الجزائر- حسام الدين إسلام:
رأى عبد الله جاب الله، رئيس حزب “جبهة العدالة والتنمية” (إسلامي معارض) في الجزائر أن الانتخابات التشريعية المقبلة يمكن أن تكون “أداة مهمة للتغيير” إذا كانت “حرة ونزيهة”، مشيرا إلى أن حزبه لم يقرر بعد إن كان سيشارك فيها.
واتهم جاب الله السلطة بأنها “تستغل كلمة الشعب للاستمرار في الحكم”، واعتبر أن الحراك الشعبي لن يُؤتي ثماره إلا “إذا توفرت فيه جملة من الشروط”.
وقال إنه “في حال صدق النظام في وعوده بأن تكون الانتخابات (المبكرة) المقبلة حرة ونزيهة، يمكن أن تكون أداة مهمة من أدوات التغيير”.
وتُجرى الانتخابات في 12 يونيو/ حزيران القادم، تنفيذا لخارطة طريق أعلنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعد وصوله الحكم في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وفي الأول من مارس/ آذار الجاري، صدر مرسوم رئاسي بحل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الذي كانت تسيطر عليه كتل محسوبة على نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في 2 أبريل/ نيسان 2019.
وتابع جاب الله: “فالانتخابات تسمح للشعب من انتزاع بعض حقوقه، بما يعزز المركز القانوني لممثليه في المجالس المنتخبة ويُحصن الوضع السياسي والاجتماعي للنخب التي تحوز على ثقته”.
واستطرد: “حتى تستطيع من خلال تلك المراكز، وبما يتعزز لها من موقع قانوني ووضع سياسي، مواصلة النضال لاستكمال تحقيق مطالب الشعب”.
وحسب أحدث أرقام السلطة العليا للانتخابات، فإن قرابة 10 آلاف مرشح محتمل، موزعين بين الأحزاب والقوائم المستقلة، سحبوا ملفات الترشح منذ بدء العملية، منتصف الشهر الجاري.
ولأول مرّة، ستشهد الانتخابات المقبلة اعتماد نظام القائمة المفتوحة في اختيار المترشحين حسب قانون الانتخابات الجديد.
وتتيح القائمة المفتوحة للناخب ترتيب المرشحين داخل القائمة الواحدة حسب رغبته، عكس المغلقة التي كانت تفرض عليه اختيار القائمة كما هي، وبناء على الترتيب الذي وضعه الحزب من دون التصرف فيه.‎

تحالف للإسلاميين
وحول إمكانية قيام تحالف للإسلاميين في الانتخابات، رأى جاب الله أن “هذه الكلمة (تحالف) تبدو كبيرة، ولكن أكيد هناك أشكال وصور من التنسيق، وقد تكون نوعاً من التحالفات الجزئية”.
وأردف أن “الكل حاليا مهتم بموضوع جمع التوقيعات، ولذلك فالموضوع (التحالف) لم يُطرح للنقاش بعد، ولكن الفرضية ورادة، ولو بشكل جزئي”.
ويشترط القانون على القوائم المستقلة جمع 100 توقيع عن كل مقعد في الدائرة الانتخابية.
ولفت إلى أن حزبه له نوعان من المؤسسات “المؤسسات التنفيذية ومؤسسات المداولات، وصاحب الحق في اتخاذ القرار النهائي هي مؤسسات المداولات، على رأسها مجلس الشورى”.
وزاد بأنه “من واجب المؤسسات التنفيذية أن تُحضّر نفسها لكل الاحتمالات، والجهاز التنفيذي (المكتب السياسي) شرع في تحضير نفسه، ثم يجتمع مجلسي المداولات والشورى ليقررا المشاركة أو لا، لذلك الأمر متروك لمجلس الشورى الوطني”.

