شهدت المحاكم المصرية الاسبوع الماضي سلسلة من الاحكام المغلظة، كما شهدت مديريات الامن سلسلة اعتقالات تعسفية، ترافقت مع اصدار قانون مكافحة التظاهر، ما اثار قلق جماعات حقوقية محلية وهيئات دولية، وكان لافتا انتقادات كتاب ووسائل اعلام معروفين بتأييدهم للسلطات الحالية في مصر، كما كان لافتا اتهامات صحف عالمية لهذه السلطات بتصعيد الاجراءات المقيدة للحريات بعد الاطاحة بالرئيس محمد مرسي، وعودة الشرطة لممارسات عصر مبارك من ضرب وتعذيب بالاقسام ضد ناشطين كانوا خرجوا من اجلها في ثورة 2011.
المحاكم المصرية شهدت نشاطا كبيرا طيلة ايام الاسبوع الماضي، لكن يومي الاربعاء والخميس كانا مميزين، ففي سابقة قضائية ليوم الاربعاء قضت محكمة جنح الاسكندرية بحبس 14 فتاة من مؤيدي الرئيس المعزول لمدة 11 عاما وايداع سبع فتيات دور الرعاية الاجتماعية.
وفي نفس اليوم تم اعتقال طالب من مدرسته بمحافظة كفر الشيخ وحبسه بتهمة حيازة مسطرة رسم عليها شعار رابعة. ويوم الخميس الماضي اعتقلت قوى الامن ابرز ناشطي ثورة 25 يناير علاء عبد الفتاح، والذي تعرض هو وزوجته للضرب اثناء اعتقاله بتهمة التحريض على التظاهر.
الحملة الامنية التي بدأت في 30 يونيو ضد جماعة الاخوان طالت وفي وقت مبكر، وبعد اشهر قليلة نشطاء وجمعيات واحزابا سياسية اخرى. فالمظاهرات امام مجلس الشعب ضد قانون مكافحة التظاهر (ومن السخرية تسميته ‘تنظيم الحق بالتظاهر’) والتي شارك بها مئات النشطاء من خارج التيار الاسلامي، تم تفريقها باستخدام العنف. واصبح النشطاء من خارج التيار الاسلامي، بمن فيهم علاء عبد الفتاح ومؤسس حركة شباب 6 اكتوبر احمد ماهر، يلاقون نفس المصير الذي واجهه انصار التيار المؤيد للرئيس المعزول. هذه القوانين التي يتم تمريرها اليوم تحت عنوان مكافحة عنف الشارع، ستكون السيف الذي سيلاحق ايضا مؤيديها ممن يطلق عليهم او على بعضهم صفة ‘الليبراليين’.
المصريون الذين فرضوا بدمائهم حق التظاهر بانتفاضة 2011 يواجهون اليوم قانون ‘تنظيم الحق بالتظاهر’ الذي اصدره الرئيس عدلي منصور بعد اجتماع حضره وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، هذا القانون الذي تتمسك به الحكومة يقود لمزيد من الاحتجاجات والتوتر، ويوسع دائرة الانتقادات للعملية الانتقالية التي يقودها الجيش، خاصة انه صدر قبل اسابيع من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد، وباصداره خلقت الحكومة لنفسها معارضين من معسكرها الذين كانوا هللوا لعزل مرسي، ونجحت باستعداء قوى وحركات واحزاب لها ثقل وشعبية كبيران بالشارع مثل حركتي 6 ابريل وكفاية، وحزب الدستور.
قانون التظاهر هذا ترافق مع احكام السجن بـ11 عاما ضد 14 فتاة من التيار الاسلامي بتهمة التظاهر، بينما اكتفى القضاء باعتقال عشر فتيات لا ينتمين للتيار الاسلامي شاركن بمظاهرات ضد قانون التظاهر الجديد لعدة ساعات فقط (نسجل هنا معارضتنا لاعتقالهن ولو لساعة واحدة)، وقد تزامنت هذه الاحكام مع الحكم ببراءة ثلاثة من ضباط أمن الدولة (المنحل) من تهمة تعذيب خمسة متهمين لاجبارهم على اعترافات بانتمائهم لجماعات اسلامية محظورة قبيل المظاهرات الشعبية التي اطاحت بالرئيس مبارك.
تشهد تطورات الاسبوع الاخير على انزلاق الحكومة المؤقتة الى ارتكاب مبرمج للاخطاء في حق مؤيديها قبل خصومها، وهو استكمال لمسلسل الاخطاء الذي بدأ منذ الثالث من يوليو الماضي.
