نيويورك: طالبت حكومات اليمن والسعودية والإمارات مجلس الأمن الدولي الخميس، بتعزيز الضغط على المتمردين الحوثيين من أجل ترسيخ هدنة في اليمن.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن، اتهمت الحكومات الثلاث الحوثيين بانتهاك وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة 970 مرة منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 كانون الأول/ديسمبر.
وطلبت الحكومات في الرسالة، مجلس الأمن بـ “الضغط على الحوثيين وداعميهم الإيرانيين وتحميلهم المسؤولية في حال أدى استمرارهم في عدم الالتزام (…) إلى انهيار اتفاق ستوكهولم”.
واتفقت الحكومة اليمنية مع المتمردين على وقف إطلاق النار وإعادة نشر للقوات في الحديدة، خلال محادثات برعاية الأمم المتحدة في السويد الشهر الماضي.
لكن انقضت المهل الزمنية لانسحاب المقاتلين وتبادل الأسرى، ما أثار قلقا من احتمال تقويض اتفاق ستوكهولم.
والتقى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس لمناقشة المشاكل المرتبطة بتطبيق اتفاق ستوكهولم.
وقال قرقاش للصحافيين بعد اللقاء “نتفهم الحاجة للتحلي بالصبر، لكن لا يمكن أن يكون ذلك إلى ما لا نهاية”.
وأعرب عن قلقه من إمكانية تصاعد العنف على الأرض نتيجة استفزازات الحوثيين. وقال “لا نريد أن نطلق عملية” عسكرية في الحديدة.
وأضاف “ما نريده هو أن تمارس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي نفوذهما” في الضغط على الحوثيين بإجبارهم على الالتزام بوقف إطلاق النار.
بدورهم، اتهم الحوثيون مرارا التحالف الذي تقوده السعودية بخرق التزاماته المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم.
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة للاستماع إلى تقرير المندوب الأممي مارتن غريفيث الذي أنهى للتو جولة جديدة من المحادثات الهادفة لإقناع الأطراف المعنية بتطبيق اتفاق ستوكهولم.
ويخوض الحوثيون المدعومون من إيران حربا مستمرة منذ أربع سنوات ضد القوات الحكومية اليمنية والتحالف.
وتسبب النزاع بأزمة إنسانية اعتبرتها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم إذ يواجه الملايين خطر المجاعة. (أ ف ب)
