في ظاهرة غير مسبوقة في التاريخ العالميّ حكم قاض مصري يدعى سعيد يوسف صبري على 528 متهماً (وهم الدفعة الأولى من متهمين يبلغ عددهم قرابة 1200 شخص) بالإعدام على خلفية اتهامهم بأعمال عنف أدت الى مقتل شرطيين اثنين عقب فض اعتصامي ‘رابعة العدوية’ و’النهضة’ في 14 آب /أغسطس الماضي.
وكانت هيئة دفاع المتهمين قد أثارت غضب القاضي بطلبها ‘ردّ المحكمة’ (أي تغيير أعضائها وبينهم القاضي المذكور) وهو الأمر الذي أغضب القاضي – على ما يبدو – فلم يكتف بمنع المحامين من الترافع عن موكليهم بل استشاط غضبه ليطال المتهمين جميعاً!
وكان يمكن اعتبار الحكم غريباً وفظيعاً والتعامل معه على أنه حادث عارض ستقوم المؤسسات المصرية العريقة بتعديله بسرعة لولا أن الصمت العجيب الذي قابلت به النخبة المصرية الأمر جعلته أكثر فظاعة. لم يجد هذا الحكم المفرط إفراطاً لا معقولاً في حيثياته ردّ فعل مواز يستنكره ليقنع البشريّة أن ما حصل أمر غير ممكن الحصول في قضاء كالقضاء المصري وفي بلد شهد بزوغ الحضارة التاريخية وكان مقصد الأحرار العرب منذ نهايات الحكم العثماني وكان منطلق الصناعة الحديثة والطباعة والآداب والفنون والثقافة والصحافة.
فلم نسمع، للأسف، ما كنا نتمناه من اتفاق آراء التيارات السياسية المصرية المختلفة على هول الحدث واستنكاره، لأنه ليس مقصوراً في معانيه الكبرى على ‘الإخوان المسلمين’ وأنصارهم، بل يتقصّد تهشيم المعنى الأساسي لمبدأي السياسة العامة والعدالة باستخدامه القضاء كآلة قتل واستئصال أي طرف سياسيّ يختلف مع جهاز الدولة التنفيذي.
بذلك تعلي النخبة السياسية المصرية شأن العداوة الأيديولوجية على مبادئ العدالة وتترك الباب مفتوحاً لآلة الإعدام لالتهام أطراف سياسية أخرى تبتهج باستئصال عدوّها الحاليّ كأنها لا تعلم أنها ‘تزيّت’ بسلوكها هذا الآلة التي ستلتهمها لاحقاً.
كذلك لم يجد المحكومون ‘بالجملة’، من يدافع عنهم في العالم العربي إلا بعض ‘أبناء جلدتهم’ السياسية، وهو، أيضاً، تعبير عن خراب سياسيّ عربيّ مفجع وظاهرة مخيفة لأنها تعني أن الاستقطاب قائم على حرب إبادة بين طرفين لا مكان فيها للمبادئ والشرع الإنسانية والحقوق البشرية.
لسوء حظّ المتهمين فإن الجهات الوحيدة التي دافعت عنهم كانت المنظمات العالمية كالأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومثيلاتهما من جهات مدافعة عن حقوق الإنسان وبعض ‘القلق الشديد’ من كاثرين آشتون الممثلة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وبعض الدول الغربية الأخرى ممّا سيجلب عليهم، ربما، تهماً جديدة باعتبارهم عملاء للغرب (وإلا لماذا يدافع عنهم؟).
في اليوم التالي على الأحكام وردت أنباء ذات دلالة منها إعلان المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري، بأن مصر ‘ماضية في بناء دولة ديمقراطية حديثة’ وبأنها ستبني قوات خاصة لـ ‘مكافحة الإرهاب’، فيما ارتفعت البورصة المصرية عند أعلى مستوى لها في خمس سنوات و7 أشهر!
لطالما كانت مصر مؤشّر ‘بورصة’ السياسة العربية، وهذا المؤشر الدمويّ الآن يدلّ على اختلال كيانيّ رهيب.
نفهم أن يتعامل الساسة العرب بالاستئصال والاقصاء والقمع والبطش، وأن يتجاهلوا المنطق والأخلاق والقيم، ولكن لا نفهم كيف يتجاهلون قانون الفيزياء الأول البسيط: كل فعل يؤدي لرد فعل يعاكسه ويساويه بالقوة، باستثناء أن هذا القانون عندما يطبق على البشر فإنهم، في وقت ما، يردّون بفعل أقوى بكثير من القمع الممارس عليهم.
مصر الآن مصطفة في طابور الإعدام.