الجزائر- “القدس العربي”:
اقترحت نائب في البرلمان الجزائري مشروع قانون يمنع “الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل”، وتسليط عقوبة السجن ما بين 3 إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون دينار جزائري، مع اعتبار “جريمة التحريض على التطبيع والدعوة إليه جنحة المساس بوحدة الأمة”.
وقالت النائب أميرة سليم في منشور لها على حسابها بموقع “فايسبوك” إن مشروع القانون الذي تعتزم تقديمه إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، ينبع من “مواقف الدولة الجزائرية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، خاصة وأن التطبيع قد مس بصفة خطيرة قضية الصحراء الغربية بطريقة المُساومة السياسية بتبريرات تجارية والصفقات المشبوهة”.
وأشارت صاحبة مشروع القانون إلى أن “التطبيع قد بدأ يشيع انقساما اجتماعيا حوله بسبب آراء مجهولة المصدر وانتشار الأخبار الكاذبة خاصة على وسائل الإعلام البديل على الصفحات الالكترونية”. وشددت على أن هذا الوضع المستجد يتوجب حياله “حماية المواطن الجزائري وتنوير الرأي العام على أن هذا الموضوع يقع ضمن دائرة المحظورات وفيه مساس بالمواقف الجزائرية الثابتة اتجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.
ويتكون مشروع القانون الذي بادرت به النائب أميرة سليم من تسع مواد، والذي ينص على منع “على كل شخص أو جهة الترويج لخطاب التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام الرسمية أو الخاصة” على أن “تتولى سلطة الضبط متابعة عملية مراقبة تطبيق هذه المادة عبر تقنيات الرقابة التي تملكها طبقا للقانون”.
ويخول القانون المقترح “للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بناءا على شكوى أو تلقائيا كل إعلامي أو مشتغل في قطاع الإعلام من كل الأصناف التقنية أو الإدارية، يقوم بالترويج للتطبيع” ويُحال على “القضاء للتحقيق والفصل في ما يقتضيه الفعل محل المتابعة”. “كما لا يسمح للأفراد ولا للمؤسسات الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني في المؤسسات العمومية أو التظاهرات الاحتجاجية أو النشاطات النقابية المهنية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي البديل للإعلام الرسمي”.
واقترحت صاحبت مشروع القانون تسليط عقوبة الحبس “من 3 سنوات إلى 10 سنوات بالنسبة للأشخاص الطبيعية وبالغلق أو سحب الاعتماد بالنسبة للمؤسسات والجمعيات وبغرامة مقدارها 300 ألف دينار جزائري بالنسبة للأفراد ومليون دينار جزائري بالنسبة للمؤسسات ويمكن مضاعفة العقوبة في حالة العود بالنسبة للغرامة ورفع عقوبة الحبس إلى 15 سنة حبسا نافذا”، في حق كل من يدعو “للتطبيع مع الكيان الصهيوني” باعتباره “جنحة مساس بوحدة الأمة”. ويشمل القانون الجالية الجزائرية في الخارج بمنعها الترويج للتطبيع بحرمانها من حقوقها المدنية مع تطبيق على كل مخالف قانون العقوبات.
