من بين مرتكزات العدل كقيمة أخلاقية وواقع معاش، وسيادة القانون كإطار لإدارة ترابطات المواطن والمجتمع والدولة، والتشريع كوظيفة عامة تتجدد مضامينها باستمرار لتحقيق صالح المواطن والمجتمع والدولة والاستجابة للنواقص والاختلالات والأزمات الحاضرة والتطلع إلى مستقبل أفضل، يأتي في موقع أساسي الحق الأصيل للمواطن في أن يفهم بوضوح القوانين والتشريعات التي تنظم حياته في مجاليها الخاص والعام وتعين مساحات وأنماط وتفاصيل الفعل المقبول ومضاده المرفوض إن لجهة العلاقات بين المواطنات والمواطنين أو لجهة تعاملاتهم إزاء سلطات المجتمع العامة ومؤسسات وأجهزة الدولة. تعرف أيضا الإجراءات العقابية حال تورط المواطن في فعل مرفوض يتحول بمقتضى القوانين والتشريعات إلى فعل مجرم وطرق التقاضي الناجز وأدوات الدفاع الموضوعي.
بعبارة بديلة، يغيب العدل وتتراجع سيادة القانون وتنحرف الوظيفة التشريعية عن جوهرها ما أن يعجز المواطن عن فهم مواد وبنود القوانين والتشريعات المحيطة به، وما أن تنتفي قدرته على الإدراك المباشر لطبيعة الفعل المقبول قانونا ولمضاده المرفوض – المجرم وللعقوبات المحتملة ولضمانات التقاضي والدفاع. والمواطن المشار إليه هنا هو المواطن الذي يستطيع إعمال العقل لفهم القوانين والتشريعات، ويستطيع أيضا لأغراض الفهم والإدراك التعويل على المساعدة المتخصصة من قبل المرافق القضائية والمساعدة الاحترافية (مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة الأجر) من قبل القائمين على مهن المحاماة.
هذا المواطن يواجه اليوم في مصر النزوع المستمر للسلطوية الحاكمة لتمرير قوانين وتشريعات تستند في صياغة موادها وبنودها إلى مفاهيم فضفاضة وعبارات مطاطية وإحالات بالغة الغموض لطبيعة الفعل المقبول ولمضاده المرفوض، وتستدعي سياقات بالغة الاختلاط لمساحات وأنماط وتفاصيل الفعلين، وتلغي بذلك قدرة المواطن على الفهم والإدراك الرشيد وتجرده بالتبعية من ضمانات الحقوق والحريات وتعرضه عبر طيف واسع من الإجراءات العقابية للقيود وللقمع وللتهديد الدائم لإنزالهما به حال عدم امتثاله للإرادة الرسمية.
المواطن المصري، وبدون تمكينه وصون كرامته وحقوقه وحرياته لا عدل ولا سيادة قانون ولا سلم أهلي ولا تنمية مستدامة ولا بناء ديمقراطي ولا دولة وطنية قوية، يستيقظ يوميا على مواد وبنود قوانين جديدة مليئة بالمفاهيم الفضفاضة والعبارات المطاطية وقد أقرت، وأضيفت إلى قائمة ليست بالقصيرة لتشريعات تعصف بحقه الأصيل في الفهم والإدراك الرشيد وتجرده من حقوق وحريات أصيلة أخرى وتزج به وبالمجتمع والدولة إلى غياهب تقنن الاستثناء وتنتفي صلتها بالعدل وسيادة القانون وجوهر الوظيفة التشريعية، من قوانين التظاهر والجمعيات الأهلية وتعديلات قانون العقوبات إلى قوانين الصحافة والإعلام والنشر الإلكتروني.

