تونس- “القدس العربي”: دعا رياض الشعيبي، مستشار رئيس حركة النهضة، الرئيس قيس سعيد إلى التراجع عن “تدابيره الاستثنائية” والاعتذار للتونسيين أو انتظار ثورة فقراء.

وقال الشعيبي، في تصريح خاص لـ”القدس العربي”، “بعد مئة يوم من الانقلاب لم يستطع الرئيس أن يقنع مزيدا من المواطنين بأسباب انقلابه على المسار الديمقراطي، ولم يزد الوضع الاقتصادي البائس أصلا غير الإفلاس المالي الذي بات يهدد استمرار تأمين الخدمات العمومية والعجز عن إيفاء الدولة بالتزاماتها الداخلية والخارجية. أما حديثه عن الفساد، فبعد أكثر من ثلاثة اشهر من الخطابات المشحونة وتحريضه التونسيين ضد بعضهم، لم نر إلى حد الآن سياسة ممنهجة في هذا الخصوص. بل تحول موضوع مقاومة الفساد في ظل غياب القانون وتعطيل الدستور الى أداة تستعمل سياسيا لتصفية الخصوم والتغاضي على الحلفاء”.

وأضاف “بعد هذا الوضع المتردي الذي آلت إليه الدولة من تعليق لصلاحيات البرلمان ومحاولة الاستيلاء على القضاء وقيادة الدولة نحو الإفلاس لا أعتقد ان هناك من ما زال يصدق الادعاء بأن ما حصل يوم 25 جويلية (تموز) كان تصحيح مسار، بل تراجع ديمقراطي فظيع. والآن هناك إرادتان تتصارعان في البلاد: إرادة 25 جويلية للالتفاف على المسار الديمقراطي، وإرادة 10 أكتوبر (تشرين الأول) المطالبة باستئناف التجربة الديمقراطية”.

وتابع بقوله “لكن هذا الصراع لم يتوقف عند المحطات التاريخية التي شهدها الى حد الآن؛ لأن حلقات الصراع مرشحة للتطور والتفاقم خلال الأسابيع القادمة ومن غير المستبعد أن تدخل البلاد في اضطرابات شعبية على غرار ما حصل أيام الحراك الثوري بين 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010 و14 جانفي 2011 دفاعا عن الديمقراطية وسيادة القانون والحق في العيش الكريم. وفي هذا الإطار لم يبق أمام رئيس الجمهورية إلا التراجع عن إجراءاته التعسفية والاعتذار للشعب التونسي عن المخاطر والتهديدات التي تسبب بها أو مواجهة ثورة الفقراء الذين سيزداد عددهم وبؤسهم تحت وطأة السياسات الانعزالية الفاشلة التي توخاها الرئيس حتى الآن”.

وكان الرئيس قيس سعيد أعلن في الخامس والعشرين من تموز/يوليو الماضي عن “تدابير استثنائية” تتلخص بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة والإشراف بشكل مباشر على السلطتين التنفيذية والقضائية، وأتبع ذلك بالإعلان عن “أحكام انتقالية” في أيلول/سبتمبر، وهو ما أثار انقساما واسعا داخل تونس.