القاهرة ـ «القدس العربي»: اثار مشروع قانون مجلس النواب الذي سلمه المستشار محمد أمين المهدي، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية المصري ومعه مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية للمستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة، والمستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع، لإبداء الرأي القانوني والدستوري به، أثار جدلا واسعا بين عدد من القوى السياسية، بين مؤيد ومعارض نظراً لعدم طرحه على الحوار المجتمعي بشكل واضح طبقا لقرار تشكيل لجنة تعديلات القانون.
و أكد الدكتور إبراهيم بطيخ الخبير القانوني على ضرورة عدم الاستعجال في إصدار القانون وطرحه للحوار المجتمعي، وعدم الالتفات للموعد الذي حدده الدستورلإجراء الانتخابات البرلمانية باعتباره موعد تنظيمي يمكن تعديله.
وأوضح الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد في مداخلة هاتفية السبت لإحدي الفضائيات المصرية أن قانون مجلس النواب معيب يشوبه عوار دستورى كبير جداً، مطالباً بتشريع بقانون يحظى توافقا وطنيا واسعا،ويضعه السياسيون ويشرف عليه القانونيون ولجنة وطنية لمناقشته.
وأضاف إن الاعتراض على مشروع قانون مجلس النواب الحالى، تحقيقاً لمصلحة الوطن وليس لمصلحة الأحزاب السياسية، وأنه لابد عقد جلسات حوار مجتمعى حول مشروع لقانون مجلس النواب قبل إقراره، لافتا إلى أن قانون مشروع القانون يعيد رجال الحزب الوطنى مرة ثانية، وهو ما لن يقبله أحد عقب ثورتين، وأوضح البدوي أن وضع قانون مجلس النواب يهدف لإقصاء تيار معادٍ للديمقراطية، سيؤدى إلى إقصاء باقى القوى السياسية معه.
مشيراً إلى أن نظام الفردى لا يتناسب مع ظروف البلاد فى الوقت الحالى، الذى انتشرت فيه الجماعات الإرهابية المسلحة، ومن جانبه، قال الدكتور أيمن أبو العلا، القيادى بحزب المصريين الأحرار، إن مشروع قانون مجلس النواب الحالى غير دستورى، مضيفًا: «القانون به العديد من العيوب القانونية والدستورية»، تتمثل فى شرط التفرغ المهنى الذى يلزم المرشح بترك مهنته، والاعتماد فقط على مكافأة الخمسة آلاف جنيه التى يتقاضاها عن حضوره الجلسات بمجلس النواب، بالإضافة إلى اشتراط كون المرشح من الموطن الانتخابى نفسه المترشح عنه، وهو ما يعيد إلى أذهاننا مرشح الدائرة، وأن تخصيص 24 مقعدًا فقط للمرأة بالمجلس القادم عدد غير كافٍ بالمرة. ومن جهة اخرى أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون والفقيه الدستورى، إن الشروط التى وضعها مشروع قانون مجلس النواب فيمن يتقدمون للترشح للمجلس متوافقة مع نصوص الدستور وتضمن تعبير نواب البرلمان عن الشعب.
وأشار إلى أن المشروع وضع نقاطا جيدة منها ضرورة أن يستقيل المرشح من منصبه إذا كان وزيرا أو محافظا أو ضابط جيش أو شرطة، قائلا: «جميعها شروط جيدة وتتوافق مع نصوص الدستور،وتؤدى الغرض بأن يكون النائب البرلمانى نائبًا وممثلًا عن الشعب».
وقال المستشار الدكتور محمد أبو رجب عضو المكتب الفنى لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أنه تم تعديل القانون بما يتوافق مع الدستور موضحاً أن هناك تناقضا فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية فى المادة التى تنص على «أن العقوبات على الإدلاء باسم لمرشح تصل من 3 سنوات إلى 15 سنة بالحبس، والجرم نفسه موجود فى قانون الانتخابات الرئاسية بالعقوبة حبس شهر، فطلبنا توحيده»، بالإضافة إلى إعادة صياغة عدد من المواد الموجودة فى المشروع لمفاداة التلاعب بها.
وقال علاء مصطفى المتحدث الرسمى لحزب الإصلاح والنهضة،إن الحزب لديه اعتراضات على قانون مجلس النواب أبرزها الاعتراض على نسبة القائمة فى الانتخابات البرلمانية،وكون القائمة مطلقة وليست نسبيةوأن موقف الحزب من التحالفات الانتخابية ما زال قيد الدراسة،في الوقت الذي أعلن فيه حزب النور أنه لا يمانع من حيث المبدأ المشاركة فى تحالفات انتخابية مع أحزاب مدنية،وأن هناك اتصالات مفتوحة مع الأحزاب لتعديل القانون، بحيث يتم تعديل نسب القوائم بنسبة لا تقل عن 50٪ على أقصى تقدير،فيما أعلن الوفد أنه لا يمكن أن يتحالف مع النور السلفى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
واعترض حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان على شرط تقديم إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجته وأولاده موضحاً أنه لا داعى لأن يتقدم به المرشح ضمن أوراق ومستندات الترشح،كما قال الدكتور فريد البياضى عضو الهيئة العليا بحزب المصرى الديمقراطى وعضو مجلس الشورى السابق، أن قانون الانتخابات البرلمانية سيقضى على الحياة الحزبية فى مصر بدلا من تقويتها.

محمد عبد اللطيف وعلا سعدي