يفرض القمع على الحاكم بارانويا الخوف من مؤامرات متوهمة ومتآمرين مزعومين، والخوف من غضب شعبي ظاهر أو كامن، والخوف من التداعيات المجتمعية للمظالم والانتهاكات

بل أن السلطوية الحاكمة تسعى إلى أن تفرض على المواطن القراءة الرسمية للأوضاع المصرية كالقراءة الوحيدة المتسقة مع المصلحة الوطنية والصالح العام وأهداف إخراج المجتمع من أزماته المتراكمة والحفاظ على الدولة وتماسك مؤسساتها وأجهزتها. فمع تقنين الاستثناء على نحو يعصف بحقوق وحريات المواطن ومع التعويل على خليط من الممارسات القمعية والإجراءات التقييدية لإبعاد الناس عن التعبير الحر عن الرأي وإسكات الأصوات والمجموعات المدافعة عن الديمقراطية ومعاقبتها حال عدم الامتثال للصمت المفروض «من أعلى» بشأن انتهاكات الحقوق والحريات، توظف السلطوية هيمنتها على وسائل الإعلام لتبرير الواقع الرديء.
وما أن تنتج المقولات التبريرية حتى تشرع السلطوية الحاكمة والنخب الاقتصادية والمالية والإعلامية المتحالفة معها في توظيف طيف من الأدوات والاستراتيجيات اللاحقة لإقناع قطاعات شعبية واسعة بصدق القراءة الرسمية وبفساد القراءات البديلة التي تتبناها الأصوات والمجموعات المدافعة عن الديمقراطية.
ومن بين تلك الأدوات والاستراتيجيات اللاحقة التي يتكرر توظيفها، تظهر في الواجهة أداة الإنكار العلني لحدوث انتهاكات للحقوق وللحريات وتظهر أيضا استراتيجية تبرير السلطوية والاستثناء في بر مصر بالإحالة إلى الاستثناء المحيط بها إقليميا (الاستبداد العربي) وبالصعود العالمي لأعداء الديمقراطية (من ترامب وبوتين والحكم الشيوعي في الصين إلى حركات اليمين المتطرف التي تهدد حكومات أوروبا الديمقراطية).
ومن بين تلك الأدوات أيضا، يتصاعد توظيف استراتيجية نزع المصداقية الأخلاقية والوطنية عن المدافعين عن الديمقراطية بالترويج لنظريات المؤامرة وبالتشكيك الدائم في رفضهم للإرهاب ونبذهم للعنف على الرغم من التضامن الصريح لكل ديمقراطي مع المواجهة المشروعة ضد عصابات الإرهاب. كذلك يتكرر التعويل على استراتيجية الصناعة المتجددة لقوائم الأعداء في الداخل والخارج ولخانات الذين يصنفون زيفا كمناهضين للمصلحة الوطنية لطلبهم الديمقراطية أو لمطالبتهم بإيقاف انتهاكات الحقوق والحريات ومحاسبة المتورطين فيها أو لرفضهم قوانين وتشريعات الاستثناء.
وقبل ذلك ومن بعده يأتي القمع الذي تمارسه السلطوية الحاكمة لنشر مشاعر الخوف بين الأغلبية البعيدة عن دوائر الثروة والنفوذ وتدفعها إما إلى اختيار طاعة الحاكم أو إلى العزوف عن الشأن العام. غير أن القمع مآله في المستقبل القريب تجريد الأغلبية من الخوف ذاته ما أن تعتاد على سلب الحرية والتعقب والتهديد وتدرك أن سبيل التغيير الوحيد هو المطالبة السلمية بإقرار الحقوق والحريات والتحول الديمقراطي التدريجي.
في المقابل، يفرض القمع على الحاكم ونخبة الحكم بارانويا الخوف، الخوف من مؤامرات متوهمة ومتآمرين مزعومين والخوف من غضب شعبي ظاهر أو كامن والخوف من التداعيات المجتمعية للمظالم والانتهاكات.
يتوطن في أروقة السلطوية الحاكمة الخوف من احتمالية إفلات المواطن من قبضتها، بينما تتحرر أغلبية المواطنين تدريجيا من خوفها وتعود إلى المطالبة بحقوقها وحرياتها.

كاتب من مصر