شهدت المحاكم المصرية الاسبوع الماضي سلسلة من الاحكام المغلظة، كما شهدت مديريات الامن سلسلة اعتقالات تعسفية، ترافقت مع اصدار قانون مكافحة التظاهر، ما اثار قلق جماعات حقوقية محلية وهيئات دولية، وكان لافتا انتقادات كتاب ووسائل اعلام معروفين بتأييدهم للسلطات الحالية في مصر، كما كان لافتا اتهامات صحف عالمية لهذه السلطات بتصعيد الاجراءات المقيدة للحريات بعد الاطاحة بالرئيس محمد مرسي، وعودة الشرطة لممارسات عصر مبارك من ضرب وتعذيب بالاقسام ضد ناشطين كانوا خرجوا من اجلها في ثورة 2011.
المحاكم المصرية شهدت نشاطا كبيرا طيلة ايام الاسبوع الماضي، لكن يومي الاربعاء والخميس كانا مميزين، ففي سابقة قضائية ليوم الاربعاء قضت محكمة جنح الاسكندرية بحبس 14 فتاة من مؤيدي الرئيس المعزول لمدة 11 عاما وايداع سبع فتيات دور الرعاية الاجتماعية.
وفي نفس اليوم تم اعتقال طالب من مدرسته بمحافظة كفر الشيخ وحبسه بتهمة حيازة مسطرة رسم عليها شعار رابعة. ويوم الخميس الماضي اعتقلت قوى الامن ابرز ناشطي ثورة 25 يناير علاء عبد الفتاح، والذي تعرض هو وزوجته للضرب اثناء اعتقاله بتهمة التحريض على التظاهر.
الحملة الامنية التي بدأت في 30 يونيو ضد جماعة الاخوان طالت وفي وقت مبكر، وبعد اشهر قليلة نشطاء وجمعيات واحزابا سياسية اخرى. فالمظاهرات امام مجلس الشعب ضد قانون مكافحة التظاهر (ومن السخرية تسميته ‘تنظيم الحق بالتظاهر’) والتي شارك بها مئات النشطاء من خارج التيار الاسلامي، تم تفريقها باستخدام العنف. واصبح النشطاء من خارج التيار الاسلامي، بمن فيهم علاء عبد الفتاح ومؤسس حركة شباب 6 اكتوبر احمد ماهر، يلاقون نفس المصير الذي واجهه انصار التيار المؤيد للرئيس المعزول. هذه القوانين التي يتم تمريرها اليوم تحت عنوان مكافحة عنف الشارع، ستكون السيف الذي سيلاحق ايضا مؤيديها ممن يطلق عليهم او على بعضهم صفة ‘الليبراليين’.
المصريون الذين فرضوا بدمائهم حق التظاهر بانتفاضة 2011 يواجهون اليوم قانون ‘تنظيم الحق بالتظاهر’ الذي اصدره الرئيس عدلي منصور بعد اجتماع حضره وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، هذا القانون الذي تتمسك به الحكومة يقود لمزيد من الاحتجاجات والتوتر، ويوسع دائرة الانتقادات للعملية الانتقالية التي يقودها الجيش، خاصة انه صدر قبل اسابيع من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد، وباصداره خلقت الحكومة لنفسها معارضين من معسكرها الذين كانوا هللوا لعزل مرسي، ونجحت باستعداء قوى وحركات واحزاب لها ثقل وشعبية كبيران بالشارع مثل حركتي 6 ابريل وكفاية، وحزب الدستور.
قانون التظاهر هذا ترافق مع احكام السجن بـ11 عاما ضد 14 فتاة من التيار الاسلامي بتهمة التظاهر، بينما اكتفى القضاء باعتقال عشر فتيات لا ينتمين للتيار الاسلامي شاركن بمظاهرات ضد قانون التظاهر الجديد لعدة ساعات فقط (نسجل هنا معارضتنا لاعتقالهن ولو لساعة واحدة)، وقد تزامنت هذه الاحكام مع الحكم ببراءة ثلاثة من ضباط أمن الدولة (المنحل) من تهمة تعذيب خمسة متهمين لاجبارهم على اعترافات بانتمائهم لجماعات اسلامية محظورة قبيل المظاهرات الشعبية التي اطاحت بالرئيس مبارك.
