في خطوة لافتة؛ أطلق المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة «بتسيلم» أخيراً، على إسرائيل وصف «دولة فصل عنصري (أبارتهايد)» وذلك لأول مرة، رافضا «النظرة السّائدة إلى إسرائيل كدولة ديمقراطيّة تدير في الوقت نفسه نظام أبارتهايد، الأمر الذي يتطلب العمل من أجل إصدار قرار دولي يوازي بين العنصرية وإسرائيل.

الجمعية العامة للأمم المتحدة

بعد تفاقم عنصرية إسرائيل وانكشافها خلال السنوات الأخيرة، برزت أسئلة عديدة حول ضرورة إصدار قرار دولي ينعت دولة الاحتلال بالعنصرية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت القرار، رقم 3379 (الدورة 30) بتاريخ 10 / تشرين الثاني/ نوفمبر 1975م، وأقرّ خلاله أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية، وإن الجمعية العامة إذ تشير إلى قرارها 1904 (د-18) المؤرخ في 20 تشرين ثاني/ نوفمبر 1963 الذي أصدرت فيه إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وبوجه خاص إلى تأكيدها «إن أي مذهب يقوم على التفرقة العنصرية أو التفوق العنصري مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا» وإلى إعرابها عن القلق الشديد إزاء «مظاهر التمييز العـنصري التي لاتزال ملحوظة في بعض مناطق العالم، وبعضها مفروض من الحكومات بواسطة تدابير تشريعية أو إدارية أو غيرها».
وقد أدانت الجمعية العامة في قرارها 3151 (د-28) المؤرخ في 14 كانون الأول / ديسمبر 1973 في جملة أمور التحالف الآثم بين العنصرية والصهيونية، وإذ تحيط علما بإعلان المكسيك بشأن مـسـاواة المــرأة وإســهامها في الإنمــاء والـسـلم (1975) المعـلن من قبل المؤتمر العـالمي للسـنة الدوليـة للمرأة الذي عقد في مكسـيكو في الفترة من التاسع عشر من شهر حزيران/ يونيو إلى الثاني من تموز / يوليو 1975 والـذي أعلن المـبدأ القـائل أن «التعاون والسلم الدوليين يتطلبان تحقيق التحرر والاستقلال القوميـين، وإزالة الاستعمار والاستعمار الجديد، والاحتلال الأجنبي، والصـهيونية، والفصل العنصري (أبارتهيد) والتمييز العنصري بجميع أشـكاله، وكذلك الاعتراف بكرامة الشعوب وحقها في تقرير مـصيرها».

السلم والأمن الدوليان

وإذ تحيط علما أيضا بالقرار 77 (د-12) الذي اتخذه مجلس رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية الثانية عشرة المعقودة في كمبالا في الفترة من 28 تموز / يوليو إلى الأول من آب / أغسطس 1975 والذي رأى أن «النظام العنصري الحاكم في فلسطين المحتلة والنظامين العنصريين الحاكمين في زيمبابوي وأفريقيا الجنوبية ترجع إلى أصل استعماري مشترك، وتشكل كيانا كليا، ولها هيكل عنصري واحد، وترتبط ارتباطا عضويا في سياسـتها الرامية إلى إهـدار كـرامة الإنـسان وحـرمته».
وإذ تحيط علما أيضا بالإعلان السياسي وإستراتيجية تدعيم السلم والأمن الدوليين وتدعيم التضامن والمساعدة المتبادلة فيما بين دول عدم الانحياز، اللذين تم اعتمادهما في مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز المنعقد بليما في الفترة من 25 إلى 30 آب/ أغسطس 1975 واللذين أدانا الصهيونية بأقصى شدة بوصفها تهديدا للسلم والأمن العالميين وطلبا إلى جميع البلدان مقاومة هذه الأيديولوجية العنصرية الإمبريالية، تقرر أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري». وقد تبنت الجمعية هذا القرار في جلستها العامة رقم 2400.
وبدعم وضغط أمريكي على الأمم المتحدة تمّ إلغاء القرار الأممي الذي يعتبر الصهيونية شكل من أشكال العنصرية، حيث جعلت إسرائيل من إلغاء القرار 3379 شرطًا لمشاركتها في مؤتمر مدريد في نهاية عام1991 وكان لها ذلك، حيث تم إلغاؤه، بموجب القرار 46/86 الصادر بتاريخ 16 كانون الأول / ديسمبر 1991.
ولم تفض المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية التي استمرت لأكثرمن عقدين إلى أي حق من الحقوق الفلسطينية، بل أصدرت إسرائيل قوانين تحرم الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية من الترشيح لرئاسة الوزراء والعمل في مؤسسات إستراتيجية؛ ناهيك عن محاولتها ترسيخ فكرة يهودية الدولة؛ حيت يتم من خلالها عملية تهميش مقصودة للأقلية العربية داخل إسرائيل؛ ولم يقف الأمر عند تلك السياسات الإسرائيلية، حيث أصدرت حكومة نتنياهو رزمة كبيرة من القوانين العنصرية للإطباق على مدينة القدس وتهويدها في نهاية المطاف، ومن أخطر تلك القوانين، قانون تهويد التعليم في القدس لفرض الطرد الصامت لغالبية المقدسيين، في وقت يتم فيه تسرب كبير للعقارات والمحال العربية وتمليكها لمؤسسات استيطانية إسرائيلية في القدس.

مؤسسات الحركة الصهيونية

بعد انكشاف صورة اسرائيل العنصرية ؛ يجب إعادة الاعتبار للقرار الدولي الذي يعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية، خاصة وأن مؤسسات الحركة الصهيونية وفي المقدمة منها الوكالة اليهودية، تعتبر الداعم الرئيسي لتوجهات إسرائيل وسياساتها العنصرية إزاء الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين وخارجها، ولهذا يجب حشد الجهد الدبلوماسي لانتزاع قرار دولي يجرم إسرائيل وينعتها بالعنصرية، خاصة بعد إصدار إسرائيل حزمة من القوانين العنصرية لتهميش الأقلية العربية داخل الخط الأخضر؛ فضلاً عن نشاطها الاستيطاني في عمق الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، ناهيك عن المعاناة المتفاقمة للأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

كاتب فلسطيني مقيم في هولندا