القاهرة ـ «القدس العربي»: أكد وزيرا الخارجية المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، الإثنين، على أهمية استمرار بذل الجهود المشتركة من أجل نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع في ظل انهيار المنظومة الإنسانية فيه، إضافة إلى العمل معا للحيلولة دون امتداد رقعة الصراع الدائر، لما لذلك من خطورة شديدة ستلقي بظلالها على أمن واستقرار المنطقة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في جنيف أمس على هامش المشاركة في أعمال الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومؤتمر نزع السلاح.
وقال بيان للخارجية المصرية، إن الجانبين استعرضا مجمل التطورات الجارية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.
كما حذرا من عواقب أي عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية، لما لذلك من تداعيات شديدة السلبية، وما سينتج عنها من تضاعف الكارثة الإنسانية التي يُعاني منها المدنيون في القطاع.
وحسب البيان، أعرب شكري عن الشواغل المصرية فيما يتعلق بتدهور الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية مع زيادة وتيرة الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية، ما يهدد بتفجُر الأوضاع هناك، لافتا إلى أن رؤية مصر ترتكز على أنه لا بديل عن اتخاذ خطوات واضحة تجاه تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.
كما تطرق شكري لجهود مصر الرامية للتعامل مع تداعيات الأزمة الإنسانية في غزة، من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720، بما في ذلك ضرورة تفعيل عمل الآلية الأممية المتعلقة بتسهيل ومراقبة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وبما يخلق وضعا جديدا في القطاع يتغلب على الأزمة الإنسانية الراهنة ويتجاوز تبعات الحرب المدمرة. وأكد بيان الخارجية أن اللقاء تناول أيضا التحديات التي تواجهها وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إثر تعليق بعض الدول المانحة مساهماتها المالية، وكذلك التأكيد على سبل دعم الوكالة في إطار ولايتها المُنشأة بقرار الجمعية العامة، وأن أي مساس بتلك الولاية ستكون له أضرار وخيمة بقضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام، والتي تُعد إحدى أهم قضايا الحل النهائي.
وفي بيان مصر أمام مؤتمر نزع السلاح، تناول شكري، التهديدات الإسرائيلية باستخدام السلاح النووي ضد الفلسطينيين. وقال إن الحرب الدائرة في غزة، التي شهدت تلويحا رسميا باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني، تفرض على كل القوى المحبة للسلام العمل من أجل استعادة وتعزيز ركائز الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط.
وشدد على أهمية تحمل الدول النووية، وخاصة الدول الثلاث المودع لديها المعاهدة، لمسئولياتها في اتخاذ كافة التدابير الخاصة بدعم تنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام 1995.
وبين أن ما يشهده العالم من توتر على الصعيد الاستراتيجي بين الدول النووية يفرض ضرورة العمل على التوصل إلى ضمانات أمنية ملزمة قانونا بعدم استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير النووية.
وأكد إدانة بلاده لكافة الاعتداءات على المدنيين، وعلى ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وحتمية التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار والعمل على استدامة وصول المساعدات الإنسانية للضحايا من المدنيين، مستنكرا في الوقت ذاته المعايير المزدوجة التي يقوم البعض بموجبها بالتعامل مع قيمة حياة الإنسان بشكل انتقائي.
وجدد رفض مصر القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أراضيه، وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني ودعم حقه غير القابل للتصرف في إقامة الدولة الفلسطينية، على أراضيه المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين.