القاهرة ـ «القدس العربي»: «فرصة للحياة» اسم أغنية، نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، للإعلان عن تدشين مجمع سجون جديدة في منطقة وادي النطرون، شمال مصر، قالت، إنه جاء بمواصفات قياسية، في وقت تواصلت فيه دعوات أحزاب المعارضة لإطلاق سراح سجناء الرأي.
ونظمت وزارة الداخلية، الخميس، جولة تفقدية في السجن المسمى مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، التابع لقطاع الحماية المجتمعية في الوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان في مجلسي النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية.
وشملت الجولة، المرور على كل مرافق المركز، (السجن) الذي تم تصميمه، حسب بيان للوزارة بـ«أسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة، استُخدمت خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تمت الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في جميع المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة».

الأجواء الملائمة

وتابعت: «روعي في التصميم توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للسجناء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهني والفني، تضم مجموعة من الورش المختلفة. وتضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق الزراعات المفتوحة والصوب الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والمصانع والورش الإنتاجية».
وحسب بيانات رسمية، يوجد في المنطقة الخارجية للمركز «منافذ لبيع المنتجات كما يتم بيع منتجات المركز في المعارض التي ينظمها قطاع الحماية المجتمعية، حيث يتم تخصيص العائد المالي للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الاحتفاظ به عقب قضاء العقوبة».
وذكر بيان لوزارة الداخلية أن السجن الكبير «يأتي إيمانا من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كإحدى الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي وفقا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤخرا».
ويأتي ذلك «في ضوء سعي وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التي تشهدها الدولة المصرية في كل المجالات، وتنفيذا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة في احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين».
ويضم مركز الإصلاح، تبعا للإعلام الرسمي، «مستشفى مركزيا مجهزا بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، وغرف عمليات تشمل جميع التخصصات، وغرفا للرعاية المركزة، وغرفا للعزل والطوارئ بالإضافة إلى صيدلية مركزية، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة، ووحدة الغسيل الكلوي، فضلا عن العيادات التي تم تجهيزها بأحدث المعدات».
كما تم خلال الجولة «تفقد مناطق الزيارة والتي يتم خلالها تطبيق الإجراءات الاحترازية على الزائرين وفقا للإجراءات والاشتراطات الصحية المتبعة في هذا الشأن، وكذا الإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات واصطحاب الزائرين لمناطق الزيارة بواسطة حافلات واصطحابهم عقب انتهاء الزيارة». و»تفقد المدعوون مجمع المحاكم داخل المركز والذي تم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم 8 قاعات لجلسات المحاكمة منفصلة إداريا بسعة إجمالية 800 فرد حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء فيها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيها النزيل بكل حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة».
وكان السيسي قال الشهر الماضي: «سنفتتح أكبر مجمع سجون قريبا، وهو واحد من 7 أو 8 سيتم افتتاحها على النموذج الأمريكي». وأضاف: «لو إنسان أذنب يحصل على عقوبة ويدخل السجن، في منظومة عقابية إصلاحية شاملة، والمتواجد داخل السجن يجب أن تتم معاملته بشكل آدمي إنساني، وتوفير إعاشة ورعاية طبية وإنسانية محترمة جدا، وإصلاحية عالية جدا».
ويأتي هذا الإعلان في وقت تحاول فيه السلطات المصرية تحسين صورتها في ملف حقوق الإنسان، وبعد أيام من إعلان السيسي إلغاء حالة الطوارئ، وبعد شهر على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف لإجراء إصلاحات في ملف حقوق الإنسان، الذي يواجه انتقادات من منظمات حقوقية محلية ودولية. إلى ذلك، تواصلت في مصر، دعوات أحزاب المعارضة لإطلاق سراح سجناء الرأي، وكان آخرها دعوة أطلقها حزب «الدستور» الذي أسسه محمد البرادعي مستشار رئيس الجمهورية الأسبق.
وقال الحزب، في بيان، إنه «في الوقت الذي يرحب بقرار إلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد، فإن الحزب يرى بأن تلك الخطوة، تحتاج إلى مجموعة أخرى من الخطوات اللاحقة، أملا في بدء مرحلة جديدة تعيد الحيوية إلى الحياة السياسية والمجتمعية في مصر، وتتماشى مع ما ينص عليه الدستور المصري من ضمان الحقوق السياسية والاجتماعية للمواطنين، وهو ما أكدت عليه الحكومة نفسها في وثيقة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي صدرت مؤخرا».
واقترح حزب الدستور مجموعة من الخطوات المبدئية والمطالب التي من شأنها «حلحلة وضع العمل العام والسياسي في مصر وتفعيل الحياة الحزبية والانفتاح على جميع التوجهات السياسية التي تتمسك بالحفاظ على الدولة وضمان حقوق المواطنين وفقا لما ينص عليه دستور 2014».
وتضمنت الخطوات، «الإفراج الفوري بقرارات من النائب العام عن جميع السجناء احتياطيا في قضايا رأي أو ذات خلفية سياسية خاصة لمن تخطى حبسهم مدة العامين أو تم تدويرهم على ذمة قضايا جديدة بعد انتهاء مدة حبسهم، وتعديل بعض مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية خاصة ما يتعلق بمدة الحبس وألا تتجاوز الستة أشهر من دون محاكمة».

خطوات فعلية

كما شملت الخطوات المقترحة، «التوقف عن التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي في قضايا رأي أو تلك ذات الطابع السياسي، وإصدار عفو شامل بحق المحكوم عليهم في قضايا ذات خلفية سياسية».
وطالب البيان، بـ«اتخاذ خطوات فعلية تمكن الأحزاب والقوى السياسية من حرية العمل بفاعلية والتفاعل مع المجتمع، وتوفير مناخ عام يسمح بتقوية الحياة الحزبية في مصر، مثل حرية التنظيم والحركة، وفتح الباب للمساحة والتغطية الإعلامية لمختلف الأنشطة الحزبية والفاعليات والبيانات، إضافة إلى إيقاف الحجب المستمر على العديد من المواقع والصحف الإخبارية في مصر».