القاهرة ـ «القدس العربي»: لا تزال تداعيات اجتياح الاحتلال الإسرائيلي للمحور الحدودي واحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، تلقي بظلالها على العلاقات المصرية الإسرائيلية.

وصعدت مصر من لهجتها اتجاه الاحتلال الإسرائيلي، فللمرة الأولى منذ بدء العدوان على قطاع غزة، خرج وزير الخارجية المصري سامح شكري ليؤكد أن الموقف من اتفاقية السلام مع إسرائيل مرتبط بتطور الأحداث والمصالح المصرية، في أول تصريح من نوعه، بعد تمسكه طوال الشهور الثمانية الماضية، بالتأكيد على أن اتفاقية السلام تمثل اختيارا استراتيجيا تمسكت به مصر لأكثر من 4 عقود.
ولم يقتصر التصعيد المصري على ذلك، بل أعلنت القاهرة نيتها الانضمام للدعوة التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
ورفضت مصر مقترحا إسرائيليا للتنسيق بين القاهرة وتل أبيب من أجل إعادة فتح معبر رفح، عرضه وفد أمني زار القاهرة في محاولة لخفض مستوى التوتر بين البلدين، وأكدت تمسكها على إدارة المعبر من قبل سلطات فلسطينية فقط.
وقبل ذلك، ألغت مصر اجتماعا عسكريا دوريا مع الجانب الإسرائيلي كان من المفترض أن يعقد الاثنين الماضي.
وقال مصدر لـ«القدس العربي» إن الاجتماع الذي جرى إلغائه بشكل مفاجئ يخص لجنة التنسيق العسكري المنوط بها بحث شكاوي مخالفة ملاحق اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 والمعروفة إعلاميا باتفاقية «كامب ديفيد».
وأكد المصدر أن إلغاء الاجتماع، يتعلق برفض مصر اجتياح المحور الحدودي، واعتبار احتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح انتهاكا لمعاهدة السلام.
إلى ذلك دفع الجيش المصري بقوات جديدة نحو المنطقة الحدودية في رفح خلال الأيام القليلة الماضية في ظل التوترات التي تشهدها الحدود المصرية مع قطاع غزة في أعقاب التوغل الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية الحدودية وسيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، ما ترتب عليه من إغلاق للمعبر وتوقف حركة مرور الأفراد والمساعدات الإغاثية، حسب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ـ منظمة حقوقية مستقلة.
ونقلت المؤسسة عن شهود عيان من مدينة الشيخ زويد التي تبعد نحو 15 كيلو مترا عن معبر رفح البري، قولهم، إنهم شاهدوا مرور نحو 15 ناقلة تحمل عربات مجنزرة مدرعة منصوب عليها العدد القتالية تتجه شرقا نحو الحدود عبر الطريق الدولي، وإن قافلة مدرعات أخرى وصلت إلى محيط قرية الجورة جنوب الشيخ زويد. يذكر أن تعزيزات عسكرية سابقة وصلت إلى المنطقة الحدودية خلال شباط/فبراير الماضي، عندما دفع الجيش المصري بجنود وآليات عسكرية تضم مدرعات ودبابات.
ويؤكد شهود العيان أن العدد الأكبر من القوات التي تم الدفع بها إلى رفح بعد أسابيع قليلة من أحداث السابع من أكتوبر، والتي تمركزت غالبيتها في مناطق تحاذي الطريق الدولي المؤدي إلى معبر رفح البري، تنوعت ما بين دبابات M60 ومدرعات 113 المجنزرة وعدد من قوات المظليين المحمولة على سيارات جيب وجيبات تحمل منصات إطلاق صواريخ مالوتكا وناقلات جنود ومهام خدمات القوات. وانتشرت القوات لاحقا في مرابض على طول خط الحدود بين مصر وقطاع غزة البالغ حوالي 13.5 كيلو متر من ساحل البحر شمالا وحتى معبر كرم أبو سالم جنوبا.
وحسب المؤسسة، فإن غالبية القوات التي شاركت في عمليات محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء في الفترة ما بين أعوام 2013 و2023 كانت قد انسحبت من مناطق رفح والشيخ زويد خلال عام 2022 تطبيقا للملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد، وحلت مكانها قوات حرس الحدود والتي تم زيادة أعدادها وفقا لتعديلات على الملحق الأمني للمعاهدة والذي أقرتها كلا من مصر وإسرائيل عام 2021.
وأكدت المؤسسة طبيعة وجود تلك القوات في المنطقة الحدودية والمعروفة بالمنطقة «ج» لا يمكن ان يتم إلا وفقا لتفاهمات مع إسرائيل، حيث لم يسجل أي اعتراض إسرائيلي علني عبر قيادتها السياسية أو العسكرية، كما لم تقدم إسرائيل أي احتجاجات لدى القوات متعددة الجنسيات والمراقبين الدوليين، الطرف المعني بمراقبة التزام الطرفين بتنفيذ الترتيبات الأمنية المنبثقة عن معاهدة السلام عام 1979.
ومنذ اجتياح الاحتلال للمحور الحدودي في السابع من شهر آيار/مايو الجاري، توقفت حركة المساعدات ومرور الأفراد عبر معبر رفح، بعد سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من المعبر، وتكدست مئات الشاحنات في محيط المعبر، في وقت تتحدث مصادر من الهلال الأحمر المصري عن تواجد 3500 شاحنة في انتظار العبور، وتعرض كميات من المساعدات الغذائية والطبية للتلف بسبب فترة الانتظار.
واتهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إسرائيل باستخدام الجانب الفلسطيني من معبر رفح لإحكام الحصار على القطاع.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتصال هاتفي الجمعة مع سيغريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، من خلال فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، وتحقيق النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية وبشكل آمن ودون عوائق إلى قطاع غزة. كما أكد على أهمية قيام إسرائيل باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، وعدم استهداف مقرات وكالات الإغاثة الدولية، فضلاً عن ضمان وصول وحرية تنقل أطقم الإغاثة في قطاع غزة.
وحسب بيان للخارجية، بحث الجانبان مختلف أبعاد الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، كما استمع الوزير شكري لتقييم المسؤولة الأممية للوضع الراهن بشأن عمل الآلية الأممية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 2720 لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ولفت البيان إلى أن وزير الخارجية المصري والمسؤولة الأممية تحدثا حول مخاطر العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وما اتصل بذلك من سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من المعبر، حيث أكدا على ضرورة توفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، وإنهاء العمليات العسكرية في محيط المعبر، وتمَّ التشديد على

