورية في البلاد.