القاهرة – «القدس العربي»: أثار إعلان المجلس الأعلى للجامعات المصرية، موافقته على مقترح المشروع القومي للدراجات، الذي يحمل اسم «دراجة لكل طالب»، جدلا واسعا في مصر.
وكان المجلس الأعلى للجامعات، أعلن تشكيل لجنة متخصصة فى كل الجامعات الحكومية والخاصة مع بداية العام الدراسي المقبل، بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات لتغطية احتياجات قطاع كبير من الطلاب، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم.
محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، وصاحب فكرة المشروع القومي «دراجة لكل طالب»، قال في بيان :«سيجري تطبيق المشروع بداية العام الدراسي الجديد»، مشيراً إلى أنه «جارٍ تنظيم الكثير من المقابلات مع البنوك لبحث تمويله».
وأضاف : «تم التعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي لإنتاج الدراجات المصرية، والمشروع يستهدف 3 ملايين طالب في 54 جامعة حكومية، و100 ألف عضو هيئة تدريس»، موضحاً أنّه «سيتم توفير ممرات للدراجات في المحافظات بالتنسيق مع المحافظين، وسيتم التعاون مع عدد من البنوك لمنح قروض ميسَّرة للطلاب تسدد خلال سنوات دراستهم في الجامعة».
وكشفت مصادر أن المشروع مقررًا له البدء مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2019 2020، وأنه لن يتم إجبار الطلاب وأعضاء التدريس على شراء الدراجة.
وأكدت المصادر أن الدراجة سيجري تصنيعها في مصر من خلال وزارة الإنتاج الحربي، لتكون أول دراجة مصرية الصنع 100% وستكون 3 أنواع، تتراوح أسعارها من 2800 جنيه إلى 6 آلاف جنيه، وسيجري توفير عدة طرق لشراء تلك الدراجات،
وتتمثل المرحلة الأولى من المشروع «في ترشيح الجامعات عدد 100 طالب من المتميزين في المجالات العلمية والرياضية والفنية والثقافية، وترشيح 5% من أعضاء التدريس و5% من العاملين، وسيكون تمويل تلك الدراجات من موازنة دعم الأنشطة الرياضية في وزارة التعليم العالي وميزانية الإدارات العامة لرعاية الشباب في الجامعات، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ووزارة الشباب والرياضة، وعن طريق الرعاة وشركاء النجاح».
أما المرحلة الثانية «فستتم من خلال تنظيم مهرجانات وأحداث داخل الجامعات المشاركة شهريا، مع توفير مضمار داخل الجامعة وأماكن تخزين مناسبة، ووحدات للصيانة وقطع الغيار وتنظيم مهرجان على مستوى الجامعات لكل فصل دراسي».
وعن صيانة الدراجات «فستتم داخل الجامعات وبمعرفتها، وعن أماكن تخزين الدراجات في الجامعات، فسيتم وضع الدراجات في مرآب خاص بها في أماكن متعددة داخل الجامعة وتعمل عن طريق ماكينات إلكترونية بحيث يتم إخراج الدراجة عن طريق وضع الكارت الممغنط في الماكينة الخاصة في الكراج».
وتضمنت ورقة المشروع أن «الهدف منه الحد من التلوث الناجم عن المواصلات التي تستخدم أنواع الوقود المختلفة، ورفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب والعاملين في الجامعة، ووسيلة متميزة تسهم في تكوين علاقات بين مستخدميها، واستخدامها كحافز لبعض الطلاب والعاملين المتميزين، واستخدامها في تنظيم سباقات رياضية بين أسرة الجامعات المصرية، وتوفير الوقت اللازم لوصول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس للأماكن المختلفة داخل الجامعات المصرية، وجلب مؤسسات راعية للمشروع داخل الجامعات». مواطنون سخروا من المشروع، واعتبروا أنه لم يراع ظروف مصر. وكتب جلال الشايب على «فيسبوك»، «مبادرة دراجة لكل مواطن، التي تسعى الحكومة إلى طرحها، فكرة جيدة ومطبقة بالفعل في الدول المتقدمة، وفي معظم المدن والعواصم الصغيرة مثل أمستردام وكوبنهاغن نجد آلاف البشر يستخدمون الدراجات يوميا في انتقالاتهم، لكن لا يصلح في مدينة ضخمة مثل القاهرة الكبرى، خصوصاً في ظل ظروف الطقس الحار في مصر، وامتداد فصل الصيف لأكثر من ستة أشهر في السنة، وعدم ملاءمة الطرق والشوارع المصرية لقيادة الدراجات، وعدم وجود حارات مخصصة للدراجات».
وتساءل : «كيف لمن يسكن مثلا في منطقة الرحاب وجامعته في الجيزة ما يقرب من 40 كيلومترا، أن يذهب إلى جامعته يوميا بالدراجة؟» .
وكتبت نورا أنور:» هل الطرق أصلا صالحة لقيادة الدراجات، لو طالب يسكن في مدينة إكتوبر، هل يمكنه الذهاب إلى جامعات القاهرة أو عين شمس أو حلوان أو المنوفية، دراجة لكل طالب، بدون طرق صالحة، مثل تابلت لكل طالب بدون شبكات إنترنت».