القاهرة ـ «القدس العربي»: أعلنت النقابة العامة للأطباء المصريين، الخميس، أنها تلقت شكاوى من أسر الأطباء ضحايا كورونا في بعض المحافظات من عدم صرف معاش الوفاة الإصابية، وأنها تعمل على حلها.
وقالت في بيان إنها «تواصلت مع اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لتحديد موعد للاجتماع مع وفد من النقابة يضم الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء والدكتور أيمن سالم، أمين عام النقابة، والدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء».
وبيّن إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن اللواء جمال عوض أبلغه بموعد الاجتماع يوم الأحد 12 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري.
وأضاف أن «هذا الاجتماع لبحث مشاكل الأطباء وأسر شهداء الأطباء بهيئة التأمين الاجتماعي».
وأكدت الدكتورة إيمان سلامة، مقررة اللجنة الاجتماعية في النقابة، على وجود العديد من شكاوى أسر الأطباء شهداء كورونا في بعض المحافظات من عدم صرف معاش الوفاة الإصابية.
وأضافت أن «الأطباء على المعاش والذين كانوا متعاقدين مع الحكومة أو بالعمل الخاص، واستشهدوا أثناء عملهم لم تقم هيئة التأمين الاجتماعي بصرف معاش إصابة العمل لأسرهم».
كذلك أوضح الدكتور أحمد حسين، مقرر لجنة الإعلام، أن مجلس النقابة العامة في اجتماعه الأخير «ناقش المشكلات التي تواجه أسر شهداء الأطباء واتخذ المجلس عدة قرارات لحل تلك المشاكل تبدأ بالاجتماع برئيس هيئة التأمين الاجتماعي».
وأضاف أن «معاش الوفاة الإصابية هو حق لأسرة الموظف الذي يتوفى إثر إصابة أثناء تأدية عمله، وأن هذا المعاش موارده هي مستقطعات تأمينية من رواتب العاملين للتأمين ضد إصابة العمل». وأكد أن «حقوق أسر شهداء الأطباء كثيرة ستعمل النقابة جاهدة على تحقيقها».
ونعت النقابة العامة للأطباء الدكتور أشرف محمد مجاهد، أستاذ الميكروبيولوجي في طب الإسكندرية، والذي توفي إثر الإصابة بكورونا.
وحسب نقابة الأطباء، وصل عدد أعضائها الراحلين بـ«كورونا» 649 طبيبا منذ بدء الجائحة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، تسجيل 938 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد و63 حالة وفاة جراء الإصابة بالعدوى، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وبذلك يصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 359516 من ضمنهم 298084 حالة تم شفاؤها، و20537 حالة وفاة.
وبدأت السلطات المصرية الثلاثاء بتنفيذ قرار عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، وذلك تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.
ووجهت وزارة التنمية المحلية المحافظات بمتابعة تطبيق القرار في جميع المصالح الحكومية، والتأكد من حصول المواطن على لقاح فيروس كورونا، سواء بتقديم الشهادة التي تثبت ذلك أو من خلال تقديم شهادة بي سي آر حديثة، مع التشديد على منع استمرار متابعة خطة التوسع في منظومة التطعيم لجميع شرائح المجتمع، واستمرار منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا الى أماكن عملهم إلا بعد الحصول على اللقاح أو تقديم شهادة بي سي آر وخصم اليوم من رصيد إجازاته.
وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد حصول جميع العاملين في الوزارة على لقاح كورونا بعد توفير أطقم طبية في ديوان عام الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتطعيم جميع العاملين والموظفين بالوزارة، لافتا إلى أنه تم البدء في منع دخول أي موظف يعمل بالإدارة المحلية من دخول دواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية في حالة عدم تلقي لقاح كورونا، وأنه بداية من أول ديسمبر/كانون الأول الجاري لن يسمح لأي مواطن بدخول المصالح الحكومية في المحافظات لإنهاء إجراءاته الا بعد تأكيد الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم شهادة بسلبية مسحة نتيجة التحليل بي سي آر.
ولفت إلى أن الوزارة أرسلت أسماء الموظفين الذين لم يتلقوا اللقاح في المحافظات والتنسيق مع وزارة الصحة لسرعة تطعيمهم لحمايتهم من فيروس كورونا، حرصا على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، مشدداً على تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنها قياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية والتشديد على ارتداء الماسك الطبي ومراعاة التقاعد الاجتماعي.