غزة- “القدس العربي”:

علمت “القدس العربي” من مصادر مطلعة، أن الوفد الأمني المصري المكلف برعاية الملف الفلسطيني، سيشرع خلال الأيام القادمة، بجولة اتصالات ولقاءات مع قيادات من حركتي فتح وحماس، من أجل تقريب وجهات النظر بينهما بشكل أكبر حيال ملف المصالحة، بهدف العودة إلى تطبيق الاتفاقيات السابقة، بما يشمل في المرحلة الأولى سيطرة الحكومة الفلسطينية على إدارة قطاع غزة بالكامل.

وحسب المصادر فإن الوفد المصري أبلغ الفصائل الفلسطينية التي التقاها مؤخرا في غزة، أن هناك خطة مصرية لتقريب وجهات النظر بين “فتح وحماس”، خلال الفترة القادمة، بعد الانتهاء من تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، لافتا إلى أن إعادة الهدوء لغزة، سيعطي دفعة كبيرة لجهوده الرامية لإتمام المصالحة.

وقد أكد داوود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي لـ”القدس العربي”، أن المسؤولين المصريين، أكدوا خلال اللقاء مع الفصائل، عزمهم التحرك قريبا من أجل إنهاء ملف الانقسام الفلسطيني الداخلي.

ومن المقرر حسب ما علمت “القدس العربي”، أن يقوم وفد مصري برئاسة وكيل جهاز المخابرات، ومسؤول ملف فلسطين في جهاز المخابرات اللواء أحمد عبد الخالق، في بداية تحركاته بالتوجه إلى مدينة رام الله، لعقد لقاء تفصيلي مع قيادة حركة فتح، للحديث هناك عن آخر مستجدات المصالحة، بعد اللقاءات الأخيرة التي عقدها في غزة مع قيادة حماس، وشملت الحديث حول التهدئة التي جرى البدء بتطبيقها منذ الجمعة قبل الماضية، إضافة إلى ملف المصالحة المتوقف تنفيذ بنودها منذ شهر مارس الماضي، عقب حادثة التفجير التي طالت موكب رئيس الوزراء ومدير جهاز المخابرات الفلسطينية، عند دخولهم قطاع غزة.

وتقوم الخطة المصرية الجديدة لإتمام المصالحة، التي تشمل “خارطة طريق” للتحركات، أولا على تقريب وجهات نظر الفريقين حول نقاط الخلاف، خاصة وأن فتح تطلب أولا بتمكين حكومة التوافق الوطني من إدارة قطاع غزة بالكامل، في حين تطلب حماس باستبدال الحكومة القائمة بأخرى “وحدة وطنية”، وإنهاء كل الإجراءات التي اتخذتها السلطة منذ أبريل من العام الماضي تجاه غزة، وتشمل خصومات رواتب الموظفين وغيرها من الإجراءات.

وتشمل خطة التحرك المصرية في هذا السياق، الإبقاء في المرحلة الحالية على الحكومة القائمة برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، وتمكينها الكامل من إدارة القطاع، على أن يتم تقصير مدة عملها لفترة ثلاثة أشهر، يشرع عقبها الطرفان مع بقية الفصائل بالتحاور لتشكيل حكومة وحدة.

ويتردد في هذا السياق أن المسؤولين المصريين المشرفين على ملف المصالحة، حصلوا على موافقة من حركة حماس حيال ذلك الأمر، ليكون مقدمة لإنهاء أول نقاط الخلاف القائمة مع فتح، التي طلبت من الوفد المصري مؤخرا، أن تكون الموافقة على ذلك مصحوبة بتوقيع على ورقة اتفاق رسمية، على أن يتبع تمكين الحكومة مباشرة البدء بحل ملفات الخلاف الأخرى بإشراف مصري مباشر، حسب اتفاقيات المصالحة الموقعة بين الطرفين سابقا، وهي اتفاق المصالحة الرئيس الموقع في شهر مايو من العام 2011، والأخير الذي شمل خطة تطبيق للاتفاق الموقع في 12 أكتوبر من العام الماضي.

وعلمت “القدس العربي” من مسؤول في أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، فضل عدم ذكر اسمه، أن ما لديهم من معلومات، تشير إلى أن مصر ستعلن في مؤتمر صحفي بحضور فتح وحماس، حال نجاح مساعيها المتوقعة خلال أيام عن بدء مرحلة جديدة من المصالحة الفلسطينية، وأنها ستتبع ذلك بعقد لقاء موسع لكافة الفصائل الفلسطينية، وأن وفدها الذي سيتواجد في غزة لحظة التنفيذ، سيتدخل بشكل مباشر لحل أي خلافات حال لزم الأمر خلال التطبيق.

وأكد هذا المسؤول أنهم كفصائل للمنظمة، أبلغوا من حركة فتح عقب اللقاء الأخير الذي عقد بين الرئيس محمود عباس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، أن الأخير أكد عزم بلاده على التدخل القوي لإنهاء ملف الانقسام وإعادة الوحدة الفلسطينية قريبا، وأن هناك  ارتياحاً كبيراً لدى حركة فتح بناء على تلك التوجهات.

يشار إلى أن من ضمن الملفات الخلافية التي كانت تعترض تطبيق اتفاق المصالحة، هي ملف دمج موظفي غزة المعينين من قبل حركة حماس، وكذلك إشراف الحكومة على ملف الأمن، وإنهاء الخلاف على ملف الأراضي الحكومية وجباية غزة والقضاء، حيث أن هناك اقتراحات مصرية لتلك النقاط الخلافية، تشمل اختيار شخصية متوافق عليها لإدارة ملف القضاء في غزة، وتسليم سلطة الأراضي الحكومية لمسؤول سلطة الأراضي في السلطة الفلسطينية، حيث سيصار إلى حلهم وفق اتفاق التطبيق الموقع العام الماضي، من خلال خطة جديدة وضعها الفريق المصري المكلف بملف المصالحة، وأطلع عليها مؤخرا حركتي فتح وحماس.

وكان عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومسؤول ملف المصالحة، وصف لقاء عباس السيسي بـ”الهام جدا”، وقال إنه تم خلاله استعراض القضايا الساخنة في المنطقة خاصة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وقال كذلك إن الرئيسين أكدا على ضرورة التمسك باتفاق المصالحة الموقع في 12 أكتوبر الماضي، والتنفيذ الدقيق له وعودة حكومة التوافق لاستلام إدارة شؤون قطاع غزة كما تديرها في الضفة الغربية، وأن وتكون خطوات إدارة شؤون غزة من قبل السلطة الواحدة والقانون الواحد كـ”مقدمة للتدرج ووصولا الى الشراكة الوطنية بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد التأكد من صلابة إنهاء الانقسام من خلال التزام جميع الأطراف بالحكومة الواحدة والقانون الواحد”.

وأشار كذلك إلى أن اللقاء جرى خلاله استعراض نتائج دورة المجلس المركزي الأخيرة، وشدد الأحمد على ضرورة إنهاء الانقسام في أسرع وقت.