الناصرة- “القدس العربي”:

 تشمل خطة “الإصلاحات القضائية”، التي يقودها الائتلاف الحاكم في إسرائيل، تهديدات متنوعة للفلسطينيين على طرفي الأخضر، ولن تشفع المواطنة لفلسطينيي الداخل، وهم بنظر حكومة الاحتلال “طابور خامس” ينبغي محاصرته وتضييق الخناق عليه.

في آخر هذه التجليات صادقَ الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يجرم عمل الخلايا الطلابية الفلسطينية داخل الجامعات الإسرائيلية، وإبعاد الطلاب من الجامعة لرفعهم علماً فلسطينياً.

في بيان لها على إقرار اقتراح قانون تجريم عمل الخلايا الطلابية في الجامعات، شددت كتلة “الجبهة” و”العربية للتغيير” على أن القضية عبارة عن ملاحقة سياسية، وتسخير الحيز الأكاديمي من أجل قمع الحركات الطلابية في الجامعات، كم أفواهها وعرقلة تنظيمها.

وأشارت، في بيانها، إلى أن التنظيم السياسي وحرية التعبير هي حقوق أساسية، وليست منّة من أحد. ورأت بمشروع القانون وصمةَ عار إضافية على جبين الحكومة الفاشية المنفلتة.

 كما حذرت كتلةُ “الجبهة” و”العربية للتغيير” من مساعي تحويل المؤسسات الأكاديمية في إسرائيل إلى أذرع للشاباك، في سبيل ترهيب الطالب الفلسطيني وثنيه عن تمسكه بهويته الفلسطينية وانتمائه الوطني. كما حيت الكتلة نضالَ الطلاب الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية وصمودهم أمام آلة القمع والتنكيل ومحاولات الأسرلة، وشدّت على أياديهم لمواصلة مسيرتهم الأكاديمية ونضالهم السياسي بقامة مرفوعة.

وقال عضوُ الكنيست، اليهوديُّ الشيوعي عوفر كاسيف (الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة) إن “مشروع القانون هذا ضد الطلاب الفلسطينيين هو قانون إرهابي. إن مجرد طلاب فلسطينيين يرفعون الراية الفلسطينية تأييداً لفكرة الحرية والتحرر تحول لـجريمة تحول دون تعلمهم وعيشهم بكرامة. هذا عار على الكنيست، وعلى المجتمع الإسرائيلي ونحن سنهزم هذا القانون بكل قوة”.

فلسطينيتنا لن يغيرها أي قانون

وأصدر التجمع الطلابي بياناً إثر تمرير اقتراح قانون بالقراءة التمهيدية في الكنيست، والذي يستهدف العمل الطلابي والحركة الطلابية الوطنية الناشطة في الجامعات الإسرائيلية، والقاضي بمحاسبة الطلاب الفلسطينيين والناشطين والخلايا الطلابية الفلسطينية في الجامعات الإسرائيلية، يصل إلى حد فصلهم بتهمة “الإرهاب”، ومنع رفع العلم الفلسطيني ومحاسبة الطلاب على ذلك.

وأكد “التجمع الطلابي” (خلية طلابية تنتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي): “إن هذا القانون يعمق الملاحقة السياسية المتواصلة لفلسطينيي الداخل ومجمل العمل الوطني، منذ النكبة وحتى يومنا هذا، وما لم يتحقق في 75 عامًا من الملاحقة والتضييق ومحاولات المحو والأسرلة بالتأكيد لن نقبل له أن يتحقق بين صفوف جيل يعتز بهويته ويفتخر بانتمائه لشعبه وقضيته العادلة، ولن يهادن فيها بأي شكل من الأشكال”.

وشددَ التجمع الطلابي على أن “تعبيرنا عن هويتنا الفلسطينية، ورفع علمنا الفلسطيني، وتلاحمنا مع نضالات شعبنا، هو حق لنا وحق أساس في “التعبير عن الرأي” و”الحرية الأكاديمية”، التي تتباهى الجامعات الإسرائيلية فيها أمام العالم، وهو ما يجب أن يضعهم تحت المجهر الآن ليرفضوا أي التزام بمثل هذه القوانين الظلامية والفاشية التي تحاول فصل طلاب ومحاسبتهم لمجرد تعبيرهم عن انتمائهم لشعبهم أو التحامهم مع نضال شعبي معين”.

وأنهى التجمع الطلابي بيانه مشيراً إلى أن “القوانين العنصرية لن تثنينا عن الاستمرار بالعمل الطلابي الوطني في الجامعات الإسرائيلية، بل تزيدنا عزيمةً وإصرارًا على المضي قدمًا، وتوسيع عملنا ونشاطنا بشكل أكبر، لأن هذا القانون يثبت، بشكل لا يقبل التأويل، مدى ارتباكهم من عمل ونشاط حركتنا الطلابية، الذي يتجاوز تأثيره أروقة الكنيست، ويعطي أملاً لشعبنا في جميع أماكن تواجده بوجود طلاب فلسطينيين متفوقين ومتميزين ومنتمين لشعبهم وقضيتهم في الجامعات الإسرائيلية وينخرطون بالعمل الطلابي الوطني والثقافي”.

 ودعا التجمع الطلابي، وحركة “جفرا” الطلابية، كافةَ الطلاب والطالبات “للانخراط في كوادرنا المختلفة في الجامعات لنساهم سويةً بتعزيز العمل الطلابي الوطني ضد العنصرية والفاشية، ومن أجل مستقبل أفضل لنا ولشعبنا في وطننا نعيش فيه بحرية وعدالة ومساواة”.