شروط لنجاح الحراك
وبخصوص مصير الحراك الشعبي، قال جاب الله إنه “من حق الشعب النزول إلى الشوارع والمطالبة بحقوقه إذا رأى أنّها منتهكة ومعتدى عليها من طرف السلطة القائمة أو عجزت الأساليب السلمية الدستورية عن حمل السلطة على تصحيح أخطائها”.
وفي 22 فبراير/ شباط الماضي، استأنف المحتجون مسيراتهم في محافظات الجزائر، بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير 2019، وأطاح ببوتفليقة.
ومنذ ذلك التاريخ يواصل محتجون تظاهراتهم كل جمعة وثلاثاء، للمطالبة بما يسمونه “تغييرا جذريا للنظام الحاكم”، ولوحظ خلال الاحتجاجات رفع لافتات رافضة للانتخابات؛ بدعوى أنها “محاولة للقفز على مطالب التغيير الحقيقية”.
وتابع: “عندما استأنف الحراك، هذا من حقه، ولكن وجب أن يدرك عموم الشعب أن الحراك يؤتي ثماره إذا توفرت فيه جملة من الشروط”.
وأوضح هذه الشروط بـ”أن يكون حراكا شعبيا واسعا في جميع المدن، وتنخرط فيه مختلف الشرائح، كما يكون لديه رؤية واضحة لما ينبغي أن يكون، والبديل الذي يجب أن يكون”.
وأضاف: “ولا بد أن يؤطر الحراك تأطيرا صحيحا وقويا وفعّالا، من قبل نخب نزيهة وفعالة”.
واعتبر أن “ما يحصل في الجزائر (هو) أن السلطة تستغل كلمة الشعب للاستمرار في الحكم، ولذلك تآمرت (السلطة) عليه، وأجهضت ثورته، وخالفت وعودها له ولا تزال”.
وتابع: “الشعب طالب في حراك فبراير 2019 برحيل النظام، فلو كانت لدى السلطة نية للاستجابة لمطالبه، لكانت في تلك السنة”.
واستطرد: “ذلك لم يحصل، وهي أجندة وضعها النظام لنفسه ليضمن الاستمرارية، محاولا إيهام الشعب أنه يستجيب لمطالبه والحقيقة خلاف ذلك”.
وأفاد جاب الله بأنه واكب الحراك منذ انطلاقه، ورافقه في مختلف محطاته، وألّف حوله كتابا بعنوان” ثورة 22 فبراير 2019″.
ورأى أن “النظام لم يتعاط بصدق مع ثورة 2019، بل كان عدم صدقه واضحا بعد إصراره على تطبيق المادة 102 من الدستور، التي تسمح باستمراره واستقرار مؤسساته”.
وتنص المادة 102 من الدستور السابق على أنه في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه، يخلفه رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) لمدة 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية جديدة، وهو ما حدث في الجزائر.
واعتبر أن حزبه “قدّم البدائل وانتقد ما وقع، والحراك لم يكن له رؤية واضحة وغير مؤطر”.
وتابع أن “الخطاب الذي ارتفع آنذاك، خطاب أحادي سوداوي، أراد تسويد تاريخ الكل وتعميق فكرة رفض الكل وإدانة الكل وتخوين الكل”.
ورأى أن “هذا الخطاب الذي حصل للأسف لا يساعد على النجاح مطلقا، لكنه يعمق الاختلاف ويزرع الشقاق واليأس ويُستغل سلبيا من طرف الدوائر النافذة في السلطة”.
وختم بأن “حزب العدالة والتنمية انتقد تعديل الدستور، الذي أعلنه الرئيس عبد المجيد تبون، وقدمّ بشأنه ملاحظات كثيرة تجاوزت 150 ملاحظة”.
ونظمت الجزائر، في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استفتاء شعبيا على مشروع تعديل الدستور.
ووافق على المشروع 67 في المئة من المصوتين، لكن بعزوف قياسي عن المشاركة، حيث بلغت نسبتها نحو 24 في المئة فقط.
ويعتبر تبون تعديل الدستور بمثابة “حجر الأساس” في إصلاحات جذرية تعهد بها قبل وبعد اعتلائه سدة الحكم، لبناء ما أسماها “جزائر جديدة”.
بينما ترى قوى معارضة أن وعود النظام الحاكم بالإصلاح الجذري هي “مجرد شعارات ومحاولة لتجديد واجهته من دون إحداث انتقال ديمقراطي حقيقي”.

(الأناضول)