وينص مشروع القانون أيضا على منع التواصل مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تروج للتطبيع “داخل وخارج الوطن بحجج الانتماءات العائلية أو النشاطات السياحية أو العلاقات التجارية أو الأكاديمية”، مع منع “المنظمات والجمعيات الجزائرية التي تشتغل في مجال حقوق الإنسان أن تشترك في نشاطات المؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تدافع عن التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
خطوة النائب أميرة سليم تتزامن أيضا مع اتصالات تجري داخل البرلمان الجزائري للتحضير لمشروع قانون يجرم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وكانت الجزائر عبرت عن موقفها الثابت والرافض للتطبيع، بعد قيام عدة دول عربية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
.مقترح مشروع قانون لمنع الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام والاعلام البديل الذي سأتقدم به امام مكتب…
تم النشر بواسطة Amira Slim أميرة سليم في الجمعة، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٠
جزائرنا يا بلاد الجدود ….. نهضنا نحطم فيك القيود
فَفِيكِ بِرَغْمِ الْعِدَا سَنَسُودْ ….. ونعصف بالظلم والظالم
سَلاَماً سَلاَماً جِبَالَ الْبِلاَدْ ….. فَأَنْتِ الْقِلاَعُ لَنَا وَالْعِمَادْ
وَفِيكِ عَقَدْنَا لِوَاءَ الْجِهَادْ ….. وَمِنْكِ زَحَفْنَا عَلَى الْغَاصِبِينْ
قَهَرْنَا الأَعَادِيَ فِي كُلِّ وَادْ ….. فَلَمْ تُجْدِهِمْ طَائِرَاتُ الْعِمَادْ
وَلاَ الطَّنْكُ يُنْجِدُهُمْ فِي الْبَوَادْ ….. فَبَاؤُوا بِأَشْلاَئِهِمْ خَاسِئِينْ
Qui parmi tous les peuples du monde, qui a une terre comme celle de l’Algérie
كفانا شعارات فضفاضة، ربما الطرف الاخر يرفض هو ايضا التطبيع، من يغار علی فلسطين من القلب فهو يساهم في تحريرها بالمال والنفس والعتاد، اما بلا بلا اي الشعارات من وراء الجدران فهو لا يخيف العدو
كجزائري لا أشك في موقف الشعب المغربي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ولا ألومه على ما يفعل بعض السفهاء منهم فنحن في الجزائر نعاني من نفس المشكلة وربما بدرجة أخطر بسبب عصابة مدعومة من فرنسا تفسد ولا تصلح،
ندعوا الله أن يصلحنا ويصلح أحوالنا ويحفظ الأخوة الإسلامية بيننا،
الخير بي وبامتي الا يوم القيامة،وهذا ما يعطينا التفاؤل بالقادم انشاء الله السميع العليم.
اراهن بان القانون لن يمر سوف يسقط كما حثل في تونس فشلوا في تمرير القانون مناهضة التطبيع مع الاسراءيل من افشله راشد الغنوشي رءيس الحركة النهضة طاب من نواب حزبه رفض القانون رفضه من اجل عدم اغضاب فرنسا يبقى علاقات معها جيدة ايضا بريطانيا كان يعيش فيها نفس الامر سوف يحصل في الجزاءر كثير النواب المسؤولين الجنيرلات متورطين في التطبيع يتصلون سرا لهم العلاقات مع الاسراءيل المشكلة ليس في طرح القانون نشكلة سوف يمر القانون
سبحان الله.. مااشبه اليوم بالبارحة، بالأمس التحالف قريش مع اليهود الصهاينة و اليوم التحالف العرب مع اليهود الصهاينة و لا حول ولا قوة إلا بالله.
وانا اتحدى هده المسمات برلمانبة حتى ان يناقش المشروع فبالاحرى المصادقة عليه والايام بيننا
و على الدرب سائرون و لا عزاء للمطبعين المنبطحين
ردي ما نهبت من اموال الشعب اولا ثم تكلمي عن فلسطين. لا يمكن للص ان يحاكم لص.
” خاصة وأن التطبيع قد مس بصفة خطيرة قضية الصحراء الغربية ” هنا بيت القصيد أما الباقي مجرد شعارات. هذا الربط المتعسف يمهد لتجريم من يقول بمغربية الصحراء حينئذ سيكون 70% من الشعب الجزائري مهددون بالمحاكمة.
استيقظ يارجل و أترك الأحلام بجنب، التطبيع مصيبة و المصيبة الكبيرة
الأخ دحماني أين رأيت الأحلام في كلامي؟ أنا أحلل كلام النائبة : ” خاصة وأن التطبيع قد مس بصفة خطيرة قضية الصحراء الغربية ” إذن ما يؤلمها هو قضية الصحراء المغربية وإلا ما محل إقحامها من الإعراب. الآن فقط فهمت غياب أي رد فعل جزائري إزاء تطبيع الإمارات : لأنه لا توجد هناك “صحراء غربية” ولا محيط أطلسي. “خاصة وأن التطبيع قد مس بصفة خطيرة قضية الصحراء الغربية ” بمفهوم المخالفة يفهم من كلامها أن التطبيع مقبول ولا حرج منه مادام لا يمس “القضية الخطيرة…” نعم التطبيع مدان ولكن قضية الوحدة الترابية عندنا خط أحمر.