برشلونة: أعلنت وزارة العدل الإسبانية الثلاثاء أنّ القاهرة طلبت منها تسليم رجل أعمال ومعارض مصري مقيم في برشلونة يواجه اتهامات بالاحتيال وتبييض الأموال يقول إنها “ذات دوافع سياسية”.
وقدّمت السفارة المصرية العام الماضي طلبا لتسلّم محمد علي، الذي يعيش في برشلونة منذ عامين، ولا تزال قضيته “بانتظار تسوية” أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، على ما أفادت الوزارة وكالة فرانس برس.
وقال المحققون المصريون إنّ علي البالغ 46 عاما مدان بارتكاب احتيال ضريبي يصل إلى 135 مليون جنيه مصري (7,4 ملايين دولار) وتبييض أربعة ملايين جنيه مصري (219 ألف دولار)، بحسب ما تظهر مستندات المحكمة التي أطلعت عليها فرانس برس.
وترتبط الاتهامات بشراء وبيع عقارات وسيارات بين عامي 2006 و2018.
ومنذ وصوله إلى إسبانيا، نشر المقاول الذي عمل مع الجيش المصريّ لخمسة عشر عاما قبل هروبه، سلسلة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ندد فيها بالفساد في نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
واستقطبت هذه المقاطع ملايين المشاهدات.
وفي أيلول/سبتمبر الفائت، أدت الى احتجاجات صغيرة شارك فيها مئات الاشخاص في أرجاء البلاد.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، مثل علي عبر الفيديو أمام قاض في المحكمة الوطنية الإسبانية الذي قرر عقد جلسة جديدة في موعد لم يحدده، بحسب ما أوضحت مصادر قضائية.
وفي كانون الأول/ديسمبر الفائت، صدر حكم غيابي بالسجن خمس سنوات بحق علي لإدانته بالتهرب الضريبي، لكنّ المقاول الذي تحول معارضا شرسا لنظام السيسي يصر على أنّ هذه الاتهامات “زائفة” وذات دوافع سياسية.
وقال علي لفرانس برس “منذ بدأت بنشر فيديوهات لكشف الفساد في النظام المصري … أعرف أن السيسي يريد الانتقام بشكل ما”.
ورفض مكتب النائب العام المصري في القاهرة التعليق على اسئلة فرانس برس.
لكنّ مصدرا أمنيا أكّد أنّ النيابة المصرية “تبحث عن محمد علي وأخطرت الإنتربول بذلك”.
وخلال مقاطع الفيديو العديدة التي نشرها، اتهم علي السيسي وكبار قادة الجيش مرارا بالفساد وإهدار أموال دافعي الضرائب على مشروعات لا فائدة منها.
ورغم أن علي لم يقدم أي دليل ملموس على مزاعمه، إلا أنه أشار إلى فيلات وقصور طلب منه الجيش القيام بأعمال فيها في القاهرة والإسكندرية على ساحل البحر المتوسط (شمال).
ونفى السيسي كل الاتهامات في أيلول/سبتمبر في مؤتمر عام وشدّد على أن القصور تُبنى من أجل الدولة وليس من أجل شخصه.
لكنّ كلماته لامست قطاعا من المصريين عانوا بشدة من إجراءات التقشف المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة في العام 2016، ما دفع المئات للمشاركة في احتجاجات نادرة خلال عهد السيسي في 20 أيلول/سبتمبر جرى تفريقها سريعا من جانب قوات الأمن التي اعتقلت أربعة آلاف شخص.
وأعرب علي عن ثقته بعدم تسليمه للقاهرة قائلا “بما أن إسبانيا لا تسمح بالتسليم لأسباب سياسية، تبحث الحكومة المصرية عن ذريعة”.
وتابع “في إسبانيا يحترمون حقوق الإنسان ويعلمون أنّ القضية ضدي سياسية”.
(أ ف ب)
لوكانت هناك عدالة لما تجرأ السيسي وعصابته على ملاحقة الأحرار ولتم بالحكم بالاعدام شنقا حتى الموت على السيسي وعصابته الانقلابية لفضاعة المجازر البشعة التي ارتكبوها في حق أبناء مصر في رابعة والنهضة والمساجد والسجون، لمجرد أنهم لم يعترفوا بعصابة الانقلاب على الرئيس الشرعي الدكتور العالم الجليل الشهيد محمد مرسي، ومن في هذا العالم يعترف للعسكر بالشرعية وهم من جاؤوا على ظهر دبابة؟!
الذي بني القصور وإتبع إسلوب البلطجة والسرقة والقتل والتعذيب في إجرام غيرمسبوق هو المفروض علي الدول الكبري التي تتشدق بالديمقراطيه محاكمته في الجنائيه الدوليه علي الجرآئم التي فعلها وليس علي مواطن فضح هذآ العميل ..