واشنطن- “القدس العربي”: قال أكثر من عشرة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء، إنهم سيسعون إلى عرقلة طلب الرئيس جو بايدن لتجنب إشراف الكونغرس على عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، في أحدث إشارة إلى الإحباط بين أعضاء حزبه السياسي الذين استاءوا من حصيلة القتلى المذهلة بين المدنيين الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على غزة.

إدارة بايدن، كانت متكتمة بشكل غير عادي بشأن برنامج الدعم العسكري المستمرإلى إسرائيل، وتسعى إلى إعفاء عمليات نقل الأسلحة من عملية إخطار الكونغرس الإلزامية التي تنطبق على جميع مبيعات الأسلحة الأجنبية الأخرى

وتأتي هذه الحملة بقيادة السيناتور تيم كين (ديمقراطي من فرجينيا) في الوقت الذي يحث فيه المزيد من الديمقراطيين، بايدن على تكثيف الجهود لكبح جماح إسرائيل بعد أن أكدت جماعات حقوق الإنسان العالمية  بأن  إسرائيل تقوم بتنفيذ قصف عشوائي على غزة يرقى إلى مستوى جرائم حرب، وفقاً لصحيفة “واشنطن بوست”.

واستشهد ما يقرب من 23 ألف فلسطيني خلال الأشهر الثلاثة الماضية في الحرب الإسرائيلية على القطاع المكتظ بالسكان.

وكانت إدارة بايدن، التي سارعت إلى دعم إسرائيل بعد عملية “طوفان الأقصى”، متكتمة بشكل غير عادي بشأن برنامج الدعم العسكري المستمر، وتسعى إلى إعفاء عمليات نقل الأسلحة من عملية إخطار الكونغرس الإلزامية التي تنطبق على جميع مبيعات الأسلحة الأجنبية الأخرى.

وقد تجاوز مسؤولو الإدارة الكونغرس بالفعل في هذا الصدد في أواخر الشهر الماضي، من خلال تفعيل سلطة الطوارئ و”الحاجة الملحة للاحتياجات الدفاعية لإسرائيل” للموافقة على بيع قذائف مدفعية ومعدات ذات صلة بقيمة 147.5 مليون دولار، مما أثار غضب الديمقراطيين.

وفي الوقت الحالي، يتفاوض المشرعون بشأن طلب بايدن الحصول على أكثر من 10 مليارات دولار من المساعدات العسكرية الإضافية لإسرائيل – وهي بالفعل أكبر متلق للمساعدات الأمنية الأمريكية – كجزء من طلب ميزانية تكميلية بقيمة 106 مليارات دولار من شأنها أن تغطي مجموعة من مبادرات الأمن القومي.

وبحسب ما ورد، سيوفر الاقتراح، أيضًا، مليارات الدولارات لأمن الحدود الأمريكية، فضلاً عن المساعدة العسكرية لأوكرانيا وتايوان، لكنه لا يزال متعثرًا حيث يبحث الجمهوريون والديمقراطيون عن اتفاق بشأن إصلاحات الهجرة التي تستهدف المعابر غير القانونية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

يتضمن طلب بايدن، وفقًا لنص مشروع القانون الذي أصدرته لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، بندًا يقول “أي شرط لإخطار الكونغرس ينطبق على الأموال المتاحة … لأنه يمكن التنازل عن إسرائيل إذا قرر وزير الخارجية أن القيام بذلك يصب في مصلحة الأمن القومي”.

وقال كين وزملاؤه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ – مارتن هاينريش (نيو مكسيكو)، كريس فان هولين (ماريلاند)، جيف ميركلي (أوريغون)، إليزابيث وارين (ماساتشوستس)، بيتر ويلش (فيتو)، بن راي لوجان (نيو مكسيكو)، ديك دوربين (إلينوي)، وبريان شاتز (هاواي)، وجين شاهين (ولاية نيو هامبشاير)، ورافاييل جي وارنوك (ولاية جورجيا)، وتوم كاربر (ولاية دلهي)، وكريس مورفي (كونيتيكت) – إن تعديلهم سيلغي هذا البند.

وقال كين في بيان: “لقد أيدت بقوة المساعدات الأمريكية الضرورية للدفاع عن إسرائيل، ولكن يجب أن تخضع جميع الدول لنفس المعيار”. ولم يصل البيان إلى حد إدانة الهجوم الإسرائيلي أو تقديم مطالب أخرى للإدارة لكبح جماح إسرائيل.

وكان الديمقراطيون الآخرون في مجلسي النواب والشيوخ أكثر انتقادا بكثير، حيث دعوا الإدارة إلى إجبار إسرائيل على تلبية شروط معينة لتلقي المساعدات الأمريكية أو معارضة أي مساعدة إضافية علانية. وكان الجناح الأيسر للحزب الديمقراطي صريحًا بشكل خاص في حث بايدن على اتخاذ موقف أقوى لدعم حقوق الإنسان الفلسطينية.

وقال السيناتور بيرني ساندرز (فيرمونت) الأسبوع الماضي إنه يعارض طلب المساعدة الإضافية الذي تقدمت به الإدارة لإسرائيل، واصفا ووصفت الحملة في غزة بأنها “غير متناسبة بشكل صارخ وغير أخلاقي وتنتهك القانون الدولي”.