لم تكن مبادرة إلزام المغتربين بتحويل 50 في المئة من قيمة رواتبهم الوحيدة التي استهدفت العاملين في الخارج، إذ طرحت الحكومة مبادرة تسوية الموقف التجنيدي مقابل 5 آلاف دولار.

القاهرة ـ «القدس العربي»: سيطرت الأزمة الاقتصادية على جلسات الأسبوع الخامس من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، إنه منذ عام 2014 توسعت الحكومة في سياسة الاقتراض بشكل غير مسبوق.
و»ارتفع الدين العام الداخلي إلى أكثر من 4 تريليون خلال 6 سنوات بزيادة تعادل نسبة 109 في المئة، وحجم الدين الخارجي للدولة كان 213 مليار جنيه في 2016 وصل إلى تريليون و526 مليار جنيه خلال عام 2022 أي بنسبة زيادة تعادل 614 في المئة».
وأضاف، أن الدولة تدور في مشكلة كبيرة وحلقة مفرغة في هذه الديون، لافتا إلى أن العجز الكامل في الموازنات في ظل وجود مصروفات يزيد من الأزمة، وبالتالي يجب البحث عن إيرادات جديدة منعا لتفاقم العجز. وتابع: الاستمرار في إصدار السندات والأذون يزيد من تفاقم الدين العام الداخلي للدولة، والتعثر في السداد سوف يضع الدولة في مأزق.
في الموازاة، عقدت لجنة العدالة الاجتماعية جلستين، تحت عنوان «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص».
وقال مقرر المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، الدكتور أحمد محمود جلال، إنه لابد من تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد مقرر المحور الاقتصادي، أن أي مجتمع يحتاج إلى عدالة التوزيع والفرص بين الطبقات للوصول إلى الاستدامة.
وبين أن العدالة ليست المساواة المطلقة التي تكافئ كل الناس بغض النظر عن المجهود الفردي لكل شخص، مضيفا: الدولة تمتلك أدوات لتحقيق العدالة الاجتماعية من بينها تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم والصحة والوظائف والتقاضي والممارسة السياسية وغيرها دون تمييز، بالإضافة إلى السياسات التوزيعية المتمثلة في الضرائب والدعم.
ولفت إلى أن من بين أدوات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية التوازن في المصلحة بين الأجيال، وضرب أمثلة بالسياسات البيئية واستغلال الموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال الحالية والمقبلة على حد سواء، دون إضرار بحقوق جيل لحساب جيل آخر.
أحمد عامر الغنام، ممثل حزب العدل، انتقد أداء الحكومة وسياسة التفرقة التي تتبعها في ملفات عدة.
وقال إن العدالة الاجتماعية هي حلم الطبقات الكادحة، وفي مقدمتها الطبقة العاملة في مصر، التي ظلت تناضل من أجلها حتى صارت نصوصا في اتفاقيات دولية ملزمة لكل الدول التي وقعت عليها، ومن بينها مصر، وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضاف في كلمته، خلال لجنة العدالة الاجتماعية: لكن أيضا الحقوق الواردة في الاتفاقيات الدولية، لأن العدالة الاجتماعية هي سياسة تقرها قوانين تضمن في الدستور المصري، وتضمن حياة إنسانية كريمة للكادحين من العمال والفلاحين الفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى.
ولفت ممثل حزب العدل، إلى أن هناك عددا من المعوقات التي تمنع تحقيق العدالة الاجتماعية، منها، غياب الحرية وانتشار الفساد والمحسوبية، عدم المساواة في توزيع الدخل بين الأفراد داخل المجتمع وعدم المساواة في توزيع الموارد، وعدم المساواة في توزيع الفرص مثل فرص العمل، وعدم المساواة في توزيع فرص التعليم ومستلزماته، وعدم المساواة في توزيع الخدمات.

مقترح يثير جدلا

وأثار اقتراح تقدم به عضو مجلس النواب المصري عن حزب الشعب الجمهوري، أحمد عاشور، إلى أمانة الحوار الوطني المصري، بشأن حصول مكاتب العمل في مصر على نسخة ضوئية من عقود العمل للمغتربين، وإلزامهم بتحويل نسبة 50 في المئة من قيمة رواتبهم عبر البنوك والطرق الشرعية إلى داخل البلاد، بهدف زيادة تحويلات العاملين في الخارج، وحل أزمة نقص العملة الصعبة، جدلا واسعا في مصر.
وقال عاشور، الذي يشغل منصب مقرر مساعد لجنة القضية السكانية في جلسات الحوار الوطني، إن اقتراحه يأتي في ضوء تراجع تحويلات المصريين في الخارج بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية، رغم ما يمر به اقتصاد البلاد من أزمة بسبب نقص الدولار، الأمر الذي يستدعي مساهمتهم في توفيره بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عاشور، في كلمته خلال لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، أن ارتفاع الدين العام في مصر ناتج عن تراكم الديون الداخلية والخارجية خلال الأعوام السابقة، داعياً الحكومة إلى إعداد تشريع يتضمن محفزات من أجل ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الدولة.
وواجه الاقتراح رفضا واسعا، وقال الدكتور عادل تادرس نائب رئيس حزب العدل لشؤون المصريين بالخارج، إن الحزب يرفض جملة وتفصيلاً الطرح الخاص بإلزام العاملين المصريين في الخارج بتحويل نصف قيمة رواتبهم بالعملة الأجنبية إلى مصر.
وأضاف في بيان: لم يعد ذلك مقبولاً في القرن الواحد والعشرين؛ لافتقاده أدنى معايير القانونية والدستورية التي ينص عليها الدستور المصري، الذي يقوم بالأساس على احترام الملكية الفردية.
وتزامن الاقتراح مع إطلاق وزارة الهجرة المصرية مبادرة للتأمين على المغتربين بالدولار، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بحيث يشمل حالات الوفاة، ونقل الجثامين، ووقوع الحوادث، وصرف التعويضات المناسبة، في إطار جهود زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة، وكذلك استفادة العاملين المصريين بالخارج من بعض الآليات الميسرة للتأمين.

تسوية الموقف التجنيدي

لم تكن هذه هي التحركات الوحيدة التي استهدفت جمع الدولارات من العاملين في الخارج، فطرحت الحكومة مبادرة لتسوية الموقف التجنيدي نهائيا للمصريين بالخارج ممن لم ينهوه، أو المطلوبين للخدمة العسكرية، مقابل 5 آلاف دولار أو يورو.
الخارجية المصرية، قالت في بيان صدر قبل أيام، إن المبادرة تأتي حرصا من الدولة على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن المقيمين في الخارج وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم «العمل- الدراسة- العلاج» وذلك بعد تلقيها ووزارة الهجرة طلبات من مواطنين بالخارج لتسوية أوضاعهم التجنيدية بعد تردد بعضهم في العودة لمصر خوفًا من عدم تمكنهم من المغادرة مرة أخرى، كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو لم ينهوا موقفهم التجنيدي.
وحسب المبادرة، لن يسمح للمصريين المقيمين بالخارج بتجديد جوازات سفرهم إلا بعد تسوية الموقف التجنيدي، فيما ستتيح الوزارة رابطًا للتسجيل خلال ثلاثين يومًا تبدأ من 14 آب/أغسطس المقبل، للراغبين في تسوية موقفهم ممن بلغوا سن التجنيد، من 19 إلى 30 عامًا، ومن تجاوزوا الثلاثين.