ونظرا الى التأخير الحاصل بتطبيق ‘خارطة الطريق’ تبدو هذه الحكومة في منعطف خطير، بل انها بعيدة جدا عن تحقيق الاهداف التي جاءت من اجلها، خصوصا ان هناك تأخيرا حصل لعملية تعديل الدستور، وتبدو النسخة الجديدة منه مثيرة جدا للجدل. فأقل الانتقادات الموجهة اليه انه لا يحمل روح ثورة 25 يناير، ولا حتى ‘ثورة/انقلاب’ 30 يونيو. أما الذين كانوا يرفضون مصطلحات الانقلاب العسكري والحكم العسكري فتأكدوا اليوم من ان وطأة العسكر على الحكومة المدنية هي التي تملي عليها القوانين الجديدة، كما انها هي نفسها التي القت بثقلها على لجنة الخمسين لكي تضاعف الحصانة للمؤسسة العسكرية في الدستور الجديد، ولكي توافق ايضا على استمرار محاكمة مدنيين امام المحاكم العسكرية، وهو مطلب آخر أضيف الى حركة الاحتجاج على قانون التظاهر.
لا عجب بعد ذلك اذا كان الاستطلاع الاخير للرأي الذي اجرته مؤسسة زغبي يشير الى عودة الانقسامات كما كانت قبل 30 يونيو، وان المتفائلين بالمستقبل لا يتوقعون استقرارا قبل بضع سنوات.
الحكام الجدد في مصراكثر ظلما وطغيانا من المخلوع مبارك مع انهم كانوا رجاله المخلصين واركان نظامه في قيادة القوات المسلحة والقضاء والاعلام والسبب انهم بعد الانقلاب واستتباب الامر لهم غلبت عليهم شهوة الانتقام من الشعب الذي ثار عليهم في يناير2011 وهدد سلطتهم وامتيازاتهم ، حاولوا تثبيت سلطتهم من خلال الشرعية الدستورية فرشحوا الجنرال احمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد مبارك للانتخابات الرئاسية 2012 ودعموه بامكانيات هائلة هم ومؤيديهم من الدول الاقليمية والدولية الذين تضررت مصالحهم بسقوط مبارك ، بعد فشل مرشحهم ونجاح محمد مرسي وتوليه السلطة اصابهم الهلع من المستقبل وتيقنوا انهم لن يصلوا للسلطة الا من خلال انقلاب عسكري يفرضوا من خلاله دستورا جديدا للبلاد يحفظ لهم سلطتهم وامتيازاتهم ، ويحفظ للمؤيدين الخارجيين مصالحهم . كان الانقلاب دمويا مدمرا ، قتل الاف الابرياء من المتظاهرين المسالمين المعارضين للانقلاب وزج بالاف الابرياء من القيادات والنشطاء المؤيدين للشرعية الدستورية والديمقراطية في السجون بتهم باطلة ،واغلقت الفضائيات المؤيدة للاسلامببن ، وسنت القوانين المقيدة للحريات وصدرت بموجبها الاحكام الظالمة بحق الابرياء من الرجال والنساء والفتيات القاصرات ، ودخلت مصر في حالة غير مسبوقة من الظلم والقهر وتشويه الحق وتزيين الباطل . الظالم عدو الله وعدو نفسه ، واذا كان حاكما فهو عدو رعيته.
( ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 47/ الزمر ، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ، انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق أولئك لهم عذاب اليم 41 ،42 /الشورى )
لا بد أن خطة الإنقلاب قد أعدت سلفا وكل انقلاب يتبعه قمع. والإحتجاجات لا تجدي نفعا للعودة إلى الوراء. الشعب المصري أمام خيارين إما الرضوخ أو ثورة مسلحة. وهذا الحل سوف يلجأ إليه معظم الشعب لإنه إما حياة وإما ممات. وذلك ما أراد من دمر مصر.
يعتبر الفريق السيسي هو منقض مصر من دوامة العنف وهو من اعاد للبلاد الامان رغم الظروف المحيطة بمصر سوي كانت داخلية او خارجة
مقال يكشف حقيقة ما يدور في الساحة المصرية. حكم استبدادي عسكري قمعي. هناك عدم ارتياح في الشارع ومتوقع ثورة جديد يكون تأثيرها غير مضمون ومخيف وفوضى عارمة في الشارع المصري. الحل صعب ومعقد لصعوبة ايجاد توافق يرضي الجميع لعدم وجود ثقة بين كافة الاطراف. ما يحصل في مصر الان تخبط شديد في الساحة السياسية وان جميع الاطراف السياسية مكممه افوهها ومرتعبة من تقيد الحريات والاتهامات التي توجه لكل معارض . وحكم العسكر هو السبب واذا استمر الحال على ذلك فان النتائج ستكون قاسية على الجميع.
