القاهرة ـ «القدس العربي»: اعلن المستشار طارق شبل عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية إن كل من لم يدل بصوته واسمه مدرج في قوائم الناخبين وقاعدة البيانات ولم يكن لديه عذر مقبول ستوقع عليه غرامة مالية تصل إلى 500 جنيه، وسيتم تحرير محاضر لهم، وستبلغ بها النيابة العامة وستئول هذه الأموال في النهاية إلى وزارة المالية باعتبارها الديوان العام للدولة.
وحددت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية غرامة 500 جنيه كحد أقصى للممتنعين عن التصويت، على أن تتحمل اللجنة المسئولية كاملة عن إدلاء الناخبين أصواتهم بسهولة ويسر تحت إشراف 16 ألف قاضٍ في 33 ألف لجنة.
وقالت اللجنة ان قانون تغريم الممتنعين عن التصويت في الانتخابات موجود منذ 30 عاما، أي منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكان يثار قبل كل انتخابات برلمانية أو استفتاء، ولكن لم يتم تطبيقه حتى الآن.
وفي السياق نفسه، علقت الحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسي، على قرار اللجنة العليا للانتخابات حول غرامة الـ500 جنيه للممتنعين عن المشاركة، أن على اللجنة أن تفعل القرار تفعيلا حقيقيا وتطبقه على جميع الممتنعين.
وقال عبد الله المغازي، المتحدث الرسمي لحملة السيسي، «إن البند يحتاج تفعيلا حقيقيا ولو لأول مرة في تاريخ الانتخابات المصرية، مضيفًا أنه لابد من إعلاء سيادة القانون على من لا يحترمه ولا يلبي نداء الوطن»
وأعلن الفقيه الدستوري ثروت بدوي رفضه للقرار، وقال: «الغرامة التي تفرضها اللجنة العليا تتنافى مع حرية الانتخابات وحقوق الإنسان، فمن حق الإنسان أن يمتنع عن التصويت طالما هو غير راض عن النظام الانتخابي، وهذا حق كفله الدستور والقانون»
وأشاربدوي، إلى أن احترام القانون موجود في بعض الدول، لكن غالبية الدول تخالف القانون، وهذا وارد في كل مكان، مؤكدًا أن اللجنة العليا للانتخابات تعمل على تخويف الناس، وإرهابهم بفرض الغرامات حتى تتم العملية الانتخابية.
وأضاف: حتى الآن لم يتم تحقيق الأمن في البلاد، والحكومة الحالية أو القادمة ستلاقي عقبات كثيرة، فكيف لها إذن أن تجمع الغرامات؟
وسخر مواطنون على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» من قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فرض غرامة قدرها 500 جنيه على الممتنعين عن التصويت في الانتخابات.
وقال المواطنون، إن القرار لن يتم تطبيقه، مثل سابقيه، مضيفين أنهم سيمتنعون عن دفع الغرامة حال تم تطبيق القرار.
وقال اخر «ده كلام فاضي»، وهذا القرار ليس له جدوى على الإطلاق، و«المواطنون ليسوا مجبرين على أي اتخاذ قرار فهم أصحاب الرأي، كما أن المشاركة السياسية يقيسها المواطن من خلال الفائدة التي تعود عليه».
وتابع: «إذا وجد المواطن أن المشاركة ستفيده فسيشارك، أما إذا كان النظام مثل سابقيه فلا مبرر للمشاركة»
أما حسن سالم، موظف، فرأى أن تطبيق القرار أمر صعب، معتبرا أن الإعلان عنه الهدف منه إجبار الناخبين على المشاركة السياسية. وواصل «لن تستطيع الدولة فرض هذه الغرامة الباهظة على المواطن العازف عن المشاركة، وذلك لأن عددا كبيرا قد يقاطع ولا يشارك»
من جانبه، شدد اسماعيل محمد، محاسب، على ضرورة أن يكون تطبيق القرار على» الوزير والغفير»، مرحبًا بتطبيق القرار على الجميع، وأضاف: «القرارات يتم تطبيقها على الفقراء فقط وليس الاغنياء»، معتبرا أن تطبيق القرار يفيد مستقبل مصر.
وقال اخر، إن قرار تطبيق الغرامة على كل مواطن لن يشارك في الانتخابات أمر ليس بجديد ولكنه مكرر ولن يطبق لصعوبة تنفيذه، مضيفًا أن التظاهرات ضد الحكومة ستشتعل لو فكرت في تطبيق القرار، «محدش معاه 500 جنيه»، حسب تعبيره.
وأبدى محمود عفيفي، قيادي بتيار الشراكة الوطنية، اندهاشه من إقرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية غرامة مالية لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته بدلًا من أن تستند إلى حافز آخر غير تخويفهم ـ على حد قوله.
وأضاف أنه على الدولة سن القوانين التي تحفز المواطنين المشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى أن ذلك الجزاء الخاص بالغرامة ما هو إلا إجراء صوري ولن يتم تفعيل القرار بشكل أو بآخر.
وقالت حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية إن قرار اللجنة العليا للانتخابات بفرض غرامة 500 جنيه على المواطنين المتخلفين عن الانتخابات كشف الشعبية الحقيقية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.
وأضافت الحركة في بيان لها إذا كان المواطنين قد ذهبوا بكثافة كبيرة إلى اللجان الانتخابية لما اتجهت اللجنة لفرض تلك الغرامة، وأنها تريد فرضها لنزول المواطنين حتى يظهر أمام الجميع أن الملايين يؤيدون السيسي.

منار محمد ومحمد عبد اللطيف