ذكرى النكبة

في الموازة طالبت 6 أحزاب معارضة مصرية، بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وإلغاء معاهدة السلام المعروفة إعلاميا بـ«كامب ديفيد» وتجريم التطبيع مع الاحتلال.
جاء ذلك ضمن التوصيات التي أصدرتها أحزاب الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والعربي الديمقراطي الناصري والشيوعي المصري والاشتراكي المصري، والوفاق القومي، في ختام المؤتمر الذي نظمته لإحياء الذكرى 76 للنكبة تحت شعار «من النكبة إلى طوفان الأقصى.. المقاومة مستمرة».
وأوصت الأحزاب، بالرد الشامل الرادع والحاسم بكل الوسائل ضد انتهاك السيادة المصرية وتهديد الأمن القومي المصري، وتقديم كافة أشكال الدعم للمقاومة الفلسطينية الباسلة، وتأكيد مصر لسيادتها على معبر رفح بفتحه دون تنسيق مع العدو الصهيوني لإدخال كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والمواد الغذائية وتسهيل نقل الجرحى لعلاجهم في مصر.
كما دعت الأحزاب إلى رفع القيود الأمنية المفروضة على الشعب والإفراج عن المعتقلين من أصحاب الرأي والتعبير وعلى خلفية التظاهر دعما ونصرة لفلسطين، وإلى استمرار حملة مقاطعة شركات ومنتجات العدو الصهيوني ومن يدعمه.

جرائم الاحتلال

وقالت مؤسسة الأزهر في بيان بمناسبة الذكرى الـ 76 لنكبة فلسطين، ‏إن الكيان الصهيوني لا يزال يمارس أبشع جرائم الإرهاب على ‏أرض فلسطين، وإن الاحتلال ومن يقفون خلفه يتحملون ما آل إليه الوضع غير الإنساني ‏في غزة.
وأضاف الأزهر، أنه يذكر العالم أجمع، بواحدة من أسوأ الذكريات في التاريخ الإنساني الحديث، ‏الذكرى الـ 76 لنكبة فلسطين وإعلان قيام دولة الكيان الصـهيوني على أرض ‏فلسطين.
وتابع: تأتي ذكرى النكبة هذا العام متزامنة مع اشتداد العدوان الصهيوني الإرهابي ‏على قطاع غزة، ومحاولة حصارها وعزلها عن العالم، وإن شئت فقل العمل على ‏إزالتها من خرائط الجغرافيا والتاريخ، وذلك من خلال غلق كل المعابر ووقف تسيير ‏المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، لتعيدنا تلك المشاهد وغيرها من مشاهد قتل ‏الأطفال والنساء والشيوخ ونزوح الأبرياء واستهداف اللاجئين إلى مشاهد النكبة الأولى عام ‏‏1948 لنستحضر معها حجم الكارثة التي ألمت بشعب فلسطين.
وواصل: أنه يذكر بكيان صهيوني اغتصب أرض فلسطين ‏التاريخية، وهجر الفلسطينيين، وأجبرهم على ترك أرضهم وديارهم بالقوة والإرهاب وسط ‏صمت دولي مقيت.
وأكد الأزهر، أن الكيان الصهيوني يسير على خطى ‏أسلافه، في عدوان أتى على البشر والحجر، وقتل عشرات الآلاف، ودمر المدن والأحياء ‏ودور العبادة والمستشفيات، وأجبر أكثر من مليوني شخص على النزوح، على مسمع ومرآى ‏من المجتمع الدولي، الذي لا يزال متغافلا عن أبسط حقوق الشعب الفلسطيني في الحياة ‏سالما على أرضه.‏
وحمل الأزهر المجتمع الدولي نتيجة ما قد يؤول إليه الوضع الحالي من حدوث نكبة ثانية، ‏لشعب أبى أن يترك أرضه، وفضل الموت على ترابه، في مشهد مهيب، يسجل للتاريخ صمود ‏شعب أمام إرهاب دولة، ظهرت سوءتها ووجهها القبيح أمام العالم، مجددا دعوته لأصحاب ‏الضمير الإنساني الحي من شباب العالم وحكمائه، بالمزيد من الصمود في وجه هذا الكيان ‏الإرهابي وجرائمه التي يرفضها العالم بأسره.‏

