الرباط ـ “القدس العربي”:  بعد إعلان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الخميس، أن بلاده أنهت ترسيم حدودها مع جميع البلدان المجاورة، بما في ذلك “مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” كما جاء على لسانه في مداخلة له خلال اجتماع وزارة لمجلس السلم والأمن الإفريقي، أورد موقع “الأيام 24” تقريراً إخبارياً تساءل فيه عما إذا كانت الجزائر ستمنح إقليم تندوف التابع للنفوذ الجزائري لجبهة البوليساريو، أم سترمي بها إلى المنطقة العازلة.
وكان الجيش الجزائري أعلن أن لجنة خاصة وضعت اللمسات الأخيرة لعملية ترسيم الحدود مع البوليساريو، دون أن يوضح معالم هذه الحدود.
وكتب الموقع : “هل ستفصل الجزائر منطقة تندوف عن أراضيها لصالح البوليساريو؟ أم أنها ستخرجها من تندوف وتدفعها إلى المنطقة العازلة التي تعتبرها الجبهة أراضي محررة ويعترف بها قصر المرادية؟”.
يشار إلى أن الجزائر التي تحتضن البوليساريو على أراضيها في تندوف التابعة لولاية بشار، تعتبر الأراضي العازلة منطقة محررة، والجدار الدفاعي المغربي حدوداً للمملكة.
وحسب التعريف القانوني للمنطقة العازلة، فإنها عبارة عن مساحة معينة في بلد ما تحددها الأمم المتحدة من أجل توفير الحماية للسكان المدنيين، ويكون ذلك في حالات الحروب. كما تقام مثل هذه المناطق على حدود دولتين متجاورتين يوجد بينهما نزاع وخلاف.
وتسمى في بعض عمليات الأمم المتحدة بمنطقة الفصل، وهي ضمن وسائل الأمم المتحدة لدعم عمليات السلام وتخفيف التوتر بين المجموعات المتحاربة أو المتنازعة.
ومنذ وقف إطلاق النار في أيلول/ سبتمبر 1991انسحبت القوات المسلحة الملكية المغربية خلف الجدار الأمني لتمكين الأمم المتحدة من إقامة منظومتها الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار، فتم جعل المساحة الممتدة شرق الجدار الرملي إلى الحدود الدولية تحت المسؤولية الحصرية لقوات الأمم المتحدة (المينورسو)، التي تم تأسيسها بقرار أممي رقم 690، بتاريخ 24 نيسان/ أبريل 1991 ويوجد مكتبها المركزي في مدينة العيون، وتتولى مهمة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، ولديها 9 مراكز للمراقبة في المنطقة العازلة وغرب الجدار الرملي.
وتبقى المنطقة العازلة الموجودة شرق الجدار الرملي خاضعة للسيادة المغربية، في حين تعتبرها “البوليساريو” أراضي محررة، علماً بأن الجدار الذي شيد على مسافة تبلغ 2500 كلم لم يكن حدوداً للمغرب، وإنما تم جعل المنطقة الموجودة شرق الجدار “منطقة عازلة” بهدف تيسير تطبيق مقتضيات وقف إطلاق النار من طرف بعثة المينورسو، على أساس أن تخلو المنطقة من كل العناصر المسلحة من الطرفين.
وكانت “البوليساريو” حاولت الدخول إلى منطقة المحبس وبناء منشآت عسكرية وإدارية في كل من بئر لحلو وتيفاريتي، ما اعتبرته الرباط خرقاً للاتفاق العسكري رقم 1 الملحق باتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991.
كما دفعت أواخر العام المنصرم، بمدنيين لعرقلة معبر “الكركرات” الرابط بين الصحراء وموريتانيا، فتدخلت القوات المغربية لتسهيل عملية مرور الشاحنات والبضائع في ذلك المعبر الحيوي، ما دعا “البوليساريو” إلى إعلان العودة لحمل السلاح ضد المغرب.