القاهرة – ا ف ب: اعلن رسميا الثلاثاء عن تعديل وزاري في مصر يشمل تسعة وزراء جدد في حكومة هشام قنديل من بينهم اثنان على الاقل من جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي.
وبهذا التعديل يرتفع عدد الوزراء المنتمين الى جماعة الاخوان الى تسعة على الاقل في حكومة هشام قنديل التي تضم 35 حقيبة اذ حافظ الوزراء السبعة المنتمين للجماعة على الحقائب التي كانوا يتولونها في التشكيلة السابق للحكومة.
وشمل التعديل حقائب العدل والمالية وشؤون المجالس النيابية والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي والبترول والثقافة والاستثمار.
والوزراء الجدد هم أحمد محمد أحمد سليمان وزير للعدل، وحاتم بجاتو وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية وشريف حسن رمضان هدارة وزير البترول والثروة المعدنية وأحمد عيسى وزير الأثار وأحمد محمود علي الجيزاوي وزير الزراعة وفياض عبد المنعم حسنين ابراهيم وزير المالية، وأحمد محمد عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي وعلاء عبد العزيز السيد عبد الفتاح وزير الثقافة، ويحيى حامد عبد السميع وزير الاستثمار.
ودراج وزير التعاون الدولي والتخطيط الجديد قيادي كبير في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان التي ينتمي اليها ايضا وزير الزراعة والاستثمار احمد محمود الجيزاوي، كما اشارت صحف محلية الى ان وزير الاستثمار الجديد يحيى حامد من المنتمين ايضا للاخوان وكان حتى الان يعمل مستشارا لرئيس الجمهورية لادارة المشروعات والمتابعة.
وكان مرسي شكل حكومة قنديل في 24 تموز/يوليو الماضي بعد قرابة ثلاثة اسابيع من توليه مهام منصبه وادخل عليها بعد ذلك تعديلا وزاريا في كانون الثاني/يناير الماضي.
ويفترض ان يقوم وزير المالية الجديد فياض عبد المنعم حسانين بدور رئيسي في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 4,8 مليار دولار.
ويعد حسانين من المتخصصين في الاقتصاد الاسلامي وكان يعمل استاذا للاقتصاد في كلية التجارة بجامعة الازهر ومستشار محفظة المرابحة الاسلامية في كايرو كابيتال غروب (شركة استثمارات مالية)، كما كان امينا لهيئة الرقابة الشرعية للمصرف الاسلامي الدولي ما بين عامي 1993 و2003.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده بعد ان ادى الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام الرئيس مرسي ان التعديل ‘يركز بصورة كبيرة على المجموعة الاقتصادية’ مشيرا الى ان ‘توفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات وتوفير البيئة التشريعية اللازمة لذلك’ ستكون من المهام الرئيسية لحكومته في الفترة المقبلة.
وارتفعت نسبة البطالة في مصر لتصل الى 12,7 ‘ في نهاية 2012 مقابل 12 ‘ نهاية 2011 و9 ‘ نهاية 2010، بحسب البيانات الرسمية.
واعتبر رئيس الوزراء ان ‘هناك بوادر استقرار وهدوء في الشارع’ متوقعا ان يساعد ذلك ‘الحكومة على تحقيق الانجازات المطلوبة’.
وتواجه مصر منذ قرابة ستة اشهر ازمة سياسية تتخللها تظاهرات واعمال عنف دامية احيانا كما تعاني من ازمة اقتصادية خطيرة بسبب الانخفاض الحاد للاستثمارات الاجنبية منذ ثورة يناير 2011 التي اطاحت حسني مبارك والتراجع الكبير في عائدات السياحة ما انعكس على احتياطيها من النقد الاجنبي الذي تآكل حتى بلغ حاليا 13,5 مليار دولار في مقابل اكثر من 36 مليار دولار قبل سقوط مبارك.
وتطالب المعارضة المصرية منذ اشهر بتشكيل حكومة محايدة للخروج بالبلاد من ازمتها والاشراف على الانتخابات النيابية المتوقع اجراؤها الخريف المقبل الا ان الرئيس المصري يرفض هذا المطلب.
واعلنت جبهة الانقاذ الوطني (الائتلاف الرئيسي للمعارضة) انها ستقاطع الانتخابات النيابية اذا لم يستجب الرئيس المصري لثلاثة شروط تعتبر، وفقا لها، ضمانات اساسية لنزاهة العملية الانتخابية وهي تشكيل حكومة محايدة وتغيير النائب العام الحالي، الموالي بحسب المعارضة الى جماعة الاخوان المسلمين، وتعديل قانون الانتخابات بشكل يضمن توزيعا عادلا للدوائر.
واثار التعديل الوزاري الجديد ردود فعل فورية من جانب القوى السياسية.
وقال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، احد قيادات جبهة الانقاذ الوطني، في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه ان ‘التعديل الوزاري لا يضيف جديدا ولا يغير كثيرا، وبالتالي فسوف يحتاج الأمر إلى تشكيل جديد في المدى القصير القادم’ داعيا الى تشكيل ‘حكومة وحدة وطنية ذات كفاءات عالية يثق فيها الناس’.
وتساءل ‘ألا يعكس التشكيل الجديد خطوة أخرى نحو الأخوَنه الشاملة؟ ألم يكن الأجدى خطوة مختلفة تعكس الحركة نحو المشاركة والوفاق الوطني؟’.
اما حزب النور السلفي فاعتبر ان التعديل الوزاري الجديد لن يساهم في تسوية الازمة السياسية في البلاد.
وقال القيادي في الحزب شعبان عبد العليم في تصريحات لقناة الجزيرة الفضائية ان التعديل الوزاري ‘سيزيد الوضع السياسي انسدادا’.