تشهد تطورات الاسبوع الاخير على انزلاق الحكومة المؤقتة الى ارتكاب مبرمج للاخطاء في حق مؤيديها قبل خصومها، وهو استكمال لمسلسل الاخطاء الذي بدأ منذ الثالث من يوليو الماضي.
ونظرا الى التأخير الحاصل بتطبيق ‘خارطة الطريق’ تبدو هذه الحكومة في منعطف خطير، بل انها بعيدة جدا عن تحقيق الاهداف التي جاءت من اجلها، خصوصا ان هناك تأخيرا حصل لعملية تعديل الدستور، وتبدو النسخة الجديدة منه مثيرة جدا للجدل. فأقل الانتقادات الموجهة اليه انه لا يحمل روح ثورة 25 يناير، ولا حتى ‘ثورة/انقلاب’ 30 يونيو. أما الذين كانوا يرفضون مصطلحات الانقلاب العسكري والحكم العسكري فتأكدوا اليوم من ان وطأة العسكر على الحكومة المدنية هي التي تملي عليها القوانين الجديدة، كما انها هي نفسها التي القت بثقلها على لجنة الخمسين لكي تضاعف الحصانة للمؤسسة العسكرية في الدستور الجديد، ولكي توافق ايضا على استمرار محاكمة مدنيين امام المحاكم العسكرية، وهو مطلب آخر أضيف الى حركة الاحتجاج على قانون التظاهر.
لا عجب بعد ذلك اذا كان الاستطلاع الاخير للرأي الذي اجرته مؤسسة زغبي يشير الى عودة الانقسامات كما كانت قبل 30 يونيو، وان المتفائلين بالمستقبل لا يتوقعون استقرارا قبل بضع سنوات.
المراحل الانتقالية في مثل هذه الأوضاع والمجتمعات دائما تتميز بتعقيدات عديدة ومطبات صعبة وهي لا تعبر عن فشل بقدر ما تؤشر إلى صعوبة المخاص الذي تعيشه الساحة.. والموجة الثورية الثانية ل30_06 كان عنوانها الأساسي رفض الاستبدادوالاحتواء ومحاولات الاستقواء والتدجين التي مارسته الجماعة على الدولة والمجتمع والقوى الوطنية المصرية، الذين لن يسمحوا لأي كان بإعادة إنتاج ما تمت الثورة عليه في المناسبتين الماضيتين. فما نراه اليوم من خيارات وسياسات _فيها الصائب والخائب_ يصعب تصنيفها في خانة إعادة الاستبداد والدولة القديمة بقدر ما هي تعبير عن اجتهاد مرحلة التأسيس المستجدة بعد الإطاحة بمرسي..
هنا أيضا يتنزل قانون التظاهر المثير للجدل باعتبار أنه لا توجد ديمقراطية مدنية حديثة لا تنظم الحريات وتقننها ليس استنقاصا منها وإنما حفاظا عليها كي لا يجري اختراقها وتتحول إلى فوضى تهدد مصير الدولة والمجتمع مجتمعين.
يعيش قضاء مصر الشا ….خ
تحية كبيرة لقدسناالعزيزة
مقال وتحليل أكثر من رائع ويتسم بعمق وصدق.وشكرا لكاتب(ة)المقال
القضاء الشامخ كما يسميه البعض. القضاء العار يقضي بسجن الفتيات القاصرات 11 عاما.
اما قانون التظاهر هو قانون الإستبداد والقمع للحريات
بإقتصار أن مصر في طريقها إلى المجهول.
