واشنطن – رويترز – قالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن مايكل فلين مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للأمن القومي، أجرى خمس مكالمات هاتفية مع السفير الروسي لدى واشنطن في نفس اليوم الذي فرضت فيه الولايات المتحدة عقوبات على موسكو بسبب تدخلها في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقالت المصادر نقلاً عن مداولات داخل الحكومة الأمريكية، إن المكالمات جرت في الفترة بين إبلاغ السفارة الروسية بالعقوبات الأمريكية وإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تخليه عن الرد.

وأثارت المكالمات تساؤلات جديدة وسط بعض المسؤولين الأمريكيين بشأن الاتصالات بين مستشاري ترامب والمسؤولين الروس في الوقت الذي تناقش فيه وكالات المخابرات الأمريكية تسلل موسكو الإلكتروني لتعزيز فرص ترامب أمام المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وفي 29 ديسمبر كانون الأول أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه أمر بطرد 35 دبلوماسياً روسياً يشتبه في أنهم جواسيس وفرض عقوبات على وكالتي مخابرات روسيتين شاركتا في اختراق جماعات سياسية أمريكية.

وقال أحد المصادر إن الإدارة أبلغت السفير الروسي لدى الولايات المتحدة سيرجي كيسلياك قبل ساعة من إعلان القرار.

كان كاتب المقال ديفيد إغناتيوس في صحيفة واشنطن بوست أول من تحدث عن المكالمات.

وأكد مسؤول من الفريق الانتقالي لترامب إحدى المكالمات بين الرجلين في 29 ديسمبر كانون الأول وقال إنهما على حد علمه لم يناقشا مسألة العقوبات.

وأكدت المصادر الثلاثة، أنها لا تعرف من بادر بالمكالمات الخمسة بين فلين وهو جنرال سابق في الجيش كان يرأس وكالة المخابرات الدفاعية الأمريكية في إدارة أوباما وكيسلياك. وقالت المصادر إنها لا تعرف محتوى المكالمات وامتنعت عن قول كيف علمت بشأنها.

وقال أحد المصادر إن حديث دبلوماسي روسي مع عضو في فريق ترامب عقب إعلان الولايات المتحدة لا يمثل شيئاً غريباً أو خطأ. وأضاف المصدر أن موسكو كانت تريد على الأرجح معرفة رأي فريق ترامب في الإجراءات.

وردد ذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر قائلاً “هذا المبنى لم يشهد أي شيء غير مناسب بشأن الاتصال بين أفراد الإدارة المقبلة ومسؤولين أجانب.”

ومع ذلك قال المصدران الآخران إن توقيت المكالمات أثار تساؤلا بشأن ما إذا كان فلين قد أعطى كيسلياك أي ضمانات لتهدئة الغضب الروسي من التحركات الأمريكية.

وإذا كان الأمر كذلك فإنه قد يثير تعارضاً مع قانون لوجان الذي يحظر على أي مواطن أمريكي التفاوض مع حكومات أجنبية في نزاع مع الولايات المتحدة. ويهدف القانون إلى منع تقويض المواقف الرسمية للحكومة الأمريكية.

وقال إليكسي موسين المتحدث باسم السفارة الروسية في واشنطن “السفارة لا تعلق على الاتصالات المتعددة التي تجرى بشكل يومي مع محاورين محليين.”