الناصرة – “القدس العربي”:

أبرق النائب أسامة السعدي (العربية للتغيير)، رئيس لجنة الأسرى في القائمة المشتركة، لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان سائلا في برقيته عن تفشي فيروس كورونا وخاصة بين صفوف مصلحة السجون، مطالبًا إياه باتخاذ إجراءات فورية من شأنها حماية الأسرى والمعتقلين داخل السجون.

جاءت هذه الرسالة المستعجلة بسبب القلق العارم الذي يسود الأسرى الفلسطينيين داخل السجون وعائلاتهم وخاصة بعد قرار وزارة الأمن الداخلي وسلطات السجون الإسرائيلية بتعليق جميع زيارات عائلات الأسرى لمنع نقل الفيروس إلى داخل السجون. وطالب السعدي في رسالته وزير الأمن الداخلي أردان باتخاذ عدة خطوات تهدف لحماية الأسرى والمعتقلين وتوفير لهم بيئة آمنة، فقد طالب السعدي بما يلي: “توفير مواد تعقيم، كمامات ومواد تنظيف لجميع أقسام الأسرى والمعتقلين، أخذ عينات لفحوصات عدوى كورونا من جميع الأسرى والسجانين من أجل احتواء الفيروس والحد من انتشاره داخل السجون، السماح للأسرى الاتصال بعائلاتهم للاطمئنان عنهم بسبب تعليق الزيارات والسماح للعائلات بإدخال أموال أكثر من المعتاد للكنتينا ليتسنى لهم شراء جميع احتياجاتهم بسبب تعليق الزيارات الأمر الذي يمنع إدخال احتياجات الأسرى من قبل عائلاتهم.

وقال السعدي لـ “القدس العربي” إنه على مصلحة السجون أن تضع سلامة الأسرى والمعتقلين نصب أعينها، وعليها أن تنفذ قرارات حالة الطوارئ التي أعلنت عنها وزارة الصحة مؤخرًا من مواد التعقيم، والفحوصات وطرق الوقاية والمواد اللازمة لذلك. وأضاف النائب أسامة السعدي: “نعمل جاهدين مع المحامين وعائلات الأسرى لضمان سلامتهم، الأسرى هم جزء لا يتجزأ من المجتمع خارج السجون ويجب التعامل معهم تمامًا كما يتم التعامل مع جميع أفراد المجتمع من أجل ضمان عبور هذه المحنة بسلام”.

حريات يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى

وحّمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” سلطات الاحتلال الإسرائيلي ممثلة بالحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال. وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإطلاق سراحهم استباقاً لخطر انتشار فيروس كورونا في أوساط الأسرى في ظل عدم قيام مصلحة السجون باتخاذ أية إجراءات وقائية أو توفير أية مواد معقمة تحميهم من انتشار الفيروس ورفض الحكومة الإسرائيلية إطلاق سراحهم لتخفيف حدة الاكتظاظ لتقليل خطر الإصابة.

ونوه أنه عوضاً عن ذلك أقدمت مصلحة السجون وفي هذا الوقت بالذات إلى تنفيذ عدة إجراءات عقابية بحقهم في مقدمتها منعهم من لقاء عائلاتهم ومحاميهم وسحب 170 صنفاً من أصناف الكانتينا من ضمنها مواد التنظيف والشامبوهات ومواد غذائية أخرى خاصة الفواكه والخضار التي يحتاجها الأسرى في غذائهم اليومي بما يعزز مناعتهم في مقاومة الفيروس. وكذلك عدم أخذ السجانين أية احتياطات وقائية أو استخدام مواد معقمة أثناء تعاملهم مع الأسرى وقيام إدارات السجون بالحجر على بعضهم جراء الشكوك بإصابتهم بالفيروس.

وحذّرت “حريات” بأن ما تقوم به مصلحة السجون بقرارات من وزير الأمن الداخلي “أردان” بمثابة سياسة منهجية تستهدف صحة الأسرى وحياتهم، الأمر الذي يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لتوفير الحماية الدولية للأسرى، وإرسال لجنة طبية دولية للإطلاع على الأوضاع الحقيقية والظروف الاعتقالية الصعبة التي يعيشها الأسرى، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراحهم وخاصة فئات الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن والإداريين والموقوفين، ووقف سياسة الاعتقالات اليومية.

وطالب “حريات” الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له أسرانا وأسيراتنا في هذه الظروف العصيبة وتحميل الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن حياتهم.

التجمع يؤكد رفضه لكل أنواع الملاحقة السياسية

وبهذا السياق، أصدر التجمع الوطني الديمقراطي داخل أراضي 48 بياناً أدان فيه اعتقال أيمن حاج يحيى نائب الأمين العام لـ حركة “كفاح” والذي تم تمديد اعتقاله بقرار من محكمة الصلح في مدينة “ريشون” الإسرائيلية اليوم لستة أيام أخرى ومنع محامي الدفاع من الالتقاء به.

وأكد التجمع في بيانه رفضه الكامل وتصديه لكل أنواع الملاحقة السياسية التي يتعرض لها أبناء وبنات الحركة الوطنية في الداخل الفلسطيني بكامل ألوانها السياسية من قِبَل المؤسسة الصهيونية وأذرعها المخابراتية، مؤكداً على أن هذه الملاحقات لن تزيدنا إلا عزيمةً وإصراراً وثباتاً وتمسكاً أكثر فأكثر بالكرامة القومية والثوابت الوطنية.

كما أدان التجّمع الاعتقالات والتضييقات التعسفية التي تتعرض لها قيادات ونشطاء في التيار الإسلامي، والتي تبقي على الناشطة آية خطيب معتقلة حتى هذه اللحظة تحت تعتيم إعلامي كامل. ويرى أن هذا التضييق هو خطوة تصعيدية ما بعد الحظر باتجاه الملاحقة الشخصية. ودعا التجمّع في نهاية بيانه إلى الالتفاف حول المعتقلين من كافة الأطياف السياسية لردع الاستفراد بهم ويؤكد أن هذه الملاحقات تأتي في إطار التضييق على مجمل العمل السياسي والاجتماعي ونزع الشرعية عنه.