كل ما افهمه هو ان الشرطة كانت في اجازة ثلاث سنوات
والان بدا العمل ان الشرطة عندنا لا تعاملنا كبشر انما شي اخر ؟
وكان من مطالب الثورة
عيش = لا يوجد غلا ولا غاز والي اخره
حريه = لا يوجد الان عندما تحمل الشعار النازي ( رابعة ) تسجن فورا
عدالة اجتماعية = لا يوجد ابن الوزير يعين وابن الغفير يرحل
أعتقد أن مصر تحت سطوة العسكر تسير الى المجهول! الحكومة المصرية الحالية تنفذ إملاءات الفريق السيسى دون مناقشة حتى لو كانت هذه الإملاءات غير قانونية. وهذا ما جعل الحكومة ترتكب الأخطاء الجسيمة بحق مؤيديها قبل خصومها. قلنا من البداية،إن حكم السيسى هو إمتداد لحكم مبارك الذى تميز بالبطش والعنف وخرق لكل القوانين، الذى كان يمارسه جهاز أمن الدولة دون أى محاسبة. دليلنا اليوم هو الأحكام الصادرة بحق 14 فتاة من مؤيدى مرسى،بحبسهن لمدة 11 عاما بتهمة التظاهر، وإيداع 7 فتيات أيضا من مؤيدى مرسى دور الرعاية الإجتماعية، وحبس طالب بتهمة حيازة مسطرة عليها شعار رابعة. فى نفس الوقت قامت المحكمة بحبس 10 فتيات لا ينتمين للتيار الإسلامى شاركن بنفس المظاهرات ضد قانون التظاهر بالحبس لعدة ساعات فقط! بأى شرع وأى قانون يتم الحكم ب11 سنة سجن وحكم آخر بالسجن لعدة ساعات لنفس التهمة وهى التظاهر؟! وحتى نثبت أن حكم مبارك هو السارى فى مصر، فإن المحاكم المصرية قامت ببراءة 3 ضباط أمن دولة من تهمة تعذيب 5 متهمين لإجبارهم على الإعتراف بإنتماءهم لجماعات إسلامية محظورة قبيل المظاهرات التى أطاحت بالرئيس مبارك. الكل يعرف أن جهاز أمن الدولة كان يعمل تحت شعار (داخله مفقود وخارجه مولود) وأنه إرتكب كل الموبقات بحق الشعب المصرى. فى عهد الفريق السيسى، وأقول عهد السيسى لأن الرئيس القائم والحكومة القائمة ما هى إلا ديكور لفترة مؤقته لتمهيد الطريق حتى يصبح السيسى رئيسا للبلاد. لهذا أعاد الرئيس السيسى كل رجال أمن الدولة الطغاة ليمارسوا كل أنواع التنكيل والتعذيب بالشعب تماما كما كان الحال أيام مبارك. لماذا يتم إعتقال أبرز ناشطى ثورة 25 يناير علاء عبدالفتاح وتعرضه هو وزوجته للضرب أثناء الإعتقال بتهمة التحريض على التظاهر ضد قانون تنظيم الحق بالتظاهر! لو لم يقم علاء عبدالفتاح هو ومجموعة من الشباب المصرى بالثورة على حكم مبارك حتى تم خلعه، لما سمعنا بالسيسى ولا طنطاوى ولا عنان. لقد ثبت شرعا اليوم أن الفريق السيسى قام بالإنقلاب على الرئيس مرسى، لم يكن إنتصارا للشعب الذى تظاهر ضد بعض القرارات والإجراءات التى إتخذت أيام الرئيس مرسى، بل كان لمصلحة شخصية مدبرة حتى يكسب شرعية من الشعب ويتولى هو رئاسة الجمهورية بعد فترة إنتقالية قام خلالها بتعيين رئيس مؤقت وحكومة لا حول لها ولا قوة، وكون لجنة دستور لتفصل له دستور على مقاسه تعطى بموجبه إمتيازات خرافية للعسكر حتى يصبحوا دولة داخل الدولة ويقوموا بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. لم ينس الشعب المصرى الشباب الذين لا زالوا بعداد المفقودين أيام تولى العسكر بقيادة طنطاوى وعنان الحكم بعد خلع مبارك، أكبر الظن أن الجيش قام بقتلهم ودفنهم فى الصحراء. لم ينس أيضا الشعب المصرى ما إرتكبه الجيش من جرائم بحق حرائر مصر بأن قام بسحلهن فى الشوارع وتعريتهن وإجراء فحص العذرية عليهن زيادة فى إنتهاك حرياتهن وإذلالهن حتى لا يعدن للتظاهر. على فكرة إعترف السيسى أن كشف العذرية كان تحت إشرافه!!! هل سنسمع غدا حكم المحكمة ببراءة مبارك من كل التهم الموجه اليه والإفراج عنه والإعتذار له وربما تعويضه على فترة حبسه؟؟؟!!! لماذا لا ومصر فى عصر العجائب!!!!!
