مصر: القضاء الإداري يؤيد قرار وزير الداخلية بإحالة 12 ضابطاً للتأديب بسبب إطلاق لحاهم
26 - مايو - 2013
حجم الخط
0
القاهرة ـ يو بي اي: قضت المحكمة الإدارية في مجلس الدولة المصري، السبت، بعدم اختصاصها بالنظر في طعون قضائية أقامها ضباط شرطة لإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالتهم إلى مجالس تأديبية بسبب إطلاق لحاهم، وأيدت قرار الوزير. وأصدرت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة المصري، أحكاماً قضائية بعدم اختصاصها بنظر الطعون المقامة من 12 ضابط شرطة ضد قرار وقفهم عن العمل بسبب إطلاق لحاهم، وأيدت المحكمة قرار وزير الداخلية بإحالتهم إلى مجلس التأديب. وكان وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم يوسف، أحال عدداً من ضباط وعناصر الشرطة إلى الاستيداع (التقاعد الإجباري) وإلى مجالس تأديبية بسبب إطلاق لحاهم ‘بشكل يخالف طبيعة عمل الشرطة ويتناقض مع هيبتها’، غير أن المحالين للتأديب تظلموا من القرار قضائياً، حيث قضت المحكمة بعودة الضباط لأعمالهم. ولم يتم تنفيذ الحُكم القضائي من جانب الوزيرين السابق اللواء أحمد جمال الدين، والحالي اللواء محمد إبراهيم، فنفذ المحالون اعتصاماً مفتوحاً أمام مبنى وزارة الداخلية بوسط القاهرة منذ أواخر شباط/فبراير الفائت وحتى الآن للمطالبة بعودتهم لأعمالهم، وأقاموا دعوة قضائية جديدة أمام محكمة الإدارية في مجلس الدولة، والتي أصدرت حكمها الآنف الذكر.
