القاهرة – “القدس العربي”: في الوقت الذي يسير فيه نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في خطوات إقرار تعديلات دستورية توسع صلاحيات الرئيس المصري، وتسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034، تحاول المعارضة المصرية إيقاف قطار التعديلات، أو على أقل تقدير إعلان موقفها الرافض للتعديلات.

وشهدت الأيام الماضية، هجوما من مواقع وصحف وبرامج إعلامية مؤيدة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الحركة المدنية الديمقراطية، وصلت حد مطالبة أحد نواب البرلمان المصري، بإسقاط الجنسية عن قياداتها.

وهاجم كل من النائب علي بدر عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، ومقدم برنامج “انفراد” سعيد حسانين، الحركة المدنية الديمقراطية وانتقدا وسائل إعلام دولية نقلت بعض ما جاء في بيان الحركة الرافض للتعديلات الدستورية.

وقال بدر إن أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية، “لا بد من محاكمتهم بتهمة خيانة الوطن، وأن تتم إسقاط الجنسية المصرية عنهم، ويجب أن تكون محاكمتهم علنية”.

الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم 7 أحزاب معارضة، انتقدت حملات التشويه التي تتعرض لها الحركة بسبب معارضتها للتعديلات الدستورية.

وتساءلت الحركة في بيان: “لمصلحة من محاولة الربط بين الحركة المدنية الديمقراطية وجماعة الإخوان؟”

وقالت الحركة، إنها تتعرض منذ يومين لحملة شرسة ومنظمة من التشهير والتحريض ضدها جملة، وضد بعض من رموزها بالأسماء، وفي أعقاب عقد الحركة لمؤتمرها الصحافي داخل أحد مقرات أحزابها المكونة لها، وإعلانها في بيانها الصادر عنها موقفها المعارض لتعديل الدستور وتفنيدها بوضوح وبالحجج الدستورية والمنطقية والسياسية أسباب ذلك الرفض.

وزادت، ” من الملفت أن هذه الحملة المغرضة تحاول الربط بين الحركة وجماعة الإخوان بشتى الطرق، رغم معرفة الجميع موقف الحركة الثابت من الجماعة ومن كل من يتبنى العنف كمبدأ في عمله وكل من يسعون إلى هدم الدولة، بالرفض والمقاطعة والفصل الكامل بيننا وبينهم، كما اننا نذكر بأن جميع أعضاء الحركة لهم شرف الانضمام لجبهة الإنقاذ التي لعبت دورا رئيسيا في التصدي للإخوان وإزاحتهم من السلطة.”

وتابعت انه من “الجدير بالذكر أن البيان التأسيسي للحركة يتضمن بوضوح أنها تدعو لمدنية الدولة وللحداثة يقطع بالفصل بيننا وبين الدعاوى التي تتبناها الجماعة التي تدعو لهدم الدولة، وأننا كنّا وما زلنا حريصين على المسار الديمقراطي وخلق قنوات للحوار السياسي الذي يؤمن ذلك المسار ويدعمه.”

وأوضحت الحركة، باعتبارها حركة سياسية ديمقراطية تعمل من داخل البلاد وتلتزم منذ تأسيسها اتباع الأساليب الديمقراطية، وتعتمد استخدام الوسائل والأدوات التي تحترم الدستور والقانون في معارضتها لسياسات السلطة الحاكمة، وتسعى بكل الطرق للتأسيس الحقيقي للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

وأكدت أن الربط بينها وبين جماعة الإخوان المسلمين، هو محاولة مغرضة وفاشلة ومريبة وكأنها تروج للجماعة وتبعث برسائل سلبية مفادها أنه لا توجد معارضة سواهم ما يجافي الواقع والحقيقة.

وتابعت، “منطلقاتنا في العمل كانت وستظل الحفاظ على استقرار وأمن مصر ومسارنا ديمقراطي سلمي وهدفنا هو مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة، والحركة كإطار واسع تضم أحزابا مدنية وشخصيات وطنية ديمقراطية تعمل وفق إرادة جماعية عندما تعقد مؤتمرا صحافيا لإعلان موقفها في أي شأن وعندما تذهب للبرلمان للمشاركة في الحوار، ولتعلن أيضا موقفها من التعديل الدستوري المقترح وفي جميع مواقفها من هذا الشأن أو أي أمر آخر”.

وأكدت الحركة، أن جميع تلك المحاولات والهجوم وحملات التشويه لن تجعلها تتراجع عن التزامها بالمسار الديمقراطي المعارض لتعديل الدستور، ولن تثنيها عن إعلان موقفها والتحذير من مغبة العبث بالدستور والآثار الخطيرة التي ستنجم عنه.

واختتمت الحركة، بيانها، بالتأكيد، على أن الانفتاح السياسي والتوقف عن قمع وحصار القوى السياسية الديمقراطية السلمية والقبض على الشباب وانتهاك الحقوق والحريات وعدم الالتزام بالقانون والدستور الذي تجلى واضحا في حملات التحريض التي شنتها أقلام موالية في الجرائد الرسمية، هو ضمان استقرار الوطن وقطع الطريق على كل القوى الطائفية والمعادية لقيم المواطنة والعيش المشترك.

وأيدت أغلبية كاسحة في مجلس النواب، الذي يهيمن عليه مؤيدو السيسي، التعديلات من حيث المبدأ الشهر الماضي، إذ صوت 485 من إجمالي 596 نائبا لصالحها.

ومن المتوقع أن يقر المجلس التعديلات بشكل نهائي في منتصف نيسان/أبريل المقبل، وسيعقب ذلك استفتاء شعبي.

وستسمح التعديلات المقترحة للسيسي بالترشح لفترتين رئاسيتين جديدتين بعد انتهاء ولايته الحالية في 2022 وهي الأخيرة بموجب الدستور الحالي.

وستمدد فترة الرئاسة الواحدة من أربع إلى ست سنوات، وتعزز أيضا دور الجيش وسلطة الرئيس على القضاء.