قلتُها مرارًا وتكرارًا أيضًا:
تفاءلوا بإرادة الشعوب تجدوها عاجلاً أو آجلاً!!! فما من ثورةٍ حقيقيةٍ في تاريخ البشرية انفجرت في وجه الظلم والطغيان والفساد ولم تليها فترةٌ، أو فتراتٌ، من الفوضى العارمة على أكثر من صعيد، ولم تعتريها كذلك انتكاساتُ وارتكاساتٌ اجتماعية و/أو سياسية و/أو اقتصادية و/أو حتى دينية.
خذوا، مثلاً، الثورة الفرنسية كأدلِّ دليلٍ تاريخيٍّ على ما يتخوَّفُ منه الكثيرون في بلادنا العربية، الثورة التي استمرت على مدى عشرٍ من السنوات ولم تستقرّ! فقد بدأت هذه الثورة في سنة 1789 وشهدت السنة الأولى منها ما يُسَمَّى بـ«القَسَم» (في شهر حزيران) والهجوم على الباستيل (في شهر تموز) وإعلان «حقوق الإنسان والمواطنة» (في شهر آب) وكذلك المسيرة الكبرى نحو البلاط الملكي في فرساي (في شهر تشرين الأول)، على الرغم من قيام النظام الملكي اليميني بمحاولة إحباط الإصلاحات الرئيسيّة. وفي سنة 1792 تمَّ إعلان إلغاء النظام الملكي «الأول» ثم إعلان النظام الجمهوري «الأول» (في شهر أيلول). وفي سنة 1793 جرى إعدام الملك لويس السادس عشر حينما كانت التهديدات الخارجية تلعب دورًا هامًا في تطور الأحداث –وكانت هذه الأحداثُ أحداثًا داميةً في الأغلب والأعمّ. إذ ساهم “انتصار” أو “انتصارات” الجيوش الفرنسية في إيطاليا وفي الدول والمناطق الواقعة غربَ نهر الراين، ساهمت في تولُّد الطموح الشعبي إلى ذلك النظام الجمهوري «الأول» كبديل عن النظام الملكي الذي لم يستطعِ السيطرة على تلك الدول والمناطق، ممَّا شكل تحديًا سافرًا للحكومات الفرنسية التي تشكَّلت قبلَئذٍ لعدة قرون. وعلى الرغم من كلِّ ذلك، فإن نوعًا من الديكتاتورية التي لا ترحم طغت براثنها على الثورة في بدايتها، فقد قُتل أكثر من أربعين ألف مواطن/ة فرنسي/ة في غضون السنتين التاليتين على أيدي مَنْ كانوا يُدْعَوْنَ آنئذٍ بـ«لجنة السلامة العامة»، وحدث ذلك في أعقاب تولِّي المَدْعُوِّ روبسبيير مقاليدَ السلطة. وفي سنة 1799 تولَّى نابليون بونابرت مقاليدَ السلطة كذلك، وأُعيدَ النظامُ الملكي «الثاني» في ظلِّ هذه السلطة، فأُعيدَ معه ما كان يوحي بـ”الاستقرار” إلى فرنسا. وبعد خلع نابليون بونابرت، قام النظام الجمهوري «الثاني» الذي ساد بين سنتي 1848 و 1852، ثم تلته عودة النظام الملكي «الثالث» الذي ساد بين سنتي 1852 و 1870، إلى آخره… إلى أخره…
شكرا لقدسنا العزيزة ع المقال والتحليل …الجميلين .
* من الآخر : للأسف …ما زالت ( الشعوب العربية وحكامها ) :
غير مهيئين ( للديموقراطية ) و ( تداول السلطة السلمي ) و ( تقبل الرأي الآخر ) ؟
* لا أخجل من القول : أننا ف العالم العربي ما زلنا ف مرحلة :
( المراهقة السياسية ) …!!!؟؟؟
* ربما نحتاج الى …عشرين أو ثلاثين سنة …لننضج سياسيا ونستوعب :
ف ثقافتنا : الديموقراطية وتداول السلطة السلمي .
حياكم الله وشكرا .
