الرباط ـ ‘القدس العربي’: يستعد المغرب لمعركة ساخنة في اروقة الامم المتحدة، تتمحور حول حقوق الانسان، قد تكون نتائجها ذات انعكاسات خطيرة على وضعه الدبلوماسي في قضية النزاع على الصحراء الغربية.
واكدت عدة مصادر معنية بالنزاع الصحراوي بين المغرب وجبهة البوليزاريو لـ’القدس العربي’ أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتقدم إلى مجلس الأمن بمشروع قرار لطلب توسيع مهام ‘المينورسو’ (بعثة الأمم المتحدة في الصحراء وتندوف) لتشمل مراقبة احترام حقوق الإنسان في المنطقة.
وينص مشروع القرار الأمريكي، الذي يوجد حاليا قيد الإعداد ضمن ‘مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية’ (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا وإسبانيا) ليقدم إلى اجتماع مجلس الأمن المقرر ان يعقد نهاية هذا الشهر لمناقشة تجديد ولاية ‘المينورسو’.
ووصف ‘مركز كينيدي’، الذي شكل ضغطا كبيرا على الإدارة الديمقراطية الأمريكية، إلى جانب مجموعات ضغط مقربة من الديمقراطيين ومساندة للبوليزاريو، من أجل أن تقدم على هذه الخطوة، ‘هذا الموقف الامريكي المتقدم’، بأنه ‘يشكل انقلابا كبيرا على عقود من الصمت الرسمي الدولي تجاه ما يرتكبه المغرب من انتهاكات ممنهجة ضد المواطنين الصحراويين’.
ووصفت عدة مصادر الموقف الامريكي الجديد بـ’تصعيد خطير’ ضد المغرب وقالت صحيفة ‘المساء’ امس الاثنين، انها المرة الأولى التي تعلن فيها أمريكا بشكل رسمي موقفا داعما لمطلب البوليزاريو، واضافت أن هذا القرار استنفر وزارة الخارجية والتعاون، واستدعى دعوة زعماء الأحزاب السياسية بالمغرب على عجل، من أجل الرد على موقف الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلمت ‘القدس العربي’ ان الدكتور سعد الدين العثماني وزير الخارجية المغربي استدعى قبل توجهه الى لندن، زعماء الاحزاب المغربية، على خلفية مسودة هذا القرار الامريكي من اجل ‘بلورة موقف سياسي مغربي للتعامل مع هذه التطورات الحساسة’.
وذكر ان اجتماعا عاجلا عقد بالقصر الملكي ظهر امس الاثنين جمع قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان أغلبية ومعارضة مع المستشار الملكي الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية السابق والمكلف بالديوان الملكي بملف النزاع الصحراوي للتشاور حول اعداد الرد المغربي على مشروع القرار الامريكي الذي ‘يعتبره البعض تدخلا في السيادة المغربية على أراضيها جنوب المملكة’، حسب موقع ‘هسبرس’.
وطلبت الفرق البرلمانية بمجلس النواب المغربي وزير الخارجية على عجل لاجتماع بلجنة الخارجية والشؤون الإسلامية والدفاع، لمعرفة حيثيات القرار.
وتسعى جبهة البوليزاريو منذ عدة سنوات لتوسيع صلاحيات قوات الامم المتحدة المنتشرة لمراقبة وقف اطلاق النار بالصحراء الغربية منذ 1991 لتشمل مراقبة حقوق الانسان بالمنطقة، وتقول ان المينورسو هي البعثة الدولية الوحيدة التي لا تشمل صلاحياتها مراقبة حقوق الانسان والتقرير بها.
ويشكل قرار توسيع صلاحيات المينورسو في الصحراء في حال المصادقة عليه اكبر نكسة للمغرب في هذا الملف بما يشكله من مس بالسيادة المغربية على المنطقة المتنازع عليها.
