القاهرة: أعلنت النيابتان العامتان المصرية والإيطالية، في بيان مشترك الإثنين، أن مصر قررت “الغلق المؤقت” لملف التحقيقات في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريغيني في العام 2016 في القاهرة، في عملية تشتبه روما بتورط عناصر أمن فيها.
وجاء في البيان أن النيابة العامة المصرية “ستتصرف في ملف تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتا، مع تكليف جهات البحث والتحري بموالاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة”.
وفي كانون الثاني/يناير خطف مجهولون الطالب الإيطالي الذي كان يبلغ حينها 28 عاما، وبعد أيام عثر في إحدى ضواحي القاهرة على جثته وعليها أثار تعذيب وتشويه. وكان يعد بحثا حول النقابات العمالية في مصر، وهو موضوع شائك في البلاد.
ولم يعثر على الجناة.
وجاء في البيان الذي صيغ بالعربية أن النيابة العامة في روما تعلن “نيّتها إنهاء التحقيقات في الواقعة بالاشتباه في خمسة أفراد منتمية لأجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم”.
في المقابل، أعلنت النيابة العامة المصرية أنها “تتحفظ تماما على هذا الاشتباه ولا تؤيده؛ إذ ترى أنه مبني على غير أدلة ثابتة”.
ومساء أعلن والدا الطالب الإيطالي كلاوديو وباولا ريغيني أن “وجهات نظر النياتين العامتين لم تكونا يوما على هذا القدر من التباعد”، مشيرين إلى تسبب مصر لهما بمعاناة كبيرة، وذلك بعيد صدور البيان المشترك.
وأوردت صحيفة “إل كورييري دي لا سيرا” الإيطالية اليومية أن “مواجهة قضائية جديدة بين إيطاليا ومصر تلوح في الأفق”.
وأعلنت النيابة العامة المصرية في البيان المشترك أنها “توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات الطّالب المجني عليه بالإكراه، حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل، وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك، كما ثبت من التحقيقات ارتكاب التشكيلِ جرائم مماثلة كان من بين المجني عليهم فيها أجانب”.
وتسببت القضية بتوتر كبير في العلاقات بين البلدين، وقد اتّهمت إيطاليا مرارا السلطات المصرية بعدم التعاون وبتضليل المحققين الإيطاليين.
لكن في حزيران/يونيو اشترت مصر فرقاطتين إيطاليتين في صفقة بلغت قيمتها 1.2 مليار يورو، في مؤشر إلى بدء عودة العلاقات بين البلدين الى طبيعتها.
(أ ف ب)
