القاهرة ـ «القدس العربي»: في ظل عدم تحقيق الحوار المصري التركي لأي تقدم ملموس على طريق تطبيع العلاقات، خاصة فيما يخص الملف الليبي، بدأت القاهرة تحركات واسعة لحصار الدور التركي في المنطقة.

مخاوف القاهرة من التقارب التركي الإماراتي، وإعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان نيته زيارة السعودية هذا الشهر، دفعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى زيارة المملكة العربية السعودية قبل أيام.
مثلت الأوضاع في ليبيا، أحد أهم البنود على طاولة الحوار المصري السعودي، خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي.
وتناول البيان المشترك المصري السعودي عن الزيارة، الذي حمل عنوان التنسيق فييما يخص أمن البلدين، الملف الليبي خاصة الدور التركي.
وألمح البيان للدور التركي في المنطقة، وجاء فيه: أكد الجانبان على رفض أي محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول ومبادئ احترام حسن الجوار، واتفقا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بكافة أشكالها، كما استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما في هذا الصدد.
وتناول البيان الشأن الليبي، حيث شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا على دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي (ليبي ليبي) وأن تتفق جميع الأطراف الليبية مع بعضها البعض على الانطلاق نحو المستقبل بما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية. وأكد الطرفان على أهمية دعم دور مؤسسات الدولة الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها، وثمنا في هذا السياق إجراءات مجلس النواب كونه الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط بها سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة الدور الرقابي عليها. كما أكدا على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2570 والمخرجات الصادرة عن قمة باريس ومؤتمر برلين 2 وآلية دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي. كما أكدا على ضرورة استمرار لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في عملها والتزام كافة الأطراف بوقف الأعمال العسكرية حفاظاً على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها.
وبعيدا عن البيان الرسمي، كشفت مصادر دبلوماسية مصرية أن زيارة السيسي للسعودية، شهدت مباحثات حول الأدوار التركية والإيرانية في المنطقة العربية.
وأشارت المصادر، إلى أن الرئيس المصري يسعى لتحالف مصري سعودي في الوقت الراهن، لمعادلة ما أسمته بالتحالف التركي الإماراتي الذي يستهدف المصالح المصرية في عدة ملفات منها ليبيا، والقرن الأفريقي، والسودان، وسد النهضة الإثيوبي.
وأضافت أن هناك توافقاً بين الرياض والقاهرة، على عقد شراكة وتنسيق بشأن الملفات ذات الأهمية في المنطقة، خصوصاً أن السعودية أيضاً ترغب في عدم الذهاب إلى استئناف العلاقات مع تركيا بشكل متوازن، في ظل المسارعة الإماراتية نحو تركيا، ما أفقد كلا من القاهرة والرياض ورقة ضغط مهمة، ودفع الحماسة التركية لتطبيع العلاقات مع مصر إلى أن تتراجع خلال الآونة الأخيرة.
وأوضحت أن مصر «طلبت ممارسة ضغط فيما يخص التعامل التركي مع الأزمة الليبية» مشيرة إلى أن «الفيتو» التركي هو الذي يمنع في الوقت الراهن، تسلّم فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلفة أخيراً من مجلس النواب لمهام عمله، من خلال دعمها لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ورفضها وصول باشاغا للعاصمة طرابلس من دون التوصل لاتفاق يتم عبر قنوات مصرية.
وبحسب المصادر، فإن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طرح خلال الزيارة، إمكانية عقد قمة ثلاثية في السعودية، إذ من المقرر أن يزورها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن بن سلمان يسعى لتمتين كفته أمام الجانب التركي بتواجد مصر، وتأكيد التنسيق معها، خصوصاً بعدما سعت أبو ظبي في وقت سابق لترتيب لقاء ثلاثي مصري تركي إماراتي خلال الفترة الماضية.
لم تقتصر محاولات حصار مصر لأدوار تركيا على زيارة السيسي للسعودية، بل امتدت، لمطالبة اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون العربية برئاسة مصر، تركيا باحترام الحقوق المائية لكل من العراق وسوريا.
وتضم اللجنة التابعة للجامعة العربية، مصر – رئيسا- والإمارات والبحرين والسعودية والعراق، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وعقدت اجتماعها الرابع يوم الأربعاء، على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وتعليقا على تأثر حصة بلدين عربيين من المياه بسبب تشغيل سد إليسو التركي، دعت اللجنة الحكومة التركية لاحترام الحقوق المائية لكل من جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية، ووقف إقامة السدود على منابع نهري دجلة والفرات، مما يؤثر سلباً على الحصص المائية للدولتين العربيتين، فضلاً عما تتسبب فيه تلك الممارسات من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة على كلا الدولتين.
كما أكدت اللجنة على قرارات مجلس جامعة الدول العربية السابقة، والخاصة بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
في المقابل أكدت وزارة الخارجية التركية رفضها قرارات وبيانات الجامعة العربية التي تستهدف تركيا و«تتضمن ادعاءات لا أساس لها».
وقالت الوزارة في بيان الخميس: «نرفض رفضا تاما الادعاءات التي لا أساس لها ضد بلدنا، الواردة في بعض القرارات والبيانات الصادرة عن اجتماع مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية يوم 9 اذار/مارس 2022».
وأمس زعم بيان صادر عن الاجتماع المذكور أن تركيا تنتهك سيادة بعض الدول العربية.
ولفت بيان الخارجية التركية أنه من الواضح أن المقاربات البالية والخبيثة التي لا تتناسب مع واقع وديناميكيات المنطقة لا تساهم في حل مشاكل منطقة العالم العربي.
وأضاف أن تركيا تخوض كفاحا ضد التهديدات لأمنها القومي ومصالحها في إطار مبادئ وقواعد القانون الدولي.
وبين أن الجهود التي تبذلها تركيا تهدف في الوقت ذاته إلى حماية سيادة الدول العربية وسلامتها الإقليمية ووحدتها السياسية.
وجاء في البيان: «مكانة تركيا في قلوب الشعوب العربية الشقيقة والصديقة واضحة اليوم. نتطلع من جامعة الدول العربية أن تعكس إرادة الشعوب التي تمثلها، بدلا من أن تكون أداة لأجندات فردية لبعض أعضائها».
وشدد البيان على أن الدول الأعضاء التي تواصل معارضة القرارات الصادرة والتعليق عليها، تدرك مساهمات تركيا وأهمية التعاون معها.
وأكد أن تركيا مستعدة للتعاون مع جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية، بهدف إرساء الاستقرار والازدهار الدائمين في المنطقة.