لندن ـ “القدس العربي”:

وسط غضب وتنديد بالصمت العالمي شيع أهالي 9 شباب معارضين في مصر، اليوم، أعدمهم نظام السيسي، أمس، بعدما أُدينوا بـ”التورط” في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات صيف 2015، بناء على اعترافات تقول منظمات حقوقية إنها أخذت تحت التعذيب، فيما زعم رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي أنه “لا يستطيع أحد التدخل في عمل القضاء واستقلاله”.

 وتم تداول على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لتشييع جنازة أحمد الدجوي، أحد التسعة الذين أعدموا أمس، وهم ضمن الدفعة الثالثة خلال ما يقارب أسبوعين من تنفيذ الإعدامات.

وكان نظام السيسي تجاهل الدعوات التي أطلقتها منظمات حقوقية دولية ومحلية لإنقاذ حياة الشبان التسعة، وقام بتنفيذ الحكم في حق كل من: عبد الرحمن سليمان كحوش، خريج كلية العلوم، وإسلام مكاوي، 23 عاما، طالب في كلية التربية جامعة الأزهر، وأبو بكر السيد عبد المجيد، 23 عاما، طالب في كلية الهندسة، ومحمود الأحمدي، 23 عاما، طالب في كلية اللغات والترجمة، وأحمد محمود حجازي، 24 عاما، طالب في كلية العلوم، وأحمد طه وهدان، 30 عاما، مهندس مدني، ونجل طه وهدان عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وهي أعلى هيئة قيادية في الجماعة، فضلاً عن أحمد هيثم الدجوي، 25 عاما، طالب في كلية الهندسة، وأبو القاسم أحمد علي، 25 عاما، طالب في كلية الدعوة الإسلامية، وأحمد محروس سيد عبد الرحيم، 27 عاما.

ويعد ذلك أول تنفيذ حكم بحق نجل قيادي في جماعة «الإخوان المسلمين».

وكشفت مصادر أمنية أن سجن استئناف القاهرة بدأ تنفيذ الإعدامات عند السادسة صباح أمس الأربعاء، حيث تم اقتياد الشبان التسعة إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحا، تمَّ الانتهاء من إعدامهم جميعا، في إشارة إلى استغراق عملية التنفيذ 3 ساعات.

وأضافت: «تم نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة (ثلاجة حفظ الموتى) الطب الشرعي في منطقة زينهم، وسط القاهرة، التي تسلمت الجثث، واتخذت جميع الإجراءات تمهيدا لتسليمهم لذويهم».

صفحة مروة، نجلة النائب العام الأسبق، المستشار هشام بركات، على «فيسبوك»، نقلت تصريحات منسوبة لها بأن هؤلاء الشباب الذين جر تنفيذ حكم الإعدام بهم «مظلومون»، قبل أن يصدر تأكيد من شقيقها محمد، وكلاهما قاضيان، بأن الصفحة مخترقة ومسروقة.

تنفيذ خارج القانون 

ورأى المحامي المصري، فيصل السيد، في تنفيذ الإعدامات «قتلا خارج القانون جرى دون نظر وجوبي في التماسات قانونية» بإعادة النظر بالأحكام الصادرة.

جاء ذلك في تدوينة نشرها السيد، وهو عضو هيئة الدفاع عن متهمي قضية النائب العام السابق، عبر صفحته في موقع «فيسبوك».

وطالبت منظمة العفو الدولية الدول الحليفة لمصر بإدانة استخدام عقوبة الإعدام بحق معارضين.

جاء ذلك في بيان للمنظمة (غير حكومية، مقرها لندن) على موقعها الإلكتروني عقب ساعات من تنفيذ حكم الإعدام.

وقالت ناجية بونيم، مديرة حملات منظمة شمال أفريقيا في المنظمة، «يجب ألا يظل المجتمع الدولي صامتا إزاء هذه الزيادة في عمليات الإعدام”.

وتابعت: “يجب على حلفاء مصر (لم تحدد الدول) أن يتخذوا موقفا واضحا من خلال إدانة علنية لاستخدام السلطات لعقوبة الإعدام، وهي العقوبة القصوى القاسية”.

وكانت أجهزة النظام المصري قامت بعد اغتيال النائب العام السابق هشام بركات صيف  2015 ، بالقبض على 67 شخصا و ضمت قائمة المتهمين 10 أطباء و10 مهندسين و22 طالبا و5 عمال وضابط سابق، وانتقت من هؤلاء 9 شبان قامت بإعدامهم صباح أمس.

اعترافات تحت التعذيب

أحد المتهمين الذين قام النظام بإعدامهم هو محمود الأحمدي، مواليد 1996، والطالب في كلية اللغات والترجمة والذي اعتقل عام 2016 خلال تقديمه لبلاغ باختفاء شقيقه، وخلال إحدى جلسات محاكمته للقاضي إن ما تعرض له من تعذيب بالكهرباء يجعله يعترف بقتل أنور السادات (الرئيس المصري الذي تم اغتياله عام 1981)، وأن ضابط الأمن قال له: «هتشيل النائب العام»، أي أنه سيحمل وزر مقتل بركات، وحين سأله: «طيب ليه. مش ظلم؟» رد عليه: “هتشيلها هتشيلها”!

والدة أحد المتهمين، إسلام مكاوي، قالت إن ابنها كان مجندا في الجيش وقت حادثة مقتل بركات وأنه أنهى خدمته العسكرية بعد الحادثة بثلاثة أشهر، أما والد أحمد جمال فقال إن ابنه كان يتابع حادث الاغتيال من شاشة التلفزيون وقت وقوعه، فيما قال أحمد محروس، أمام المحكمة التي قضت بإعدامه إنه قُبض عليه يوم 22 شباط/فبراير 2015 أي قبل الحادث بأشهر، فيما أكد أبو بكر السيد وأحمد وهدان وأبو القاسم أحمد أنهم تعرضوا لتعذيب شديد وأن اعترافاتهم انتزعت تحت التعذيب، في حين قال أحمد الدجوي إنه عرف بمقتل النائب خلال التحقيقات.

إضافة إلى هذا فقد زعمت وسائل إعلام النظام ، حينها أن «كتائب القسام» (الذراع العسكرية لحركة حماس) أشرفت على تفجير الموكب، وأن تركيا أيضاً كان لها دور إضافة إلى قيادات الإخوان المسلمين!