ملف المعتقلين

وفيما يخص ملف معتقلي دعم فلسطين، دشنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات-منظمة حقوقية مستقلة- عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الطالبين مازن دراز وزياد البسيوني، بعد القبض عليهما على خلفية تأسيس حركة «طلاب من أجل فلسطين» لدعم فلسطين ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وحبسهما بقرارات من نيابة أمن الدولة العليا بعد اتهامات بالإرهاب.
وقالت المنظمة في العريضة، إن نيابة أمن الدولة العليا حققت مع الطالبين، زياد محمد البسيوني، ومازن أحمد دراز، بعد أيام من القبض عليهما، وقررت حبسهما 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا، ووجهت النيابة لهما خلال التحقيقات، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
وحسب العريضة، أصدر «طلاب من أجل فلسطين» 3 بيانات عن مساندة الطلاب الفلسطينيين للتعليم في مصر وإعفائهم من المصروفات الدراسية، وبيان آخر يندد باجتياح رفح الفلسطينية، وأيضا بيان يطالب وزارة التعليم بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال.
ولفتت العريضة، إلى أنه خلال الأشهر الماضية، ألقت قوات الأمن القبض على عشرات المواطنين والنشطاء على خلفية دعم فلسطين، حيث اعتقلت خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر الماضي، عددا من المتظاهرين والداعمين لفلسطين، وما زال يتم تجديد حبسهم على ذمة عدد من القضايا، ووجهت لهم النيابة تهم مشاركة جماعة إرهابية والاشتراك في تجمهر وإذاعة أخبار كاذبة.
وفي مطلع نيسان/ابريل الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على مشاركين في وقفة سابقة لدعم فلسطين على سلالم نقابة الصحافيين وعددهم قرابة 20 شخصا، قبل أن تصدر النيابة لاحقا قرارات بإخلاء سبيلهم بعد توجيه اتهامات بالإرهاب.
أيضا اعتقلت قوات الأمن 17 ناشطة ومحامية وصحافية من أمام مقر الأمم المتحدة للمرأة في نهاية الشهر الماضي، أثناء تقدمهن بخطاب يندد بأداء المنظمة الدولية تجاه ما تتعرض له المرأة الفلسطينية، فيما أصدرت نيابة أمن الدولة قرارها بإخلاء سبيلهن في اليوم التالي للقبض عليهن، بعد اتهامهن بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وقبل أسبوعين، ألقت قوات الأمن القبض على 6 نشطاء في مدينة الإسكندرية – شمال مصر، بسبب تعليقهم لافتة لدعم فلسطين، وجرى حبسهم جميعا بقرارات من نيابة أمن الدولة العليا بعد اتهامات بالإرهاب.
وأكدت المنظمة في عريضتها، على عدم وجود أي جريمة تستدعي القبض على المواطنين واحتجازهم، خاصة وأنهم مارسوا حقهم القانوني والدستوري في التعبير عن رأيهم بكل سلمية، مثلما فعلت بعض الأحزاب والكيانات الموالية للسلطة بالحشد الموجه للتظاهر لدعم نفس القضية في ذات اليوم ورفع نفس المطالب.
وعبرت المنظمة عن دهشتها من القبض على مواطنين بسبب التنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين والنساء والأطفال، في الوقت الذي يتم فيه التنديد بالأوضاع في غزة بمختلف دول العالم، وإجراء جلسات عاجلة أمام مجلس الأمن وإقامة دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال، وغيرها من الإجراءات التي ترفض وتندد بالجرائم المرتكبة ضد المدنيين.
وحسب رصد المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تم القبض على 120 شخصا منذ بداية الاحتجاجات الداعمة لفلسطين وحتى الآن، في محافظات، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الدقهلية، والبحر الأحمر، جرى إخلاء سبيل 30 شخصا وإطلاق سراح 17 آخرين دون تحقيق، فيما ما زال 67 شخصا رهن الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى 6 آخرين رهن الاختفاء القسري.