وأكدت الناشطة الحقوقية والموالية لجبهة البوليزاريو أميناتو حيدار اليوم في تصريحات لمواقع رقمية، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تقدمت بمقترح الى مجلس الأمن الدولي يوصي بتوسيع صلاحيات قوات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
وأفادت أميناتو حيدر بأن معهد روبرت كينيدي لحقوق الإنسان أكد لها أن الولايات المتحدة تقدمت بمشروع مسودة القرار المقبل حول تمديد صلاحيات قوات المينورسو ويتضمن ضرورة مراقبة مستقلة لحقوق الإنسان في الصحراء.
ويلتقي القرار مع التوصية التي تقدم بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى مجلس الأمن، التي تنص على ضرورة مراقبة حقوق الإنسان في كل من الصحراء المغربية ومخيمات تندوف.
واعتبرت بعض الاوساط ان التحول في الموقف الامريكي جاء من نتائج ذهاب وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ومجيء جون كيري المتعاطف مع حقوق الإنسان، الذي أيد البوليزاريو سابقا.
من جهته أصدر تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان ‘كوديسا’، الذي تترأسه أمينتو حيدار، بيانا أشاد فيه بموقف الولايات المتحدة الأمريكية الجديد.
وأورد البيان خبر تقديم الولايات المتحدة الأمريكية لمسودة قرار إلى مجلس الأمن الدولي يتضمن فقرة خاصة حول توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة بالصحراء مينورسو لتشمل المراقبة والتقرير عن أوضاع حقوق الانسان بالصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين في تندوف وهو ما يؤكد فعليا حجم التنسيق العميق الذي يربط رئيسة مكتبها التنفيذي أمينتو حيدار ومركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الانسان الذي كان أول من أشاد بموقف حلفائه الديمقراطيين بخصوص قضية الصحراء.
ونقل موقع ‘لكم’ عن مصادر مغربية ان القرار يبقى مجرد مسودة وقد يكون بالون اختبار بدون استبعاد ان يتضمن المشروع الامريكي هذا القرار، وان يحول فيتو فرنسا دون صدوره.
وكان المغرب عاش قلقا مشابها صيف 2003 حين تقدمت الولايات المتحدة الامريكية بمسودة قرار لمجلس الامن، يضع النزاع الصحراوي تحت الباب السابع ويتضمن الزام الاطراف المعنية بالنزاع بتنفيذ القرار بغض النظر عن موقفها منه، سلبا او ايجابا.
ومن المقرر ان يعقد اعضاء مجلس الامن سلسلة اجتماعات تشاورية حول النزاع الصحراوي خلال الاسبوع القادم والاستماع لتقرير مفصل من كريستوفر روس المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة للصحراء حول نزاع الصحراء وتطوراته ومقاربات الاطراف على ضوء جولة قام بها للمنطقة في اذار (مارس) الماضي.
وقدم بان كي مون الامين العام للامم المتحدة الاسبوع الماضي تقريرا لمجلس الامن تضمن توصية بالدعوة التمديد وزيادة اعداد وتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل المراقبة والتقرير بحقوق الانسان بإحداث آلية مستقلة ونقل عن روس اثناء جولته قوله، ان قضية حقوق الانسان ستثير نقاشا واسعا أمام مجلس الأمن، لكنه استدرك بأن الكلمة الأخيرة تعود لأعضاء هذا الأخير في اتخاذ ما يرونه مناسبا.
من جهة اخرى قال موقع ‘لكم’ ان السلطات المغربية ازالت الاعلام المغربية التي كانت تحيط بمقر المينورسو بمدينة العيون، التي يفوق عددها حسب بعض التقديرات الـ50 علما من الحجم الكبير، وربط قرار الازالة باجتماعات مجلس الامن وما ورد في تقرير بان كي مون حول هذه الاعلام وترقيم سيارات البعثة من ضمن ممارسات أخرى يقوم بها المغرب، تؤثر في مصداقية البعثة في المنطقة.