القاهرة ـ «القدس العربي»: في الوقت الذي من المنتظر أن تفتح «الهيئة المصرية الوطنية للانتخابات» باب الترشح في انتخابات مجلس النواب يوم 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، بدأت أحزاب المعارضة المصرية في الداخل، بفتح نقاش داخل مستوياتها التنظيمية، للتوصل إلى موقف بشأن خوض الانتخابات.
وقالت مصادر من «الحركة المدنية الديمقراطية» التي تضم 4 أحزاب معارضة هي تيار «الكرامة» و«الدستور» و«التحالف الشعبي الاشتراكي» و«العيش والحرية» تحت التأسيس، إن «الحركة حتى الآن لم تصل لموقف بشأن خوض الانتخابات بقائمة، وإن الأقرب هو السماح لأعضائها بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية.
وكانت الحركة تضم في صفوفها 8 أحزاب قبل أن تستبعد من تشكيلها الأحزاب التي خاضت انتخابات مجلس الشيوخ، التي جرت الجولة الأولى منها الشهر الماضي، على القائمة الموالية لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي شكلها حزب «مستقبل وطن».

بحث قرار المشاركة

مدحت الزاهد، رئيس حزب «التحالف الشعبي» قال إنه «حتى اللحظة لم يتم حسم الموقف بخصوص المشاركة في خوض الانتخابات البرلمانية القادمة» مضيفاً أن «هناك نية للدفع بعدد من المرشحين على المقاعد الفردي».
وأوضح في تصريح صحافي أن «المكتب السياسي للحزب فتح باب المناقشة حول قرار المشاركة في انتخابات النواب القادمة».
وأضاف: «بشكل عام في حال المشاركة سوف يكون هناك تحالف بين أحزاب الحركة المدنية وكذلك أحزاب اليسار في حال رغبتهم في المشاركة». وتابع:» في حال المشاركة سوف يكون الأمر متعلقا بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية والقوائم الصغيرة فقط، نظرا لكون القائمة المطلقة تحتاج إلى تكتلات رأس المال والقبلية والعصبية».
في السياق، بين وليد العماري المتحدث الإعلامي باسم حزب «الدستور» أن «إجراءات الاستفتاء الداخلي لأعضاء الحزب انتهت، بموافقة 67 ٪ من المصوتين على المشاركة بانتخابات مجلس النواب المقبلة».
وأضاف في بيان له أن «الحزب مستمر في مشاوراته ومناقشاته مع القوى السياسية المدنية حول تكوين تحالفات انتخابية من خلال القوائم والمقاعد الفردية».
وزاد: «اللجان الفنية المختلفة تعمل حالياً على إعداد مقترحات بتعديل بعض القوانين والتشريعات والتي من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن وتحقيق مصالحه» مشيرا إلى أن «مشاركة الحزب بهذه الانتخابات جاءت في سياق سعي الحزب لتقديم نموذج جديد للمشاركة في الحياة السياسية بتقديم أفكار وسياسات بديلة تهدف إلى صالح الوطن لا إلى مصالح أو مكاسب سياسية وحزبية ضيقة».
إلى ذلك، أعلن نواب تكتل 25 ـ 30، خوض انتخابات مجلس النواب المزمع إجراؤها مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، على المقاعد الفردية فقط، كل في دائرته، وعدم المشاركة في أي قوائم انتخابية.

«التحالف الشعبي» رأى أن «القائمة المطلقة تحتاج إلى تكتلات رأس المال والقبلية والعصبية»

وقال النائب محمد عبد الغني، عضو التكتل، في تصريحات صحافية إن «التكتل له توجه سياسي وليس انتخابيا، وله أهداف سياسية واقتصادية واضحة ظهرت في مواقفه داخل مجلس النواب، بدور الانعقاد المنتهي، وهو يختلف عن التحالفات السياسية الانتخابية».
وأضاف أن «التكتل قرر خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على المقاعد الفردية لأعضاء التكتل فقط، كل في دائرته، تحت اسم مرشح 25- 30» موضحاً أن «التكتل لن يشارك بقوائم سابقة التجهيز» في إشارة على ما يبدو للقائمة الوطنية للأحزاب، وقال إنها «غير مناسبة لأعضاء التكتل، لأنها لا تتفق مع الخطاب السياسي أو الاقتصادي الذي يتبناه أعضاء 25 ـ 30».
وأوضح أن «التكتل يختلف عما تطرحه الأغلبية في خطها السياسي والاقتصادي، وهو سبب هجوم المواطنين على مجلس النواب بأكمله» مشيراً إلى أن «التكتل سيدعم أي جهد تقوم به قوى المعارضة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لكنه في الوقت نفسه سيخوض باسمه الانتخابات الفردية مقتصراً على أعضائه».
في الموازاة، قالت منال العبسي، رئيسة «الجمعية العمومية لنساء مصر» إن «تمثيل المرأة في انتخابات مجلس النواب، سيكون بنسبة أكبر طبقا للتعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرت لها كوتة بنسبة 25٪، ومن ثم أصبح لها ربع المقاعد تحت قبة مجلس النواب، وتمثيلها سيكون بصورة أكبر وأكثر فاعلية داخل البرلمان».
وأضافت في بيان أن»نائبات البرلمان حققن صدى إيجابيا كبيرا داخل مجلس النواب بنسبة الـ15٪ التي خصصت لهم في الدستور قبل إجراء التعديلات الأخيرة، وكان لهن دور كبير في إقرار عدد كبير من التشريعات التي ساهمت في دعم المرأة داخل المجتمع، وحفظت لهن حقوقهن ومكتسباتهن، وكان أبرزها التعديلات التي أُجريت على قانون العقوبات لحفظ حق المرأة في نفقة الزوج، ومواجهة ظواهر التحرش والاغتصاب والعنف التي تمارس ضدها وتغليظ العقوبات للتصدي لتلك الممارسات وإلى جانب عديل قانون المواريث».

ضرورة دعم المرأة

وطالبت «الأحزاب السياسية بضرورة دعم المرأة في انتخابات مجلس النواب المقبل، ومد يد العون والمساعدة لها وترتيبها ضمن القائمة الموحدة بالنسبة الدستورية المحفوظة لها، بالإضافة إلى تكثيف مساواتها في فعاليات الدعاية والترشح مقارنة بالرجل».
ولفتت إلى أن «المرأة المصرية أثبتت دورها وإمكانياتها في العديد من المواقف والملفات ولعل أبرز النماذج الناجحة تمثلت في الحكومة الحالية، والتي تضم عددا من الوزيرات الناجحات اللاتي أثرن العديد من الملفات المهمة ووضعن حلولا جادة ساهمت في تغيير المسار داخلها «.
ووافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب المقدم من ائتلاف «دعم مصر» وأحاله لمجلس الدولة. وتضمن مشروع القانون في نص المادة الثانية أن مصر تقسم إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.