القاهرة ـ «القدس العربي»: بينما مثل الارتفاع غير المسبوق في حجم الديون الخارجية أحد أهم الملفات المطروحة على طاولة الحوار الوطني، واصلت السلطات المصرية سياسة الاقتراض.
وحسب بيان لمجلس أمناء الحوار الوطني، فإن مقترحات المشاركين في جلسة بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، تضمنت العمل على التوسع في برامج المبادلة الديون الخارجية بمشروعات تنمية، وإعادة جدولة الديون سواء الداخلية أو الخارجية لزيادة مدة السداد.
كما اقترح عدد من المشاركين تشكيل لجنة تضم وزارة المالية والتخطيط والتعاون الدولي وأيضا مجلس النواب للعمل على مراقبة القروض ومتابعتها، ودمج الاقتصاد غير الرسمي والاقتصاد الرقمي والمهن الحرة.
وتضمنت الاقتراحات كذلك إلغاء وجدولة بعض الديون المستحقة للدول الشقيقة والصديقة، وتضمين جميع الجهات والهيئات الاقتصادية في الموازنة العامة، وترشيد الإنفاق وإعادة النظر في المنظومة الضريبية، وصولاإلى مقترحات بيع كيانات حكومية مثل ناديي اﻷهلي والزمالك أو بنكي مصر والأهلي، لسداد الديون.
وحسب رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، فخري الفقي، فإن معدل الدين الخارجي من الناتج المحلي ارتفع إلى 43٪ حاليًا، مقارنة بـ35٪، فيما يتراوح المعدل الآمن للدين الخارجي بين 30-40٪.
فيما بين مقرر لجنة عجز الموازنة في الحوار ا طلعت خليل قال خلال الجلسة: الدين الخارجي ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة مشكلاإجهادًا لخزانة الدولة لافتا إلى «التوسع غير الطبيعي» في السندات الدولارية وأذون الخزانة. ورغم انتقاد ممثلي المعارضة في الحوار لسياسة الاقتراض، إلا أن الحكومة واصلت الاقتراض، حيث وقع مكتب أبو ظبي للصادرات «أدكس» التابع لصندوق أبو ظبي للتنمية، أمس، اتفاقية تمويل مع البنك الأهلي المملوك للدولة، لتسهيل قرض متجدد بقيمة 100 مليون دولار، من أجل دعم الصادرات الإماراتية إلى مصر.
وتأتي الاتفاقية في سياق مهمة المكتب، الذي يعمل على تمكين المصدرين الإماراتيين من توسيع وجودهم الدولي وتعزيز قدرتهم التنافسية، بسبب تصريحات مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية، محمد سيف السويدي.
ويقدم مكتب أبو ظبي للصادرات القروض والضمانات للمصدرين الإماراتيين، لتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد وتعزيز توسعهم العالمي، كما يوفر الضمانات للمستورد الخارجي لشراء سلع وخدمات من مصدر إماراتي.
وسبق أن وقعت مصر، في يوليو/ تموز الماضي، اتفاقية تسهيل قرض متجدد بـ100 مليون دولار سنويا لمدة خمس سنوات مع صندوق أبو ظبي للتنمية لتمويل مشترياتها من الحبوب من شركة الظاهرة الإماراتية.
وكان رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري فخري الفقي كشف في تصريحات صحافية، عن أن بلاده تستعد للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الحالي بقيمة إجمالية تصل إلى 1.3 مليار دولار في إطار برنامج «الصلابة والاستدامة» الذي أطلقه الصندوق الدولي لدعم نحو 70 بلداً حول العالم تعاني ندرة في النقد الأجنبي.
وكانت مصر توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار.
وتسلمت القاهرة الشريحة الأولى التي تصل قيمتها إلى نحو 350 مليون دولار، وكان من المفترض أن تحصل على الشريحة الثانية، بعد المراجعة الأولى التي يجريها الصندوق على برنامج الإصلاح الاقتصادي التي كانت مقررة في مارس/ آذار الماضي قبل تأجيلها إلى سبتمبر/ أيلول الجاري.