بسم الله الرحمن الرحيم.مصر تحت قبضة العسكر،ستبقى في الذيل الذليل الخاضع للاملاآت الصهيوصليبية المعادية لكل طموحات وآمال الشعب المصري خاصة وشعوب الامة العربية الاسلامية عامة.وستبقى كذلك شوكة في حلق فلسطين ومقاومتها ومجاهديها،وسيمضى اليهود في تغولهم وغطرستهم حتي يتم طرد باقي اهل فلسطين وتهويدها وهدم اقصاها والانطلاق الى الحلم الصهيوني(ارض اسرائيل من الفرات الى النيل)ولا ننسى كذلك ان طموحات الصهيونية تتوق الى ابتلاع شمال الجزيرة العربية وايصال حدود اسرائيل الجنوبية الى خيبر،ويظهر ذلك جليا في خارطة على احد قطع نقودهم.
ان اكثر ما يرعب اسرائيل وداعميها هو سعي المسلمين الى تطبيق شرع الله في امورهم وعلى حياتهم واليهود يفضلون الصمم على سماع بعض الشعارات التي يرفعها المجاهدون مثل شعار(الاسلام هو الحل)او(خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود)؛لانهم اكثر الناس فقها بمعنى مثل هذه الشعارات التي لا يعني رافعوها الا تحرير فلسطين اولا.وبعد ان طرد السلطان عبدالحميد الخليفة العثماني زعماء اليهود من مجلسه عندما ارادوا ان يغروه بكل السبل ليسمح لهم باستيطان فلسطين؛نجحوا وباساليبهم الشيطانية وبمساعدة الحقد الصليبي الاعمى ان يسقطوه ويقسموا دولته وينصبوا حكاما في غالبيتهم اما يهودا مخفيين(مثل اتاتورك) او عملاء خانعين يطبقون التعليمات والاملاءات الصهيوصليبية لقاء حماية كراسيهم من السقوط.
ويعرف اليهود وداعميهم ان مصر هي المفتاح في نهضة العرب والمسلمين ولذلك فان اهتمام الصهيونية الاكبر هو ان تبقى تحت حكم العسكر والذين هم اقرب الفئات المصرية الى الاكتفاء بالشعارات الطنانة والامعان في توهين الجسم المصري العليل منذ ان حلوا محل الاستعمار البريطاني
هذاه نتائج تأييد انقلاب السيسي! الشعب المصري الان يعض أصابعه ندما لدعم الانقلاب! فهم لا يدرون ان السيسي يمثل مصلحة الفاسدين والنظام القديم لاءنه اصبح واحد منهم بحمايتهم و بحماية مصالحهم!
كل الانقلابات العسكرية مهما كانت وعودها المعلنة لا يمكنها ان تحكم الا بالحديد والنار لان ذلك هو اصل ثقافتها وتكوينها النفسي وبالتالي لا تستطيع الخروج من تلك العباءة. فالعسكري تربى وتعلم على الطاعة العمياء دون ان يكون له اي شكل من اشكال الممانعة فيما تصدر اليه من أوامر او حتى مجرد السؤال وبالتالي فهو يريد من الاخرين مثلما تعود ويضيق ذرعا من اي رفض لأوامره. وجميع الانقلابات العسكرية التي حدثت في العالم لم تقد الا الى الدكتاتورية وانتهاك حقوق الانسان في ابشع صورها. ولم يسجل التاريخ انقلابا عسكريا واحدا قاد الى الديمقراطية قط. ولا يمكن للعسكر في مصر ان يكونوا استثناءا من ذلك مهما كانت دعواهم وحججهم بانهم غير انقلابين. فاغلب الانقلابات ساقت نفس الحجة التي ساقها الجيش المصري بانهم قاموا بما قام به استجابة لرغبة الشغب من اجل القضاء على الفساد وتصحيح مسار الحكم .لكن النتيجة كانت كارثية وقادت للأسوأ . ورغم ان هناك الملايين في الوطن العربي لا يودون روية الاخوان في سدة الحكم لا في مصر ولا في اي قطر عربي اخر . لكن في المقابل لايمكن ان يكون العسكر هم الافضل بعد قضائهم على تجربة ديمقراطية فريدة صنعها الشعب المصري بتضحيات جسام ولا يمكن تبرير جرم أجهاضها في مهدها مهما كان كرهنا للحكام الجدد.
أفضل من الدولة الإسلاماوية و لا أقصد الدولة الإسلامية