بيروت- ” القدس العربي”: على وقع الحداد الوطني لثلاثة أيام وإعلان حالة الطوارىء لأسبوعين،درس مجلس الوزراء اللبناني سلسلة إجراءات لمواجهة تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت حيث استفاقت العاصمة اللبنانية على حجم الكارثة الضخمة والخسارة الهائلة في البشر والحجر، وبلغت في آخر حصيلة 135 قتيلاً و5 آلاف جريح و300 الف مهجّر من بيته.
وفي محاولة لاحتواء غضب الناس على الطبقة الحاكمة واستهتارها بسلامة المواطنين بعد فضيحة المراسلات التي كُشف عنها من قبل ادارة الجمارك وجهاز أمن الدولة حول خطورة تخزين 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 في المرفأ والتي يعادل انفجارها تفجير نصف قنبلة نووية،قرّر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق ادارية برئاسة رئيس الحكومة ورفع تقرير خلال مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخه لاتخاذ أقصى درجات العقوبات بحق من تثبت مسؤوليته، وطلب المجلس من السلطة العسكرية العليا فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم وحراستها ومحّص ملفها أياً كان منذ حزيران 2014 تاريخ تولّي الوزير غازي العريضي حقيبة الأشغال والنقل ورئيس إدارة المرفأ حسن قريطم حتى تاريخ الانفجار في 4-8-2020.
غير أن ” كتلة المستقبل” طلبت مشاركة خبراء دوليين ولجان متخصصة قادرة على كشف الحقيقة، وأكدت وجود ” شكوك خطيرة تحيط بالانفجار وتوقيته وظروفه وموقعه وكيفية حصولة والمواد الملتهبة التي تسبّبت فيه”.
وتزامنت مطالبة ” المستقبل” مع معلومات عن أن السلطات اللبنانية وخصوصاً مفوض الحكومة ومدعي عام التمييز كانوا على علم بوجود المواد الشديدة الانفجار في مرفأ بيروت، وأن أكثر من كتاب وجّهها المدير العام للجمارك بدري ضاهر إلى قاضي الأمور المستعجلة للبت بهذه المواد إما ببيعها إلى الشركة اللبنانية للمتفجرات لصاحبها مجيد الشمّاس أو بإعادة تصديرها بعد احتجاز الباخرة Rhoses، وكذلك فعل جهاز أمن الدولة الذي علم بوجود فجوة في العنبر الذي يحتوي على ” نيترات الأمونيوم”، فراجع المدير العام اللواء طوني صليبا أحد الخبراء الذي شرح له أنها مواد شديدة الاشتعال ويجب مراجعة النيابة العامة. في ضوء ذلك فتح محضر وتمت مراجعة مدعي عام بيروت الذي طلب بدوره استجواب الموظفين، وقد أفاد أحدهم ان هذه الغرفة، وبناء على قرار قاضي الامور المستعجلة في بيروت يمنع الدخول اليها.وقد أطلع اللواء صليبا رئيس الحكومة على وجود هذا المخزن، وكان يفترض أن تُكلّف وزيرة الدفاع بالقيام بالإجراءات الملائمة أي تكليف مديرية المخابرات حيث يتحرّك خبير عسكري من أجل ضبط هذه المواد ومصادرتها للبت في مصيرها.
وأفادت وكالة ” أخبار اليوم” أنه “كان يفترض بقاضي الأمور المستعجلة إحالة المحضر إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وإجراء المقتضى أي أن يتم تكليف فريق هندسي من مديرية المخابرات في الجيش للكشف على العنبر ومصادرة المواد لمصلحة قيادة الجيش من أجل توضيبها بطريقة لا تؤدي إلى التفجير”. وقد نفت مصادر الحريري ” أن يكون أمن الدولة رفع تقريراً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بل رفع تقريراً في 20\7\2020 إلى مجلس الوزراء، وإن كان أي تقرير قد رُفع قبل ذلك فحكماً رُفع الى بعبدا وليس الى رئاسة الحكومة”.
وكان مجلس الوزراء تبنّى ما صدر في بيان المجلس الأعلى للدفاع لجهة إعلان بيروت مدينة منكوبة، وإعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد من 4/8/2020 لغاية 18/8/2020 حيث تتولّى فوراً السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الأمن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة بما فيها قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطار وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيها رجال الإطفاء، وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقاً لقوانينها الخاصة وتحت امرة القيادة العسكرية العليا، وقد اعترض وزراء على إعلان حال الطوارئ واحتج وزير الصحة المحسوب على حزب الله حمد حسن على عدم السماح لفريق وزارته بتسلّم المساعدات الطبية في المطار.
وخصّص المجلس اعتمادات للمستشفيات لتغطية النفقات الاستشفائية للجرجى ودفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء، وتأمين كميات من القمح بعد أن تلفت تلك المخزّنة في الاهراءات.كما طلب من وزارة الأشغال العامة والنقل اتخاذ ما يلزم في سبيل تأمين عمليات الاستيراد والتصدير عبر المرافئ الأخرى غير مرفأ بيروت لا سيما طرابلس وصيدا، وتشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات الكارثة.
وفي وقت بدأت طلائع المساعدات الطبية تصل إلى مطار بيروت وفي طليعتها مستشفيان ميدانيان من قطر بتوجيهات من الأمير تميم بن حمد آل ثاني طائرة كويتية و3 طائرات فرنسية تقلّ 55 عنصراً من وحدات الإنقاذ وطائرتان قبرصيتان وطائرة يونانية تحمل عيادة متنقّلة وفي الطريق طائرات أردنية وعراقية وايرانية وروسية، فقد تقرّر التواصل مع جميع الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات والهبات اللازمة وإنشاء صندوق خاص لهذه الغاية.
وفي إطار التضامن مع لبنان، يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس بيروت لمدة 5 ساعات يلتقي فيها كبار المسؤولين ويتفقّد موقع الانفجار قبل أن يلتقي عدداً من الشخصيات في قصر الصنوبر.وغرّد ماكرون باللغة العربية قائلاً ” أعبّرُ عن تضامني الأخوي مع اللبنانيين بعد الانفجار الذي تسبّب بعدد كبير من الضحايا في بيروت وخلّف اضراراً جسيمة”، وقال” فرنسا تقف إلى جانب لبنان دائماً وهناك مساعدات واسعافات فرنسية يتمّ الآن نقلها إلى لبنان”.
وتلقّى رئيس الحكومة اتصالًا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شدّد خلاله على دعم الولايات المتحدة للبنان واستعدادها لتقديم المساعدات العاجلة له.كذلك أعلن وزير خارجية بريطانيا عن حزمة مساعدات عاجلة بقيمة 5 ملايين جنيه استرليني.
والبارز وسط كل الدمار، إرجاء المحكمة الدولية إصدار حكمها في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري من الجمعة 7 آب/أغسطس الى 18 من الشهر ذاته.كما أرجأ الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله إطلالته التلفزيونية في ظل تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول علاقة حزب الله بإستخدام عنابر في مرفأ بيروت لاستقبال شحنات من الاسلحة من إيران.
لقطات:
رائحة الخيانة تفوح في هذه القضية…