ما قرأته يجعلني أعود للتعليق والاستفسار، لماذا كلما نشر مقال متعلق بالوضع المصري والمعطيات الحالية أو أينما ذكرت مصر حتى في مقام رياضي أو ثقافي أو فني بعيدا عن السياسة والشأن العام إلا وذكر بعضهم الانقلاب وعادوا إلى التباكي عن مرسي وشتم الجيش والعسكر والسلطة الحالية؟؟ هذا الأمر ألاحظه في كافة المواقع والمناسبات التي تتعرض للشأن المصري وهو كلام جاهز جامد جاحد يؤتى به كما هو ولازمة لكل الموضوعات..
وهو تمترس عجيب غريب من البعض لا جدوى له في الواقع ولا ينير البصر والبصيرة لإدراك حقيقة الوضع وسبل الإصلاح الحقيقي، إنما يكشف عن انحياز إيديولوجي واختزال للمشاكل والمسائل في أنه انقلاب حصل على حكم شرعي هو سبب البلية ومعرقل المسيرة الوردية الزاخرة بالانجازات مع مرسي والإخوان الذين أعطونا دروسا في احترام الشرعية والدساتير والمواثيق فلم يصدروا إعلانا دستوريا هجينا لا سابق ولم يؤسسوا لأمن مواز من عناصرهم عوض وقوض احتكار الدولة وأجهزتها للعنف ولم يسعوا للهيمنة على مؤسسات الدولة وأجهزتها وأخونتها..
إذا صح الخبر فإن ٣٠ مليون مصري فوضوا الجيش لعسكرة الدولة وتحويل البلد إلى سجن كبير والظاهر أن الجيش يوفي بالعهد على أكمل وجه: ما لم نفهمه هو لم داق ٣٠ مليون مصري ذرعاً بالحكم المدني الدمقراطي وفي وقت قياسي لا يتعدى السنة ؟ ربما من ألف حيطان الإعتقال تديق نفسه في المساحات الشاسعة: مصر أصبحت بلد اللا سلم وإقتصادها تحت حقن الخليج وجيشها خرب الأساس الشعبي وسيهجر التعليم وتزداد أعداد البلطجية ويختفي دَوْرُ الدين وتعود تدريجياً إلى ماضيها الفرعوني فيصبح أهلها شيعاً يديق بعضهم بأس بعض
محاكمة الحرائر في مصر وصمة عار في جبين الديمقراطية والحرية , فهذه المحاكمات الباطلة تحمل دلائل واضحة على مستوى القمع والاضطهاد الذي وصلت اليه الحريات في مصر … لولا الخروج للشوارع والتظاهر لما وصل السيسي للحكم فكيف يصبح الان بعد وصوله الخروج للشارع ورفع الصوت حرام ؟! ما كان حلال بالامس ومباح اصبح اليوم حرام وممنوع . ولكن هيهات لشعب عرف طريق حريته ان يخضع بعد ان تذوق طعم الحرية .
والله الموضوع كان باين من بدري انه عوده للدوله البوليسيه و القمع وزوار الفجر ..
العالم كان يعتقد ان المصريون يحنون الي الدوله البوليسيه وزوار الفجر للذلك ثاروا علي الرئيس المنتخب دمقراطياً،لانه كان يحافظ علي كرامة الانسان المصري ،لكن الشعب المصري متعود علي الأنظمة التي تنتهك كرامته لذلك أعطي التفويض للعسكر ،نسبة لانهم عندهم خبرة اكثر من ستون عاما في إذلال الشعب المصري و الشعب يعاني من متلازمة استوكهولم .
بمعني انه يفضل هيبة الدوله التي التي تأتي من خلال إذلال الشعب المصري .
الاعلام المصري هم الكهنه الذين هم في بحث دوب عن الفرعون ،ليدقوا له الدفوف و يحرقا له البخور.
اذا لم تستح فافعل ما شئت ماذا نتوقع من اناس لا يعرفون مبدأ ولا قيم وهنيئا لمن ايد الانقلاب
سياسة الاخوان المسلمين سبب عودة النظام السابق كان هناك اخطاء كثيرة للحزب
عودة الاخوان لسلطة تحتاج لوقت طوبل وعبر الانتخابات الديمقراطية